به گفته جانشین رئیس سازمان غذا و دارو، روند تخصیص و انتقال ارز در سال جاری با چالشهایی همراه بوده است.
به گزارش ایلنا، فرهاد حبیبی اظهار داشت که برای سال جاری حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات و شیرخشک اطفال در نظر گرفته شده که از این میزان، تا کنون حدود ۳.۱ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است.
وی افزود: شرکتها هم تاکنون حدود ۲.۷ میلیارد دلار از این رقم را خریداری و منابع ریالی آن را تأمین کردهاند، اما بخشی از ارز تأمین شده، در فرآیند انتقال به ذینفعان خارجی چندین ماه متوقف مانده است.
از مجموع ارز تخصیصی، حدود ۲.۲ میلیارد دلار توسط شرکت نیکو به ذینفعان منتقل شده و در حال حاضر فاصلهای حدود ۵۰۰ میلیون دلار میان ارز تأمین شده و ارز انتقالیافته وجود دارد که رقم قابل توجهی است.
حبیبی همچنین توضیح داد: نیاز ارزی اعلامشده از سوی سازمان غذا و دارو برای سال جاری ۳.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی بوده اما با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و مضایق موجود، رقم ارز ترجیحی به ۳.۲ میلیارد دلار و ارز غیرترجیحی به ۱.۸ میلیارد دلار ناگزیر از سوی دولت تعدیل شد.
وی گفت: در بخش ارز غیرترجیحی تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است که ۱.۳ میلیارد دلار آن توسط شرکتها خریداری (تأمین) و حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز انتقال یافته است. در مجموع، حدود ۹۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی هنوز تأمین یا منتقل نشده است.
حبیبی افزود: برای جلوگیری از اختلال در تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم، به ناچار فرآیند ترخیص کالا با حداقل اسناد و با تعهد وزارت بهداشت امسال تسهیل شد تا کمبود منابع ارزی منجر به وقفه بازار نشود.
به گزارش «ایفدانا»، جانشین رئیس سازمان غذاو دارو همچنین اظهار کرد: با اجرای طرح «دارویار» از سال ۱۴۰۱ با وجود تخصیص سهم ارز از سوی سازمان هدفمندی و همچنین پرداختی بیمهها و صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج به دلیل شکاف موجود میان اعتبارات مورد نیاز و درخواستی با اعتبارات مصوب و تخصیصی، متاسفانه سهم پرداخت از جیب مردم طی سالهای اخیر افزایش یافته به نحوی که پرداخت از جیب مردم از هزینههای دارویی در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
جانشین رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: ارزش بازار داروی تولید داخل در سال جاری حدود ۳۰۰ همت و کل بازار اعم از تولید و واردات حدود ۳۸۰ همت برآورد میشود.
وی همچنین تأثیر نرخ ارز ترجیحی برقیمت تمام شده داروهای تولید داخل را تنها حدود ۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: با فرض حفظ ارز ترجیحی برای سال آینده با توجه به تغییر قیمت سایر نهادههای تولید که متناسب با تورم و تغییر قیمت ارز مبادلهای اتفاق افتاده، بر اساس محاسبات میباید قیمت داروهای تولیدی حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابند تا شرکتها توان تولید و ادامه فعالیت خود را حفظ کنند.
حبیبی تاکید کرد: بنابراین اعتراض برخی افراد یا نهادها به چرایی افزایش قیمتها علی رغمعدم حذف ارز ترجیحی دارو از نظر ما موجه و منطقی نیست و به نوعی نادیده انگاشتن واقعیتهای اقتصادی جامعه است. گر چه حتی با فرض اصلاح قیمتها توسط کمیسیون قانونی در ادامه، مشکل اصلی امروز شرکتها معضل نقدینگی است که میباید درباره حل آن چاره جویی کرد.
تحلیل خبر
برای وضعیت بیمه درمانی چارهای اندیشیده شود
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
نیازهای اولیه و فیزیولوژیک و جسمانی انسانها در همه جوامع و در علوم رفتاری و اجتماعی، کمترین نیازهای انسان محسوب میشود. در سلسله مراتب نیازها، پله اول این نیازها، همان نیازهای فیزیولوژیک است که برای بقا و ادامه حیات انسان مورد نیاز است؛ نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و درمان از جمله آنهاست. قبل از اینکه انسان به عالیترین سطح نیازش که شکوفایی نهایی و نیل به کمالات عالیه است، برسد باید پلههای پیشین را طی کرده باشد تا بتواند به عالیترین درجه برسد.
بیمه درمانی افراد، معطوف به اولین پله نیازها یعنی بهداشت و دارو و درمان است. هر فعالیت مثبتی که انسان میخواهد انجام دهد، پیش نیاز آن «سلامتی جسمانی و روانی» است. انسان بیمار، خانه نشین و زمینگیر است و انرژی و توان انجام فعالیت روزمرهاش را ندارد. همچنین جامعهای که اکثر نیروهای کارش به گونهای با یک یا چند نوع مریضی دست و پنجه نرم میکنند، نمیتواند جامعهای پیشرو و پیشرفته باشد و بخشی از بودجه مملکت لاجرم هزینه مداوای مردم میشود.
در جامعهای که مردم و دولت همگی درگیر مشکلات اقتصادی هستند، اگر شرکتهای بیمهگر، حمایت فراگیر و همه جانبه از افراد تحت پوشش خود کنند، قدم مهمی در کمک به دولت و ملت خواهند کرد و ذهن مردم را از درگیری با مشکلات دارویی و درمانی آزاد میکنند. متاسفانه شرایط امروز بیمهها برعکس شده و خود آنها دغدغه روزمره برای مردم شدهاند.
مردم به هر داروخانه و پزشک و آزمایشگاهی و ... که مراجعه میکنند یا میگویند با شرکتهای بیمه قرارداد ندارند یا به صورت ناقص و نصف و نیمه خدمات بیمهای ارائه میدهند. این شرایط حادّ بیمهای باعث شده که از یک طرف مردم، حق بیمه را به تمامه بپردازند و از طرف دیگر بیش از نیمی از هزینههای دارو و درمان را از جیب خود پرداخت کنند.
کاش قوای سه گانه کشور، به طور جدی و کارساز به این حوزه ورود میکردند و به داد مردم میرسیدند. شاید بدین طریق از بخشی از آلام و دردهای مردم کاسته میشد......