بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد نقدینگی در دی ماه امسال به ۲۵.۲ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ از ابتدای تابستان ۹۸ تاکنون به شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی آخرین جزئیات از وضعیت شاخص‌های مهم پولی در دی ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در دی ماه امسال به رقم ۲۵.۲ درصد رسیده است. حجم کل نقدینگی در پایان این ماه به ۷ هزار و ۵۵۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده که نشان دهنده رشد ۱۹.۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته است. ارقام شاخص‌های پولی دی ماه نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم از ابتدای تابستان سال ۹۸ تاکنون رسیده است.
نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است. همچنین لازم به ذکر است رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ معادل
۰.۸ درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی در پایان دی ماه به ۳۱.۷ درصد در پایان دی ماه رسیده که کمترین رقم در ۱۷ ماه اخیر است. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دی ۱۴۰۱) کاهش ۶.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۲ نیز معادل یک درصد بوده است.
نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است به طوری که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه کاهش یافته است.
ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۱۱ رسید.
تحلیل خبر
رشد نقدینگی و آثار آن بر تورم و تولید
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
نقدینگی که به زبان ساده به معنای کل حجم اسکناس‌ها و اعتبارات مردم نزد بانک‌هاست، عامل مهم تشدید تورم، کاهش تولید و نهایتاً تنگنای معیشتی مردم و کوچک شدن سفره آنان است.
به اعتقاد بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی، مهمترین عامل ایجاد و رشد تورم در کشور تاکنون، «کسری بودجه» و «افزایش نقدینگی» بوده است. گرچه افزایش نقدینگی به خودی خود، منفی محسوب نمی‌شود اما اگر مبنا و پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد، نقش منفی به خود می‌گیرد. بهترین حالت این است که افزایش و رشد نقدینگی و خلق پول جدید، در راستای سرمایه گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. نگهداشت پول برای پول، سمّ اقتصاد است اما در یک چرخه صحیح اقتصادی، اگر پول و اعتبارات در خدمت تولید قرار گیرد و باعث افزایش کمّی و کیفی تولید شود در مرتبه بعد، همین افزایش تولیدات باعث خلق ریال و ارز در بازار داخلی و خارجی شده و به رونق اقتصادی می‌انجامد.
دولت باید برای حل چالش نقدینگی، برنامه‌های منسجم علمی با رویکردهای کنترل، هدایت و کاهش نقدینگی را با جدیت دنبال کند و از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری نماید. همه ابزارهای لازم (که البته باعث فشار برمعیشت و زندگی اقتصادی خانوارها نشود) را به کار گیرد تا از دو تله «کسری بودجه» و «افزایش نقدینگی» که باعث تورم و کاهش تولید در کشور می‌شوند، رهایی یابد. تاکید می‌شود اتخاذ هرگونه سیاست انقباضی باید به گونه‌ای باشد که فشار آن بر سفره مردم وارد نشود وگرنه ادامه مسیر، دشوارتر خواهد بود.