فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی گفت: در بررسی صحنه تصادفات و علل آن چنانچه محرز شود خودروساز مقصر بوده است باید خسارت پرداخت کند.
به گزارش ایرنا، سردار احمدرضا رادان در گفت و گو با خبرنگاران در کرمانشاه افزود: در حوزه تصادفات و در زمان رسیدگی و بررسی علل آن مشخص می‌شود که چه کسانی و یا چه دستگاه‌هایی در بروز آن حادثه مقصر هستند.
وی تاکید کرد: اگر ما در رسیدگی به یک سانحه تصادف به این نتیجه برسیم که موضوع عدم و یا کمبود ایمنی باعث آن تصادف شده سهم و تقصیر و اندازه تقصیر را متوجه خودروساز کرده و وی باید خسارت پرداخت کند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر کاهش تلفات ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری یادآور شد: با اجرای برنامه‌های تدوین شده، به دنبال کاهش ۵۰ درصد تصادفات و مرگ‌ومیرهای ناشی از حوادث جاده‌ای در کشور هستیم.
سردار رادان اضافه کرد: در جلسه‌ای که در حضور رییس جمهور بودیم ایشان یک خواسته انقلابی را مطرح کردند تا در طول برنامه، عملیات، اقدام و سلسله روش‌هایی صورت بگیرد که در تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه راه و تصادفات در طول یک برنامه، کاهش ۵۰ درصد تلفات ناشی از حوادث را داشته باشیم.
وی ادامه داد: این مهم به یکسری الزامات و مقدمات نیاز دارد که حتماً باید انجام شود زیرا تلفات بالای ناشی از حوادث و تصادفات در جاده و شهر که بسیار ناراحت کننده است به هیچ عنوان درشان مردم ما نیست.
سردار رادان افزود: برای نیل به این هدف یک قسمت به خود مردم بازمی‌گردد و قسمت دیگر آن نیز الزاماتی است که باید در حوزه هلال احمر، بیمارستان، راهداری، اورژانس و پلیس انجام شود.
هزینه تخلف برای قانون شکنان بالا خواهد رفت
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه باید هزینه تخلف برای کسانی که خود را مقید به رعایت مقررات و قانون نمی‌دانند در حوزه راهور افزایش یابد گفت: باید هزینه تخلف برای این افراد که پنج تا ۶ درصد رانندگان را شامل می‌شوند و قانون را زیر پا گذاشته و اراده خود را به بیش از ۹۰ درصد مردم تحمیل می‌کنند، بالا رود.
وی اضافه کرد: در حوزه جابجایی مصدومان هم باید اتفاقات ویژه‌ای بیفتد و همکاران ما در پلیس راهور به واسطه تحقق سهم ۱۰ تا ۱۲ درصدی خود در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهند.
سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پدیده قاچاق در کشور نیز گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان مهار تورم و رشد تولید، یکی از مواردی که می‌تواند به رشد تولید بیانجامد مهار قاچاق و یا به کنترل درآوردن این پدیده است که دستگاه‌های مختلفی در این زمینه نقش دارند که یکی از آنها مرزبانی است.
وی تاکید کرد: بدون شک امسال چه در حوزه دریا و چه در خشکی سال خوبی برای قاچاقچیان نخواهد بود.
تحلیل خبر
خسارت‌های غیرقابل جبران
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
تمام حقوق‌دانان جهان اذعان دارند که در هر سانحه و حادثه‌ای که رخ می‌دهد و فرد یا افرادی از حیث مادی یا معنوی زیان می‌بینند، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که سهمی در آن ضرر و زیان دارند باید به سهم خود، خسارت پرداخت کنند.
مثلاً اگر در جاده‌ای دو یا چند خودرو تصادف کردند یا از جاده منحرف و واژگون شدند و خسارت جانی، مالی یا روحی و روانی به سرنشینان وارد شد باید بررسی شود که سهم وزارت راه، پیمانکاری که آن جاده را ساخته، خودروسازی که آن خودروها را تولید کرده، رانندگان آن خودروها و ... چقدر بوده و هر کدام به میزان دخیل بودن در تصادف یا واژگونی باید خسارت مربوطه را بپردازند. به همین شیوه در یک سانحه هوایی و سقوط هواپیما که عوامل بیشتری دخالت دارند باید، سهم قصور یا تقصیر هر کدام را مشخص و به افراد ذینفع پرداخته شود.
البته این یک روی سکه است که با پول و مادیات تا اندازه‌ای قابل جبران است اما روی دیگر سکه که بسیار مهمتر و حیاتی‌تر است و با پول و مادیات اصلاً قابل جبران نیست، جان باختن افراد یا قطع نخاع و فلج شدن مادام‌العمر سرنشینان، یا عیب‌های بدنی در چهره یا سایر اعضا و جوارح افراد و همچنین آسیب‌های روحی و روانی است که امکان دارد تا ابد دامنگیر آنها شود. این خسارت‌ها با هیچ عنصر مادی و مالی قابل جبران نیست و افراد و خانواده‌های آنها برای همیشه باید بسوزند و بسازند.
با توجه به این حالات متصوره، بزرگترین کار حاکمیت این است که قبل از وقوع وقایع، همه انرژی و توان خود را مصروف مرحله «پیشگیری» کند و با نظارت کامل در ساخت و احداث جاده‌ها، تولید خودروها و هواپیماها، استانداردسازی باند فرودگاه‌ها، آموزش کادر فنی و خلبانان و ... همه مساعی و همت خود را به کار گیرد تا آمار سوانح و حوادث به سمت صفر میل کنند. مثلاً در اولویت بندی خودروهای داخلی و خارجی، ملاک اصلی باید «ایمنی و راحتی آنها» باشد نه وطنی یا غیروطنی بودن. چرا که تضمین جان و مال و بهداشت روانی مردم بر همه چیز، مقدم است.