پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در ۱۴۰۳

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: برای سال آینده، حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم.
معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از ناهمخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها و همچنین لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها، گفت: برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.
به گزارش ایسنا، سعید کریمی درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳، توضیح داد: احتمالاً هفته آینده جلسه شورای عالی بیمه در این زمینه برگزار شود تا درصدی که در شورای معینِ آن‌ها بررسی شده است، اعلام شود تا اگر تصویب شد به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود که البته امیدواریم تعرفه مصوب در شورای عالی بیمه، کمتر نشود.
وی با اشاره به اینکه از تعرفه مصوب در شورای عالی بیمه سال قبل، نهایتاً ۱۵ درصد حذف شده بود، اظهار کرد: در واقع سال قبل ۴۰ درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده بود که تنها ۲۵ درصد آن در سازمان برنامه بودجه و در نهایت هیئت وزیران تصویب شد.
او تاکید کرد: با توجه به تورم امسال و آن ۱۵ درصد حذف شده سال قبل، به نظر می‌رسد افزایش تعرفه اعلامی سال بعد نباید کمتر از ۴۰ درصد تعرفه سال قبل باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها و هزینه‌های درمانی، اظهار کرد: ما حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای سال آتی مدنظر داریم، اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود.
به گفته وی، تعرفه‌های پزشکی به پاشنه آشیلی بدل شده است که اگر اصلاح نشود می‌تواند معضل ایجاد کند.
کریمی ادامه داد: تعرفه‌های پزشکی ناچیز و هزینه‌های درمانی بالا است و این دو عامل با یکدیگر همخوانی ندارند و سبب تضعیف تدریجی خدمت می‌شود. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود و بیمه‌ها خوش‌حساب نشوند آسیب آن به درمان وارد می‌شود.
وی افزود: همه درآمد ما از بحث تعرفه و بیمه است و اگر اصلاح نشود؛ اقتصاد نمی‌چرخد، خدمات کم‌کم تحلیل می‌رود و پزشکان هم ممکن است به کارهای دیگر گرایش پیدا کنند.
گفتنی است، چندی پیش رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به تبعات عدم همخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها، در عین حال از بلاتکلیفی وضعیت تعرفه‌های ۱۴۰۳ باوجود ارسال لایحه بودجه به مجلس انتقاد کرد و پاسخ شورای عالی بیمه سلامت در زمینه عدم برگزاری جلسه را خواستار شد.

تحلیل خبر

افزایش 45 درصدی تعرفه پزشکی

دکتر محمدمهدی جعفری زاده

روند گرانی از شغلی به شغلی، از کالایی به کالایی و از خدماتی به خدمات دیگر به نحوی است که اثر هاله‌ای بر یکدیگر دارند. به محض اینکه کالاها یا خدماتی گران می‌شود خود به خود، بقیه اصناف این حق را برای خود قائلند که آنها هم بر قیمت اجناس خود بیفزایند. استدلال آنها هم این است که مثلاً چون فلان کالا یا خدمت، گران شده، درآمد ما نیز باید افزایش یابد تا جبران کاهش قدرت خرید خود را بکنیم. در این میان کسانی که حقوق ثابت و غیرشناور دارند، هیچ راهی جز تحمل این گرانی‌های زنجیره‌ای و متصل به هم را ندارند و هر اندازه قدرت خریدشان کم شود، باید تحمل کنند و بسازند.
اما افزایش 45 درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده، هر چند تا اندازه‌ای فعالین این حوزه را راضی نگه می‌دارد اما به موازات آن، دولت باید درجهت توانمندسازی مردم به ویژه طبقه ضعیف و متوسط و کارمندان و کارگرانی که درآمد ثابت و کم دارند، اقدام جدی کند وگرنه مشکلات دارو و درمان بخش مهمی از مردم، مضاعف و دوچندان خواهد شد. البته پزشکان هم همانند ساید اصناف و مشاغل نمی‌توانند با تورم و گرانی‌های پی در پی، بدون افزایش تعرفه، خدمت کنند و نمی‌شود از آنها انتظار داشت که در شرایط اقتصادی کشور ما، توقع افزایش تعرفه خدمات خود را نداشته باشند ولی مسئولان اقتصادی کشور باید فکری اساسی برای مردم کنند و اقتصاد کشور را از این وضعیت نابسامان خارج کرده و از هل دادن فشارهای اقتصادی از بخشی به بخش‌های دیگر جلوگیری کنند.
کادر درمان و داروخانه‌ها، بسیاری از مواقع شاهدند که مردم پول دارو و درمان خود و خانواده‌هایشان را ندارند و حتی برخی از بیماران، نصف داروهای نسخه خود را می‌گیرند با اینکه به آنها گفته می‌شود باید دوره درمان را کامل کنند تا بهبود یابند ولی متاسفانه به خاطر ضعف مالی، مجبورند از درمان کامل خود صرف نظر کنند و همچنان بیماری در جسم و روان آنها بماند! چه راه علمی باید رفت که جامعه از این معضلات نجات یابد؟