سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از تعامل سازنده و هم‌افزایی بین بخشی پنج دستگاه اجرایی جهت پیشگیری از تعطیلی و حل مشکلات یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های تولیدی کمربند ایمنی در کشور خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهدی خادمی؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در جلسه بررسی مشکلات واحد تولیدی «اخشان» ضمن اعلام این خبر مسرت بخش گفت: با پیگیری‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، اداره کل صنعت، معدن و تجارت؛ اداره کار، تأمین اجتماعی و بانک ملی ایران طی جلسه‌ای در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی، راهکارهای حل مشکلات واحد تولیدی مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خادمی با اشاره به رویکرد مثبت بانک ملی در احیای واحدهای راکد استان گفت: مشکل اعطای تسهیلات با منشأ منابع داخلی این واحد تولیدی با مصوبه کارگروه رفع موانع مرتفع شده است همچنین دیون این شرکت به تأمین اجتماعی بررسی و برای تسریع در حل مشکلات مربوطه، بلافاصله جلسه‌ای به همین منظور و با حضور مدیران شرکت اخشان در سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد. وی اضافه کرد: با توجه به معوقات شش ماهه حقوق پرسنلی و به منظور توجه به حقوق جامعه کارگری و پیشگیری از هرگونه تنش اجتماعی، در این جلسه مصوب گردید، اداره کل صنعت، معدن و تجارت در اولین فرصت ضمن دعوت از مدیران دو بانک عامل، نسبت به تخصیص تسهیلات جهت پرداخت معوقات مذکور اقدام شود.
شایان ذکر است واحد تولیدی صنعتی اخشان، از سال ۱۳۵۴ کار خود را در شیراز شروع نموده و طی سنوات اخیر بارها تحت عنوان واحد نمونه تولیدی و واحد نمونه استاندارد کشور مورد تقدیر قرار گرفته است افزون بر این واحد تولیدی مزبور به دلیل مشکلات مالی، با ۲۵۰ کارگر زیر ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت بوده و در صورت حمایت، قادر به افزایش ظرفیت اشتغال به بالای ۵۰۰ نفر خواهد بود.
تحلیل خبر
چه عواملی «اشتغال» را نابود می‌کند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
وضعیت اشتغال در کشور و از جمله در استان فارس به مثابه حوضی است که از یک طرف آب کمی وارد آن شده و از طرف دیگر سوراخ‌هایی دارد که به میزان بیشتری آب از آن خارج می‌شود.
گاه گاهی مسئولین چند اداره و بانک دورهم جمع می‌شوند و با محدودیت‌های قانونی و مشقات زیاد سعی می‌کنند از بین هزاران کارخانه، کارگاه و شرکت‌هایی که تعطیل شده، بعضی از آنها را که مشکلات کمتری دارند، مجدداً وارد مدار فعالیت و اشتغال کنند. در این مرحله معمولاً باید هفت خوان قانونی و اداری طی شود تا شاید تعداد کمی از آنها مجدداً بتوانند به چرخه تولید و کار برگردند.
این کار هم زمان بر است و هم توفیقات آن کم. اما از طرف دیگر در همین مدت زمان، مراکز اشتغال دیگری به سرعت رو به تعطیلی یا تقلیل پرسنل و کاستن از میزان فعالیت خویش می‌روند.
علل آن مشخص است: کمبود مواد اولیه مورد نیاز، کمبود قطعات ماشین‌ها و دستگاه‌ها، نوسان زیاد قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز، وضعیت ناپایدار بازار فروش محصولات و کالاها، افزایش بیمه و دستمزد کارگران، افزایش اختلافات بین کارگران و کارفرمایان به خاطر مشکلات اقتصادی هر دو، عدم توانایی کارفرمایان در حفظ کارگرهای موجود و نپذیرفتن کارگر جدید، قانون محدودکننده کار و حاکم شدن «اجبار» به جای «توافق» بین طرفین، عدم تلاش هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار جهت حل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان و تند و تند صادر کردن رأی محکومیت یکی از طرفین، ورشکسته شدن کارفرمایان به علل جمیع این شرایط و تعطیل شدن مرکز اشتغال آنان و ....
به نظر می‌رسد بهترین کاری که دولت و مجلس می‌توانند انجام دهند اصلاح قانون کار با توافقی کردن رابطه کارگران و کارفرمایان و هدایت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به سمت تحقق فلسفه وجودی آنها (حل اختلاف) است و حذف یا برخوردهای تنبیهی برای هیئت های تشخیص و حل اختلافی که در جهت حل اختلاف فیمابین طرفین دعوی، جدیت ندارند و ضربه به اشتغال می‌زنند. به هر حال باید جلوی روند فعلی که اشتغال را نابود می‌کند، گرفت.