رئیس پلیس پیشگیری ناجا از برنامه‌ریزی برای حذف بدرقه فیزیکی متهمان توسط مأموران به محاکم قضایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تأمین منابع و امکانات این طرح زودتر اجرایی شود.
سردار محمد شرفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات در دست انجام پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد: یکی از برنامه‌های آینده ما بحث پیشگیری از بدرقه فیزیکی متهم به محاکم قضایی است.
وی در توضیح بیشتر این طرح گفت: یکی از جلوه‌های نامطلوب مأموریت پلیس این است که هرروز از ساعت 8 صبح به بعد تعدادی از شهروندان با دستبند و مأمور به سمت محاکم قضایی منتقل می‌شوند که این امر چندان ظاهر درستی نداشته و علاوه بر اینکه نیروی انسانی زیادی را نیز از کلانتری‌ها طلب می‌کند، ممکن است حقوق برخی از شهروندان نیز در این خصوص تضییع شود. رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: در همین راستا طرحی را پیشنهاد کرده و در حال بررسی ابعاد آن هستیم تا بتوانیم از طریق ویدیو کنفرانس ارتباط با محاکم قضایی برقرار شود و متهم یا شاکی دیگر به دادسرا مراجعه نکرده و با حضور در همان کلانتری با قاضی پرونده خود صحبت کرده و وضعیتشان همان‌جا تعیین تکلیف شود. شرفی درباره وضعیت اجرای این طرح نیز به ایسنا گفت: این طرح هنوز اجرایی نشده و ما در حال انجام زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی آن هستیم. علاوه بر آن به یکسری تجهیزات سخت‌افزاری نیز نیاز است که ما برخی منابع آن را پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم با پشتیبانی مالی، بتوانیم این طرح را که منجر به صرفه‌جویی در منابع انسانی شده و در حفظ و صیانت حقوق شهروندان و همکاران ما مؤثر است زودتر انجام شود.
تحلیل خبر
درعین‌حال تلاش‌های قابل‌تقدیر نیروی انتظامی، گاهی ضوابط معمول و قوانین به‌روزنشده موجبات نارضایتی‌هایی را از این نیرو در پی داشته که باید با توجه به پاسداشت حقوق شهروندی و حفظ حرمت‌های انسانی نسبت به ایجاد تحول در این زمینه اقدامات جدی و اساسی صورت گیرد.
به‌طورمثال هر فردی می‌تواند بر مبنای ادعاهای شخصی خود و طرح شکایت از دیگری، وی را به شکل نامحترمانه‌ای به کلانتری بکشاند و به شأن و شخصیت او خدشه وارد کند که بی‌تردید این روند مستلزم تجدیدنظر مجدانه است تا سوءاستفاده‌های معمول از مقررات فعلی و زمینهی باج‌خواهی و تأمین خواسته لومپن‌ها در سطح جامعه از میان برداشته شود.
همچنین گاهی روند رسیدگی به دعاوی، در بدو امر با توجه به ازدحام موجود در کلانتری‌ها، به درازا می‌کشد و درنتیجه طرف محق دعوا، از حق مسلم خود می‌گذرد و نسبت به دنبال کردن ادامه دادخواهی منصرف می‌شود و به‌اصطلاح کوتاه می‌آید که این وضعیت می‌تواند زمینهی رشد اجحاف و تعدی را در جامعه فراهم کند.
از سوی دیگر، به دلیل اینکه مأموران نیروی انتظامی مدام با افراد غیرعادی و خلافکار سروکار دارند، بی‌تردید نحوه برخورد آنان با افراد عادی و قشرهای مختلف نیز متفاوت می‌شود که در این زمینه باید تصمیم‌گیران و برنامه‌سازان این نیرو چاره‌اندیشی کنند تا این معضل برطرف شود و نارضایتی‌های عمومی را به دنبال نداشته باشد.
بی‌تردید حذف «مأمور بدرقه» متهم و اقداماتی ازاین‌دست، می‌تواند برای ایجاد احساس نزدیکی و صمیمیت بین جامعه و نیروهای انتظامی راهگشا باشد.