سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده جزییات آخرین مصوبات این کمیسیون در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نخستین نشست خبری با خبرنگاران درخصوص جزییات مصوبات این کمیسیون در لایحه بودجه، گفت: در ابتدا نکته‌ای را باید عرض کنم و آن اینکه همه آنچه که بنده از مصوبات خدمت شما عرض می‌کنم در حال حاضر مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از آن باید به صحن علنی برود و در صحن مصوب شده و بعد از آن به تأیید شورای محترم نگهبان برسد، در نتیجه مصوبات هنوز قطعی و نهایی نیست.
وی ادامه داد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها در سال آینده مسدود شده و باید حساب ریالی و ارزی آنها توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین کمیسیون اجازه داد که شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۳ همت اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت و اصل آن منتشر کنند.
زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون به شهرداری اجازه داد بابت حمل و نقل زیرساخت‌های شهری نوسازی ناوگان و مدیریت پسماند ۱۲ همت اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) که قیمت روز آنها بیش از ۳۵ میلیارد ریال است نسبت به مازاد به این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.
زارع تصریح کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال است مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید در سال آینده به دو درصد کاهش یابد.نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی، نهاده‌های دامی و شیر خشک به یک درصد کاهش پیدا می‌کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در بحث افزایش حقوق کارکنان دولت کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸ درصدی مدنظر دولت را به ۲۰ درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰ میلیون تومان درنظر گرفت. همچنین برای بازنشستگان عزیز ۹ میلیون تومان حداقل حقوق تصویب شد، همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها ۱۲ میلیون تومان مصوب شد.
زارع با اشاره به سقف معافیت مالیاتی تا ۱۲ میلیون تومان، تاکید کرد: مازاد بر سقف ۱۲ میلیون تومان تا ۱۶.۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، مازاد بر ۱۶.۵ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان، ۱۵ درصد و مازاد بر ۲۷ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد و نسبت به مازاد حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، ۳۰ درصد اعمال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق، پاداش پایان خدمت بازنشستگی برای سال آینده را ۵۵۰ میلیون تومان در نظر گرفت. همچنین سقف حقوق خالص پرداختی تا ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه حدود ۷۰۰ همت منابع برای هدفمندی یارانه‌ها جهت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی جبران قدرت خرید خانوار ناشی از افزایش قیمت‌ها یارانه دارو و نان پیش بینی کرد.
نماینده آباده در مجلس گفت: همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره ۴ لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت را از ۴۰ درصد به ۴۵ رساند. همچنین ۳ درصد از محل فروش نفت به مناطق محروم و نفت خیز اختصاص یافت. ۱۴ و نیم درصد از محل فروش نفت نیز به وزارت نفت جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه تخصیص پیدا خواهد کرد.
وی در رابطه با افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: آنچه که دولت در لایحه بودجه آورده است در آن تغییر قیمت حامل‌های انرژی نداریم.
تحلیل خبر
از حقوق 9 میلیونی تا 70 میلیون تومانی و پیامدهای آن
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
فاصله حقوق حداقلی 10 میلیون تومانی با حقوق حداکثری 70 میلیون تومانی (صرفنظر از سایر مزایای دیگر) تفاوت قدرت خرید این دو طیف شاغل در جامعه را نشان می‌دهد. کسی که با کارت بانکی 10 میلیون تومانی حقوق ماهانه، وارد بازار می‌شود، چقدر می‌تواند خرید کند و پاسخگوی نیازهای خانواده‌اش باشد و در مقابل فردی که با کارت بانکی 70 میلیون تومانی، وارد همان بازار می‌شود چقدر قدرت مانور جهت تأمین نیازهای خانواده‌اش را دارد. البته این دو، وارد بازار همسطح نمی‌شوند و بازار حراجی و ارزان فروشی با کالاهای کم کیفیت، کاملاً با بازارهای لوکس و کالاهای باکیفیت متفاوت است.
اختلاف طبقاتی که بدین گونه بین کارمندان و شاغلین دولتی وجود دارد، تمام ماجرا نیست بلکه بعضی مشاغل هستند که همین 70میلیون تومان در ماه را مبلغ اندکی می‌دانند چون درآمد ماهانه آنها چند برابر آن است. حال این نوع شکاف طبقاتی نیز به اختلاف طبقاتی فوق اضافه کنید و ببینید که کارمند بازنشسته و شاغلی که با 9 تا 10 میلیون تومان می‌خواهد تمشیت امور کند چه حال و روزی دارد؟!
کاش آماری ارائه می‌کردند که مشخص کند چند درصد از کارمندان با چه حقوقی در فاصله 10 تا 70 میلیونی با هم قرار دارد و طبقات حقوقی آنها از یکدیگر تفکیک می‌شد تا بهتر بتوان وضعیت کارمندان را تشریح و تحلیل کرد.
درست است که همه کارمندان با مدارک تحصیلی متفاوت و سابقه و رده‌های شغلی گوناگون و ... نباید یکسان حقوق بگیرند ولی تفاوت خیلی زیاد هم، عدالت را زیر سؤال می‌برد و خانواده‌ها را در شرایط بسیار نابرابر و سختی قرار می‌دهد. متاسفانه سطح گرانی و تورم برای همه افراد جامعه یکسان است و فقیر و غنی نمی‌شناسد و این ظلم دیگری است که بر طبقات ضعیف می‌رود چراکه درآمد قلیل آنها، توانایی جنگیدن و فائق آمدن بر امواج پی در پی گرانی و تورم را ندارد ولی افراد پردرآمد به راحتی می‌توانند بر این شرایط فائق آیند.
نتیجه اینکه یکی از علل استمرار تورم و گرانی، قدرت خرید پردرآمدهاست که به این گونه بازارها رونق می‌بخشد و بقیه باید بسوزند و بسازند.