مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تابع تصمیماتی هستند که در نظام حقوقی گرفته می‌شود، گفت: وقتی نیاز به اصلاحات اساسی است، باید این تصمیم گرفته شود. یکی از مشکلات ما در ناترازی منابع صندوق‌ها، تعلل در تصمیم‌گیری است. اگر بخواهیم راه‌حلی برای ناترازی صندوق در آینده پیدا کنیم، باید به اصلاحات همه‌جانبه در همه حوزه‌های درآمدهای بیمه‌ای، در درآمد حوزه کسب و کار، در ایجاد ارزش افزوده در بنگاه‌ها و در ساختارها و مدیریت‌ها تن بدهیم.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی با حضور در هشتمین اجلاسیه ملی اندیشه‌ورزی بسیج جامعه کار و تولید که به مناسبت هفته بسیج توسط مرکز مقاومت بسیج فاطمیون وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن شنیدن نکات برخی از مسئولان و بسیجیان در یکی از کارگروه‌های همایش، با اشاره به مأموریت‌های متنوع سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌صورت مستقیم می‌توانیم و وظیفه داریم در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه در راستای رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار فعالیت کنیم و هم به شکل غیرمستقیم در نظام حکمرانی تأمین اجتماعی، برای اطمینان‌بخشی و امنیت‌آفرینی برای شاغلان که موجب ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود، مسئولیت داریم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: تجربه دو سال و نیم اخیر در حوزه حکمرانی تأمین اجتماعی نشان داد که باید قانون را محور همه فعالیت‌ها و تصمیمات قرار دهیم. قانون تصمیمی است که در اقتضای شرایط گرفته شده و به‌نوعی با عدالت هم نسبت دارد. قانون ملاک و معیار است و نظم ایجاد می‌کند. محوریت قانون در اخذ تصمیمات به اقتضای شرایط بسیار مهم است و اگر تصمیمی گرفته شد همه باید به آن عمل کنند.
موسوی با اشاره به اینکه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تابع تصمیماتی هستند که در نظام حقوقی گرفته می‌شود، گفت: وقتی نیاز به اصلاحات اساسی است، باید این تصمیم گرفته شود. یکی از مشکلات ما در ناترازی منابع صندوق‌ها، تعلل در تصمیم‌گیری است. الان بحث اصلاحات سنجه‌ای مطرح است که یک بخشی از اصلاحات است؛ البته همه اصلاحات نیست. اگر بخواهیم راه‌حلی برای ناترازی صندوق در آینده پیدا کنیم، باید به اصلاحات همه‌جانبه در همه حوزه‌های درآمدهای بیمه‌ای، در درآمد حوزه کسب و کار، در ایجاد ارزش افزوده در بنگاه‌ها و در ساختارها و مدیریت‌ها تن بدهیم. در جاهایی اصلاحات ساختاری ضروری است. در این دولت و با رویکرد بسیجیان عزیز و اندیشه‌ورز، باید کارهای بزرگتری انجام دهیم.
وی ادامه داد: در جاهایی نیاز به اصلاحات و کارهای فنی و مهندسی داریم. اصلاحات را کوچک و مقطعی نبینیم و با رویکرد کوچک وارد آن نشویم. بلکه در این دوره و در این دولت، از کوچکترین امور تا کارهای اساسی و کلان تقنین وسیاستگذاری تا حوزه عمل نیاز داریم که وارد شویم. آینده نظام و آینده شاغلان و بازنشستگان، مثل همین الان برای ما اهمیت دارد. باید دست به دست هم بدهیم و با این رویکرد کارهای اساسی انجام دهیم.
تحلیل خبر
«بازنشستگی زودرس» و خطر ورشکستگی صندوق بازنشستگی
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
یکی از مباحث داغ این روزها، این است که سازمان تأمین اجتماعی با فشار سنگین هزینه‌ها و از جمله هزینه حقوق بازنشستگان، هزینه‌های دارو و درمان، هزینه پرداخت حقوق بیکاری و ...مواجه است و خطر ناترازی و ورشکستگی صندوق بازنشستگی محتمل است. لذا یکی از راه‌حل‌های جلوگیری از این ورشکستگی را تغییر سن بازنشستگی با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی دانسته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، این مصوبه منتظر تأییدیه شورای نگهبان است تا به قانون تبدیل شود. گرچه این مصوبه، موافقان و مخالفان زیادی دارد اما باید راه‌حل جلوگیری از ورشکستگی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را در جاهای دیگر نیز جستجو کرد. یکی از مشکلات پیچیده در این عرصه، تداخل وظایف ادارات کار و تأمین اجتماعی است. ادارات کار با تصمیمات و آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، هزینه‌های سنگینی بر ادارات تأمین اجتماعی تحمیل می‌کنند و در بسیاری از این موارد ادارات تأمین اجتماعی با آنها مخالفت کرده و برخی مواقع مجبور به تبعیت از آنها می‌شوند. ادارات کار با آرای خود برای اداره تأمین اجتماعی تعیین تکلیف می‌کنند که طبق قانون موجود، چه کسانی و از چه تاریخی مشمول بیمه می‌باشند و باید سوابق بیمه‌ای برای آنان اعمال شود، با این اقدام، اداره کار، به سرعت تعداد زیادی از مشمولین جدید بیمه را به سمت بازنشستگی می‌کشاند. نتیجه این اقدام به جایی رسیده که استاندارد جهانی بازنشستگی که به ازای هر 6 نفر شاغل، 1 نفر می‌تواند بازنشسته شود را تنزل داده و امروز به ازای هر 4 نفر شاغل، 1 نفر بازنشسته شده‌اند و لذا از «ورودی پرداخت حق بیمه» به صندوق بازنشستگی کاسته شده و برعکس به «خروجی پرداخت حقوق» از صندوق اضافه شده است.
مشکل اصلی اینجاست که این هزینه‌ها را سازمان تأمین اجتماعی باید تحمل کند ولی تصمیم‌گیری به عهده این سازمان نیست و به عهده اداره کار است.
پیشنهاد برای حل این ورشکستگی، دو راهکار می‌تواند باشد: اول اینکه حوزه اداره کار و تأمین اجتماعی از هم جدا و مستقل شده و قانونی تصویب شود که تصمیمات در امور بیمه‌ای فقط به عهده سازمان تأمین اجتماعی باشد تا بتواند مدیریت خرج و دخل صندوق بازنشستگی خود را به عهده گیرد. راه‌حل دوم اینکه اگر این تفکیک امکان‌پذیر نیست اداره کار و تأمین را درهم ادغام کنند و تحت برنامه و مدیریت واحد قرار دهند تا کسی که در رأس آن قرار می‌گیرد بتواند تعادل برقرار کند و جلوی ورشکستگی صندوق بازنشستگی با آرای هیئت‌های اداره کار را بگیرد.
اگر یکی از دو پیشنهاد فوق یا پیشنهادهای مشابه را انجام ندهند و در قوانین کار و تأمین اجتماعی تجدیدنظر نکنند حتی اگر 5 سال سن بازنشستگی را به عقب بیندازند باز در دراز مدت و با پیری جمعیت، سیل بازنشستگان به صندوق‌های بازنشستگی فشار خواهد آورد و مشکل اصلی دوباره خود را نشان خواهد داد.
همچنین بازنشستگی افراد با 10 - 20 سال سابقه پرداخت بیمه، باعث برداشت زودرس آنان از صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی شده و کسانی که با 30 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشسته شده‌اند، در شرایط سخت‌تر قرار خواهند گرفت و سازمان تأمین اجتماعی توانایی پرداخت حقوق بیشتر به آنان را نخواهد داشت.