عرضه خودرو در بورس به طور کلی منتفی شد

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: بورس و وزارت صمت حق تصمیم‌گیری درباره عرضه خودرو به این شکل را نداشت و آنها تصمیم غیرقانونی گرفته بودند.
اسماعیل شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جزییات جلسه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: موضوع جلسه بررسی قیمت خودرو ساخت داخل بود که یکی از بحث‌های این جلسه میزان افزایش قیمت‌ها بود. شورا دستورالعملی را برای قیمت‌گذاری مشخص کرده و براساس آن دستورالعمل سازمان حمایت قیمت‌هایی را محاسبه کرد. وزارت صمت هم قیمت سه خودروی مشابه خارجی را برای هر خودروی داخلی محاسبه کرد، سازمان حمایت هم در کارگروه حضور داشت و درنهایت قیمت خودروها مشخص شد.
وی با بیان اینکه شورای رقابت قیمت‌ها را بررسی و تأیید و آن را به وزارت صمت ابلاغ کرد و اعلام قیمت‌های جدید بر عهده وزارت صمت است، گفت: در جلسه دیروز شورا قیمت‌ها را تنها برای تولیدات داخل و نه خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ را بررسی و اعلام کرد، وزارت صمت این اختیار را دارد که بخشی از درصدهای افزایش قیمت خودروها را اعلام کند.
سخنگوی شورای رقابت همچنین از منتفی شدن عرضه خودرو در بورس خبر داد و تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا به طور کلی منتفی شد و از سه ماه گذشته منتفی بودن عرضه خودرو در بورس قطعی شده بود.
شجاعی ادامه داد: وزارت صمت هم پذیرفته است که فروش خودرو در سامانه متمرکزی که خود این وزارتخانه اعلام کرده انجام دهد و تعدادی ثبت‌نام هم برای پیش فروش انجام شده و از طریق قرعه کشی و نوبت دهی مکانیزم فروش خودرو در انجام است.
وی افزود: در این باره دیگر بحثی وجود ندارد چراکه همه متوجه شده‌اند که فروش خودرو در بورس کالا به زیان مصرف‌کننده است و تنها آورده‌ای برای دولت داشت. البته در ادامه می‌توانست به نفع خودروساز باشد اما موضوع مهم زیانی بود که به مصرف‌کننده وارد می‌کرد.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه اساساً در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس کالا به شکل مزایده‌ای به فروش نمی‌رود، اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس تصمیم موقت و اشتباهی بود که از ابتدا شورای رقابت مخالفت خود را با این ساز و کار عرضه و فروش خودرو در بورس اعلام کرد و محکم هم بر روی دلایل مخالفت خود با این موضوع ایستاد، دیگر عرضه خودرو بورس از دستور کار خارج شد و منتفی بودن آن قطعی و نهایی است.
وی تاکید کرد: کشف قیمت خودرو در بورس کالا به صورت تهاجمی به زیان مصرف‌کننده بود چراکه به طور محدود چند دستگاه خودرو عرضه می‌شد و تقاضا هم بسیار بود و عملاً هر کسی که قیمت بالاتری را اعلام کرد خودرو را خریداری می‌کرد و این فرایند درنهایت به ضرر مصرف کننده بود و تعادل بازار را بهم می‌زد.
شجاعی درباره اظهارات رئیس بورس مبنی بر حق شکایت بورس از شورای رقابت به دلیل زیان سهامداران خودرو گفت: بورس می‌تواند نسبت به شکایت از شورای رقابت اقدام کند اما تا به امروز این اتفاق نیفتاده است چراکه اساساً تصمیم عرضه خودرو در بورس خلاف قانون بود و شورا هم از همان ابتدا اعلام کرد که خودرو یک کالای کاملاً انحصاری است و شورای رقابت می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد. بورس و وزارت صمت حق تصمیم‌گیری درباره عرضه خودرو به این شکل را نداشت و آنها تصمیم غیرقانونی گرفته بودند.

تحلیل خبر

برنامه‌ای غیرقانونی، اشتباه و به زیان مردم!

دکتر محمدمهدی جعفری زاده

بارها گفته و نوشته‌ایم که «روش آزمایش و خطا در مدیریت» بلای جان هر جامعه‌ای است.
مدیرانی که در پست‌ها و جایگاه‌های مختلف با این روش مدیریت می‌کنند، همیشه بیشترین خسارت را به مردم وارد کرده و سرمایه‌ها و فرصت‌های طلایی کشور را نابود می‌کنند.
«عرضه خودرو در بورس» یکی از این روش‌های غلط بود که اینک پس از چندین ماه، شورای رقابت آن را «غیرقانونی»، «اشتباه» و «به زیان مصرف کننده» اعلام می‌کند.
همانگونه که در جریان بورس چند سال قبل، بسیاری از مردم، همه زندگی‌شان از دست رفت و خسارت‌های گوناگونی به آنها وارد شد، در برنامه عرضه خودرو در بورس نیز همان مسیر اشتباه و زیانبار مجدداً پیموده شد.
به قول سخنگوی شورای رقابت، گرچه این برنامه، منافعی برای دولت داشت ولی به زیان مصرف کننده و توده مردم بود.
جای تعجب است که چرا در جامعه ما، برنامه‌ای غیرقانونی به این وسعت اجرا می‌شود و همه از همه طرف تذکر و هشدار می‌دهند ولی کسی جلوی آن را نمی‌گیرد؟!
امروز در دنیا «مدیریت تجارت» و «مدیریت اقتصاد» با هم پیوندی قوی دارند و این دو با هم می‌توانند توانمندی یک کشور را چند برابر کنند.
مدیریت تجارت، چه تجارت داخلی و چه تجارت خارجی، نبض حیاتی یک کشور بوده و اگر به خوبی در یک فرآیند عملیاتی پویا قرار گیرد، بزرگترین پشتوانه برای اقتصاد آن کشور خواهد بود.
متاسفانه مجموعه‌ای که در مدیریت تجارت کشور نقش‌آفرینی می‌کنند توانایی ارائه یک برنامه یکپارچه علمی و کارآمد را از خود نشان نمی‌دهند و لذا با تعارض و اختلاف نظر، در مسیر غیرقانونی، اشتباه و به زیان مردم می‌افتند و آخر کار، همه چیز با باخت سنگین مواجه می‌شود. مسئولان کشور باید برای مدیریت تجارت کارآمد کشور فکری اساسی کرده و زمان را از دست ندهند تا مردم به زیان‌های بعدی گرفتار نشوند.