رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور درزمینه برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها شد.
به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده ست:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری
سلام‌علیکم
با احترام، استحضار دارید، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان برنامه‌ای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه اولویت‌بخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشوراست که در این خصوص قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری و مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی مصوب شده است.
ازجمله موارد قابل‌ذکر ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه مذکور است که تصریح می‌کند، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری اقدام لازم را انجام دهد.
علاوه بر موارد فوق جهت ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریح می‌کند، دولت به‌موجب این ماده‌قانونی مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یادشده و با در نظر گرفتن فروردین سال ۱۳۹۶ به‌عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، درخصوص ماده ۳۰ مبنی بر همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری، با عنایت به این‌که اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی‌شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
همچنین بر اساس اخبار واصله، نه‌تنها پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال ۱۳۹۶ به‌افتخار بازنشستگی نائل‌آمده‌اند، باگذشت بیش از یک سال علیرغم پیش‌بینی اعتبار در بودجه ۱۳۹۷ پرداخت‌نشده است، بلکه وزارت آموزش‌وپرورش در اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۶، به بهانه اجرای رأی دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائله‌مندی دختران مجرد فرهنگی نموده است.
با توجه به گروه‌های چندمیلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و به‌منظور ارتقای رضایت و اعتماد عمومی و باهدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم دستور فرمایید، در اسرع وقت اقدام لازم درخصوص موارد یادشده را مبذول نمایند و نمایندگان مردم را در جریان برنامه‌های دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.
تحلیل خبر
بی‌تردید اجرای دقیق قوانینی که در راستای تحقق عدالت اجتماعی مصوب شده است، می‌تواند از بروز اعتراض‌ها و تشنج‌ها در سطح جامعه بکاهد و به مردم احساس آرامش و اطمینان را هدیه دهد.
تفاوت فاحش بین پرداخت حقوق و دستمزدها به‌ویژه در بین بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کل جامعه را به تنش و بی‌تابی وا‌می‌دارد و فریاد دادخواهی همگان را بلند و بلندتر می‌کند.
ادامه این وضعیت عاقبت خوشی را برای کشور رقم نخواهد زد چراکه با این روند همگان نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد می‌شوند و آینده خوب و خوشی را پیش روی خود نمی‌بینند.
به‌یقین می‌توان گفت که دریچه نفوذ بیگانگان به اذهان عمومی، همین احساس تبعیض و تضاد است چراکه به‌راحتی به دستاویزی برای القای نظرات آنان مبدل می‌شود و زمینه به بیراهه کشاندن افکار عمومی را فراهم می‌کند.
بنابراین حاکمیت که شامل تمام قوا و ارکان نظام است برای قوام و دوام خود چاره‌ای جز رفع و دفع تبعیض و تضاد ندارد و نیازمند همراهی و همگامی عمومی است.
شکاف‌های عمیق طبقاتی که بیشتر در نظام پرداخت‌ها نمود پیدا می‌کند، موجب ایجاد فاصله‌های روزافزون بین مردم و حاکمیت می‌شود و ناامیدی و احساس باختن را فراگیر می‌کند که حاصل آن نیز توقف توسعه و پیشرفت و گسترش حس آزاردهنده خودباختگی و جاماندگی جامعه است.پس تا دیر نشده، باید این بخش مهم و مؤثر از برنامه توسعه ششم، با تلاش، علاقه و دلسوزی هرچه تمام دنبال و اجرایی شود.