تأخیر در واریز یارانه آبان ماه ظاهراً به دلیل عدم انجام تأمین مالی به موقع سازمان هدفمندی توسط شرکت ملی گاز بود زیرا که پتروشیمیها بدهی خود را به این شرکت نپرداخته بودند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ آبان پس از واریز نشدن یارانه برخی از افراد شبهاتی نظیر عدم تأمین مالی سازمان هدفمندی یارانهها مطرح شد؛ ظاهراً براساس قانون بودجه بخشی از پول یارانهها از طریق شرکت ملی گاز تأمین میشود و عدم پرداخت بدهی پتروشیمیها به شرکت ملی گاز مشکلاتی را برای سازمان هدفمندی یارانهها ایجاد کرده است.
بدهی شرکتهای پتروشیمی بابت نرخ خوراک به شرکت ملی گاز موجب شده بود تا حساب برخی از مجتمعهای پتروشیمی مسدود شود که دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی این موضوع را تأیید کرد.
همان موقع احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا شرکتهای پتروشیمی مبلغ بدهی خود را به شرکت ملی گاز پرداخت کردهاند یا خیر و موضوع مسدود شدن حساب پتروشیمیها چیست، گفت: علت مسدود شدن حساب پتروشیمیها بدهی آنها به شرکت ملی گاز بود. من فکر میکنم دولت برای پرداخت مطالباتش به گندم کاران با مشکل مواجه شده بود به همین دلیل به شرکتهای پتروشیمی فشار میآورد و این در حالی است که مجموعه پتروشیمی از دولت در بخشهای دیگر طلب دارد.
وی ادامه داد: دولت اصلاً به بدهیاش به شرکتهای پتروشیمی نگاه نکرد و فقط دنبال گرفتن طلبش از شرکتهای پتروشیمی بود به همین دلیل حسابهای برخی از شرکتهای پتروشیمی را مسدود کرد. که البته این مشکل برطرف شده است. ابهری تاکید کرد: به عنوان مثال مجتمع دماوند گاز را دریافت میکرد و در اختیار سایر پتروشیمیها قرار میداد اما این مجتمع به عنوان بدهکار اصلی شناخته شد که خوشبختانه اکنون مشکل دماوند حل شده است.
به دنبال این موضوع و برطرف شدن، آن این احتمال داده شد که دیگر بدهی مابین پتروشیمیها و وزارت نفت وجود نداشته باشد اما روز گذشته احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سؤال که آیا پتروشیمیها بدهی ۸۰ همتی به وزارت نفت دارند، گفت: ما هیچ زمان ۸۰ همت بدهکار نبودهایم و این موضوع ادعایی از سوی وزارت نفت است، زیرا از یک سو ۵۰ همت بابت اوره مطالبه داریم و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده طلبکار هستیم.
مهدوی ابهری در پاسخ به این سؤال که بدون در نظر گرفتن مطالبات مقدار بدهی پتروشیمیها به وزارت نفت چقدر است، خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن مطالبه ۵۰ همتی هم هیچ زمان بدهی ما به ۸۰ همت نرسیده است و هر چه هست به صورت جاری و ممکن است به ۲۰ همت برسد، اما در حال چرخش است.
این صحبتهای مهدوی ابهری نشان میدهد هنوز این بدهی وجود دارد بنابراین سوالی که مطرح میشود اینجا است که مبلغ یارانه ماهانه توسط سازمان هدفمندی یارانهها چگونه تأمین میشود؟
چندی پیش علی عسکری رئیس سازمان هدفمند کردن یارانهها چندی پیش اظهار کرد: در سازمان هدفمندی یارانهها از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ درصد منابع و حدود ۱۰۲ درصد مصارف را داشتهایم و این یعنی ۳۰ درصد انحراف یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناترازی در منابع و مصارف وجود دارد؛ بنابراین ناترازی در اقتصاد یکی از ریشههای اصلی مصائب و مشکلات اقتصادی است.
اکنون به نظر میرسد با بدهی ۲۰ همتی پتروشیمیها به وزارت نفت، وزارت نفت هم نتواند به صورت کامل مطالبه سازمان هدفمندی یارانهها را پرداخت کند و این سازمان مجبور است برای تأمین منابع لازم به سمت استقراض پیش میرود.
تحلیل خبر
سرانجام «پرداخت یارانهها» به کجا خواهد انجامید؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
بنیان کجی که در دولت جناب احمدینژاد گذاشتند و براساس آن برای توجیه «چند برابر کردن قیمتها و به ویژه حاملهای انرژی و در رأس آن افزایش چند برابری قیمت بنزین و گازوئیل»، «طرح پرداخت یارانهها» را آغاز کردند، به اندازهای تاکنون برای ملت و دولتهای بعدی دردسرساز شده که متعاقب آن، هم افزایش دائمی قیمتها، مردم را آزار میدهد و هم تهیه بودجه و اعتبار ماهانه یارانهها، دولت را زیر فشار مضاعف مینهد. یارانهای که مبلغش در مقابل امواج گرانیها، هیچ است و برای مردم، حتی در حد مُسکن هم عمل نمیکند اما تهیه و آماده کردنش، هر ماه برای دولت مصیبت شده است.
به قول جناب علی عسکری رئیس سازمان هدفمندی یارانهها «در سازمان هدفمندی یارانهها 71 درصد منابع و 102 درصد مصارف داشتهایم یعنی حدود 30 درصد ناترازی بین منابع و مصارف که این ناترازی در اقتصاد یکی از ریشههای اصلی مصائب و مشکلات اقتصادی است» به کلمه «ریشههای اصلی» که ایشان گفته است دقت کنید تا ببینید خشت کجی که آن موقع دولت نهاد، چگونه ریشه مشکلات اقتصادی یک کشور شده و ملت و دولتهای بعد را چقدر گرفتار کرده است.
بالاخره دولت، دیر یا زود مجبور است برنامه پرداخت یارانهها را متوقف کند اما قبل از آن باید فکری اساسی به حال اقتصاد کشور کرده و اوضاع نابسامان آن را به سامان برساند وگرنه شاهد شرایط سختتری در آینده خواهیم بود.
اینکه دولت هر ماه از جایی یا جاهایی مبلغی بگیرد تا یارانهها را پرداخت کند و یا به استقراض روی آورد، نمیتواند برای همیشه دوام داشته باشد.
امروز پتروشیمیها که بزرگترین منابع تامین ارز کشور شدهاند، بدهکار شرکت گاز هستند و شرکت گاز به عنوان یکی از منابع نیرومند تأمین یارانهها، نمیتواند بودجه و اعتبار یارانهها را فراهم کند، این هشدار دیگری برای دولت است که بداند هیچ منبع قابلاطمینان و اتکایی برای تأمین یارانههای ماهانه وجود ندارد و زمانی کاملاً به بنبست میرسد.