مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از اقدام برخی از رانندگان برای استفاده از قطعات اجارهای برای اخذ معاینه فنی خودروهایشان، گفت: این کار به منزله دور زدن قانون نیست؛ بلکه بازی کردن با جان خود و سرنشینان و سایر شهروندان و همچنین خسارت مالی است.
شادی مالکی در گفتوگو با ایسنا، در مورد اقدام برخی از رانندگان برای قطعات اجارهای جهت اخذ معاینه فنی، گفت: یکی از قطعات و تجهیزاتی که روی خودرو در کاهش آلایندهها بسیار تاثیرگذار است کاتالیست است. وضعیت قرارگیری کاتالیست در خودرو به جهت نوع طراحی به گونهای است که علیرغم این که کاتالیست ها دارای شماره سریالی هستند، اما امکان پایش این شماره سریال در زمان انجام آزمونها وجود ندارد.
پیشنهاد شهرداری برای قید شماره سریال کاتالیست در کارت خودرو برای جلوگیری از تخلف
وی با بیان اینکه ما حتی با شرکتهای بزرگ سازنده کاتالیست، صحبتها و مذاکراتی داشتیم و در این جلسات هم نتوانستیم به نتیجه قطعی برسیم تا راهکاری باشد که امکان رصد کردن کاتالیست در زمان معاینه فنی وجود داشته باشد، افزود: یکی از راهکارها میتواند این باشد که شماره سریال کاتالیست مثل شماره سریال شاسی در کارت خودرو و سند ماشین قید شود و خود این موجب میشود تخلفی در این حوزه صورت نگیرد.
ابراز تأسف از کاتالیست و لاستیک اجارهای توسط برخی رانندگان
مالکی با تأکید بر اینکه متأسفانه گاهی شاهدیم که کاتالیست اجارهای یا حتی یک گام فراتر لاستیک اجارهای و مواردی از این دست رخ میدهد، ادامه داد: اینکه لاستیک اجارهای بگیریم و معاینه فنی را دریافت کنیم و با لاستیک صاف و نامناسب وارد سفرهای برون شهری شویم و شاهد یک حادثه تلخ و ناگوار باشیم، اصلاً خوب نیست. بنابراین بخشی هم باید دغدغه خود شهروندان باشد و به هیچ عنوان از چنین چیزهایی استفاده نکنند. این کار به منزله دور زدن قانون نیست؛ بلکه بازی کردن با جان خود و سرنشینان و سایر شهروندان و همچنین خسارت مالی است. وی ادامه داد: بعضی از قطعات و تجهیزات خودرو به سلامت فرد و خانواده برمیگردد و امکان پایششان در مراکز معاینه فنی نیست و ممکن است شهروندی چند خودرو داشته باشد و لاستیک آنها را جا به جا کند و نیازی به لاستیک اجارهای نباشد؛ لذا بخشی از قطعات خودرو برای ما قابل کنترل نیست.
استفاده از کاتالیستهای بی کیفیت در موتورسیکلتها و لزوم پایش این کاتالیستها
مالکی تاکید کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که شاهدش هستیم کاتالیست هایی است که کیفیت خیلی مناسب و استانداردی ندارند ولی در موتورسیکلتها استفاده میشوند به جهت این که قیمت این کاتالیست ها نسبت به کاتالیست استاندارد پایینتر است و حتماً باید به این بخش در زمان ساخت موتورسیکلت ارگانهایی که در این زمینه ذی صلاح هستند ورود کنند و این کاتالیست ها مورد پایش قرار بگیرد.
تحلیل خبر
فرهنگ مردم، کارسازتر است یا قانون؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
این همه ماده و تبصره در قوانین موضوعه کشور، که چندین جلد کتاب قطور را به خود اختصاص داده، زمانی به درد میخورد که مردم آن را، نه بخاطر ترس از مجازات، بلکه به خاطر مشارکت در نظم اجتماعی و احترام به حدود و ثغور یکدیگر و وفاداری به قراردادهایی که با هم منعقد کردهاند، اجرا کنند.
یکی از قوانینی که به شدت با حقوق دیگران و حتی با جان مردم، ارتباط مستقیم دارد قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
متاسفانه بسیاری از رانندگان به عللی همچون کم حوصلگی، خستگی، بُعد مسافت، کمی وقت و فرصت جهت انجام امور در مقصد، نمایش مهارت در رانندگی، زرنگی تلقی کردن سبقت بیجا و ... قانون و مقررات را زیرپا گذاشته و جان خود و دیگران را به خطر میاندازند. ماجرا زمانی خطرناکتر میشود که دیگران هم با چنین افرادی لجبازی کنند و یا وارد مسابقه و رقابت شوند.
در این مواقع هر لحظه هر خطری ممکن است حادث شود. یکی از جاهایی که فرهنگ کارسازتر از قانون است، همین جا است.
اما معاینه فنی خودرو، جهت اطمینان راننده به این است که خودرویاش سالم و بدون عیب و نقص است و با خیال راحت میتواند با آن رانندگی کند و به سلامت به مقصد برسد.
متاسفانه براساس اخبار منتشر شده، بعضی از رانندگان و صاحبان خودروها، جهت دریافت گواهی معاینه فنی، موقتاً لاستیکها و قسمتهای مورد بازدید را عوض کرده و پس از اتمام معاینه فنی و دریافت گواهی سلامت ماشین، دوباره همان قطعات و قسمتهای معیوب را جایگزین میکنند، این روش با صاحبان خودروهای مشابه، گاهی دوستانه و گاهی به صورت اجارهای انجام میشود که در هر دو صورت راننده نمیداند که چه خطراتی را برای خود و مردم میآفریند. اینجا نیز سطح فرهنگ و آموزش مردم، کارسازتر از قانون است.
به طور کلی در جوامع با فرهنگ بالاتر، قوانین نیز بهتر و بیشتر رعایت میشوند. اگر فرهنگسازی صورت نگیرد میلیونها پلیس و قاضی نمیتوانند صرفاً با تکیه بر جریمه کردن، مردم را
«قانون مدار» کنند. اهمیت فرهنگ پذیری به داوطلبانه بودن آن است که چنین نفوذی «قانون» ندارد.