غلامرضا نوری قزلچه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: یک بخشی از بار مسئولیت فساد چای دبش بر دوش افرادی است که دستی در انجام آن داشته‌اند و بخش دیگر متوجه کسانی است که با حمایت، معرفی و انتخاب این افراد، باعث ایجاد چنین فسادی شده‌اند.
رویداد۲۴ انتخاب نوشت: چند روز پیش انتشار خبر فساد سه میلیارد دلاری در مجموعه چای دبش، مانند یک بمب در فضای رسانه‌ای کشور و در بین مردم صدا کرد.
ماجرا از این قرار است که شرکت چای دبش ابتدا چای ایرانی را با قیمت هر کیلو دو تا سه دلار صادر می‌کرده و سپس همان چای ایرانی صادرشده را با مقداری چای خارجی ترکیب نموده و مجدداً با قیمت هر کیلو ۱۶ تا ۱۷ دلار وارد کشور می‌کرده و از این طریق به سود هنگفتی دست یافته است. این شرکت همچنین بخش اعظمی از ارز ترجیحی را که به بهانه واردات چای خارجی و ماشین‌آلات حوزه چای از دولت اخذ کرده، در بازار آزاد به فروش رسانده است. سال گذشته و در زمان زعامت جواد ساداتی‌نژاد بر وزارت کشاورزی نیز پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی افشا شد. بر اساس این پرونده، ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه (سامانه متعلق به وزارت کشاورزی) به مرغداران و دامداران فروخته شده بود.
قطعاً وقوع چنین اتفاقاتی در این سطح گسترده بدون چراغ سبز و امضاهای طلایی مدیران نهادهایی، چون وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک غیرممکن بوده است.
غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با «انتخاب» درخصوص برخوردهای صورت گرفته با عاملین این فسادها، اظهار کرد: اکنون حداقل انتظار این است که برخوردهای جدی قضایی نسبت به عوامل این فساد انجام شود تا یک آرامش خاطری برای مردم باشد. اینکه هر روز یک موضوع جدیدی برملا می‌شود، تاثیری بسیار منفی در اذهان عمومی و نگاه مردم به دولتی دارد که شعار خود را فسادستیزی قرار داده بود. دولت باید ابعاد مختلف هر فسادی را برای مردم روشن کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: یک بخشی از بار مسئولیت فساد چای دبش بر دوش افرادی است که دستی در انجام آن داشته‌اند و بخش دیگر متوجه کسانی است که با حمایت، معرفی و انتخاب این افراد، باعث ایجاد چنین فسادی شده‌اند. هر جناح و جریان سیاسی که با انتخاب نادرست خود باعث بروز این فساد شده است، باید متناسب با سهم خود پاسخگو باشد، زیرا بحث آبروی نظام مطرح است.
تحلیل خبر
سوءاستفاده 3 میلیارد دلاری (000/000/000/000/150 تومانی)
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
سوءاستفاده از موقعیت شغلی در دستیابی به منافع مادی و سود سرشار در همه مشاغل – صرف نظر از شدت و حدت آن – امکان‌پذیر است. کسانی که پایبند به اخلاق، اعتقادات و وجدان انسانی نیستند منافع نامشروع خود را در بخش دارو و درمان، مواد غذایی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، خودرو، سکه، طلا، ارز و ... جستجو می‌کنند. این افراد حتی به شیرخشک نوزادان و داروهای بیماران خاص هم رحم نمی‌کنند و سودجویی و حرص و ولع، اشتهای سیری‌ناپذیری به آنان داده است.
یکی از مبادی که باید توسط مسئولان مربوطه به شدت کنترل و نظارت شود، «صادرات و واردات» است چون تقریباً به طور مستقیم و یا غیرمستقیم همه کالاها و خدمات می‌تواند از این دریچه عبور کند. در این رفت و برگشت از داخل و خارج، بسیاری پارامترهای مفسده انگیزه ممکن است روی دهد و پول‌های بادآورده‌ای را وارد جیب بعضی از افراد و مرتبطین با آنها کند، حتی ممکن است بعد از وارد شدن کالایی در داخل کشور و هنگام توزیع و فروش آن، مفاسدی روی دهد که در همه این مراحل باید چشم تیزبین نظارت کنندگان، لحظه‌ای بسته نشود و تمام مسیرهای مبادلات و معاملات را به خوبی رصد کنند و مانع هرگونه خطا و لغزشی در این مجموعه‌های بسیار وسیع و گسترده شوند.
ماجرای «چای دبش» یکی از هزاران کالاهای صادراتی و وارداتی است که با شگردی خاص انجام گرفته است و در مدت کوتاهی مبلغ 3 میلیارد دلار معادل 000/000/000/000/150 تومان (اگر هر دلاری 50 هزار تومان فرض کنیم) مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در داخل کشور و در سطح جهان، چهره بدی را ترسیم کرده است. این سوءاستفاده مالی باعث می‌شود علاوه بر بدبینی مردم در داخل و از بین بردن اعتماد آنان، در روابط تجاری ما با کشورهای دیگر نیز تردید و تزلزل ایجاد کرده و ضررهای هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل کند.