یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت‌ها بایستی از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند.
رویداد ۲۴ مریم فکری در خبرآنلاین نوشت: حقوق کارمندان دولت احتمالاً سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه خواهد بود؛ این یعنی حقوق از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۶.۱ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۶ درصدی با تورم دارد.
هدف‌گیری حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی
در همین رابطه، حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به کسری بودجه و کاهش معنادار درآمدهای دولت می‌گوید: این موضوع به اولین جایی که آسیب می‌زند، قدرت خرید کارکنان دولت و کارمندان است. در عین حال، به جهت این‌که بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند، به طور معمول حقوق کارگران نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
وی می‌افزاید: دومین جایی که از کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت آسیب می‌بیند، بودجه طرح‌های عمرانی است و جالب این‌که حساس‌ترین بخش‌ها دچار آسیب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: البته بایستی دولت‌ها از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند. الان ما شاهد هستیم که به دلیل تورم شدید در بخش‌های مختلف، از جمله در بخش مسکن، قدرت خرید برای یک منزل مسکونی برای کارمندان گاهی به بیش از ۱۰۰ سال صبر و انتظار می‌رسد.
محمودی‌اصل عنوان می‌کند: بر این اساس، رفته رفته قشر متوسط از بین می‌رود و نیز همان قشری را که قرار است مسائل اجتماعی ما را به روز و مطالبه‌گری کند و بسیاری از کارهای جامعه و رویکردهای اجتماعی را شکل دهد، از بین می‌رود و ما دو قشره می‌شویم؛ قشر ضعیف و توانمند.
وی متذکر می‌شود: معمولاً در شرایط تورم، قشر مرفه یا سابقه داشتن دارایی از قبل را داشتند و تورم بر میزان دارایی‌هایشان افزوده است و یا این‌که بخش نوظهوری شامل دلالان، سوداگران و رانت‌خواران به وجود می‌آیند که به عنوان ثروتمندان یک‌شبه مشهور هستند و این‌ها متاسفانه بسیار در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند. حجم تاثیرگذاری و حجم منابع مالی این گروه روز به روز افزایش پیدا می‌کند و بر تصمیمات کلان در کشور تاثیرگذار هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: این‌ها هیچ‌وقت دنبال رفع تحریم‌ها نیستند و هر چقدر بتوانند علیه رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنند. تورم‌دوست و تورم‌خور هستند.
خطر گسترش فقر
محمودی‌اصل تاکید می‌کند: وضعیت فعلی، قشر فقیر جامعه را روزبه روز بیشتر فقیرتر می‌کند و بر حجم تعداد فقرا هم اضافه می‌کند. ما در سراشیبی افول اقتصادی هستیم که این آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند؛ به طوری که انگیزه‌های کار کردن با حداقل حقوق اصلاً وجود ندارد. چون همین حداقل حقوق، تا حدودی هزینه‌های رفت‌وآمد و هزینه جانبی مربوط به کار را پوشش می‌دهد.
وی تصریح می‌کند: شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ما نیز توان پرداخت حقوق مناسب به کارگران را نیز ندارند و دولت نیز با کسری بودجه‌های شدید مواجه است، توان پوشش حقوق‌های کارمندان به اندازه تورم را ندارد، بنابراین قشر حقوق‌بگیر بسیار ناتوان شده و قدرت خرید ناچیزی پیدا کرده است.
تحلیل خبر
کسری بودجه و دغدغه‌های کارکنان دولت
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
کارگزاران یا همان کارکنان دولت باید همه همّ و غمّ‌شان، رسیدگی به خواسته‌ها و مطالبات مردم باشد. این تفکر اشتباه است که می‌پندارد چون کارمندان، حقوق بگیر و مستخدم دولت هستند پس باید به منافع دولت بیشتر از منافع ملت بپردازند.
منافع دولت جدای از منافع ملت نیست و اصولاً دولت بدون حمایت و همراهی ملت نمی‌تواند، قوام و دوام داشته باشد. پس جهت حمایت از دولت باید از ملت حمایت و دفاع کرد. در هر صورت یک کارمند باید همه دغدغه‌اش مردم باشد و تلاش کند تا رضایت آنها را جلب کند.
اما چه زمانی کارگزاران و کارکنان دولت می‌توانند شش‌دانگ حواسشان و تمامی انرژی‌شان را خرج مردم (ارباب رجوع) کنند؟ زمانی که فارغ از مشکلات روزمره، ابتدا توانسته باشند مشکلات خودشان را حل کنند و دغدغه فشارهای اقتصادی وارد بر خانواده‌شان را نداشته باشند.
کارمندی که برای تأمین معاش خویش، مجبور است پس از پایان ساعات کار اداری‌اش، به جای استراحت و رفع خستگی و آماده شدن برای فردا، به شغل دوم روی آورده و تا نیمه‌های شب، به شغل دیگری اشتغال داشته باشد؛ آغاز فردایش، خسته‌تر از پایان روز کاری‌اش خواهد بود و یقیناً این حالت خستگی، اخلاق، رفتار، کیفیت و کمیت خدمتش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پس، هم برای خدمت به مردم و هم خدمت به دولت، باید آن قدر به کارگزاران و کارمندان رسیدگی شود که بتوانند بدون دغدغه زندگی، با چهره‌ای پرنشاط و توانی مضاعف به
رتق و فتق امور بپردازند و راندمان خدمات‌شان درحد اعلای تحسین برانگیز بوده، به مردم امید ببخشد.
افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال، در حالی که تورم چندین برابر رشد می‌کند، نه فقط زندگی خانوادگی بلکه محل کار آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده و کارآیی، اثربخشی و نهایتاً بهره‌وری آنها را به حداقل می‌رساند.