رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، این اقدام را در راستای شفاف شدن عملکرد این سازمان و نظارت‌پذیر کردن آن عنوان کرد.
عبدالکریم حسین‌زاده طراح طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا درباره جزئیات طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که به‌تازگی در مجلس اعلام وصول‌شده، گفت: ما در فراکسیون امید و همچنین فراکسیون حقوق شهروندی مراجعات زیادی از خانواده‌های زندانیان داریم که یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسات عمدتاً درباره وضعیت زندان‌ها و زندانیان است. علاوه بر این پیشنهاد تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه موضوعی مسبوق به سابقه است که در دوره‌های پیش برای الحاق آن به وزارت دادگستری تلاش‌هایی صورت گرفته است.
حسین‌زاده یادآور شد: در حال حاضر روزنامه رسمی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان اسناد و املاک و سازمان زندان‌ها چهار سازمان ذیل قوه قضاییه هستند و موضوع الحاق این سازمان‌ها به وزارت دادگستری هم پیش‌ازاین در مجلس مطرح‌شده بود که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: ما در بخش‌هایی از ساختار مدیریتی کشور ناگزیر از انجام یکسری اصلاحات هستیم که همکاری همه کارگزاران نظام را می‌طلبد. یکی از این موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست که رعایت حقوق شهروندی و حقوق حاکمیت در آن به‌صورت متقابل مطرح است. همچنین ما با گستردگی وظایف قوه قضاییه مواجه هستیم و علاوه بر این تعداد بالای زندانیان و هزینه بالای مدیریت زندان‌ها نیز مطرح است. بر اساس آماری که استخراج کردم سرانه هر دانش‌آموز در مدرسه شبانه‌روزی، روزانه 2800 تومان است درحالی‌که سرانه یک زندانی در روز 18 هزار تومان است. فرض کنید اگر این چرخه را تغییر بدهیم و به سمت حوزه تربیتی و آموزشی ببریم هم تعداد زندانیان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.
حسین‌زاده با اشاره به افزایش تعداد زندانیان زن نسبت به دهه 60 یادآور شد: جامعه ما مدعی اسلام است و قاعدتاً باید تربیت جامعه، امربه‌معروف و پیشگیری در اولویت باشد تا زندانی شدن. گاهی هم نقدهایی نسبت به وضعیت زندان‌ها مطرح است که متوجه نظام می‌شود. چرا باید از قِبل این موضوع حاکمیت زیر سؤال برود. تنها راهی که می‌توان پایش دقیقی درباره وضعیت زندان‌ها داشت این است که نظارت‌پذیری سازمان زندان‌ها را به حداکثر برسانیم؛ همچنان که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سازمان زندان‌ها زیر نظر بخش خصوصی است.
وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه تصریح کرد: چرا عده‌ای فکر می‌کنند قوه قضاییه یک قوه حاکمیتی مستقل است اما قوه مجریه چنین نیست. وقتی موضوعات این‌چنینی مطرح است افراد نباید بین قوای سه‌گانه اختلاف‌افکنی کنند و آن‌ها را مقابل هم قرار دهند. ما معتقدیم نظارت‌پذیر کردن زندان‌ها حتماً کیفیت حاکمیت و نظارت و به‌تبع آن میزان اعتماد مردم به کارگزاران را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به تعریف وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که وظایف آن در قانون اساسی ذکرشده و برای کاهش و افزایش دایره شمول وظایف آن باید قانون اساسی را اصلاح کرد. وقتی امکان اصلاح قانون اساسی به این سادگی وجود ندارد طبیعتاً بهتر است به دنبال جایگزین دیگری باشیم که بهترین جایگزین وزارت کشور است.
حسین زاده اضافه کرد: اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری مطرح شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا این امر مخالف قانون اساسی است. پس ما باید به دنبال تغییراتی باشیم که امکان‌پذیر است ضمن اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی بزرگ است که مدیریت سیاسی و امنیتی استان‌ها را بر عهده دارد و می‌تواند مدیریت سازمان زندان‌ها را نیز به‌طور کامل بپذیرد.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شفاف و شیشه‌ای شدن مدیریت سازمان زندان‌ها را از مهمترین اهداف این امر عنوان و خاطرنشان کرد: هر چه مردم بیشتر از وضعیت این سازمان مطلع باشند باور و اعتمادشان نسبت به حاکمیت افزایش پیدا
می‌کند.
وی با اشاره به جلسات متعدد فراکسیون حقوق شهروندی و فراکسیون امید با خانواده‌های بازداشت‌شدگان محیط‌زیست و دراویش تصریح کرد: متأسفانه مجلس نمی‌تواند در مورد زندان‌ها کمترین نقشی ایفا کند زیرا قانوناً امکان نظارت ندارد.
لذا ما باید این دیوارهای حائل را برداریم و به مردم این اطمینان را بدهیم که سازمان زندان‌ها تحت نظارت ما است. من مطمئنم که آقای رئیسی هم با رویکرد اصلاحی که دارد، مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نیست.
حسین‌زاده اضافه کرد: البته کسانی هستند که به این طرح نگاه سلبی دارند و آن را تقابل با حاکمیت می‌دادند. باید بدانیم حقوق شهروندی دربرگیرنده حقوق متهمان و مجرمان نیز هست و در مورد حقوق حاکمیتی هم موضوعیت دارد. لذا اگر نقطه‌ضعفی است باید آن را برداریم و آسیب‌شناسی کنیم. در این صورت پایه‌های حاکمیت را هم محکم‌تر کرده‌ایم. ما به دنبال کاهش تأثیر سوء مدیریت‌های فردی بر دوش حاکمیت هستیم.
وی بابیان اینکه در جریان دو هفته تعطیلی مجلس برای بررسی بیشتر این طرح نشست‌هایی را با سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون وکلا، قوه قضاییه و وزارت کشور خواهد داشت، تأکید کرد: این طرح بار مالی ندارد؛ زیرا سازمان زندان‌ها با هرچه که هست به وزارت کشور منتقل می‌شود و تشکیلاتی به آن اضافه نخواهد شد.
حسین‌زاده بابیان اینکه این طرح به‌صورت عادی در مجلس اعلام وصول‌شده و به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده، یادآور شد: در حال حاضر این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطرح است و جلساتی برای بررسی کارشناسی آن خواهیم داشت که به دنبال تشکیل شورای عالی نظارت بر سازمان زندان‌ها متشکل از سه قوه (نمایندگان دولت: وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات؛ نمایندگان مجلس: سه نفر از کمیسیون قضایی، امنیت ملی و شوراها و نمایندگان قوه قضاییه: سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه) هستیم.
وی در پایان تجربه اداره زندان‌ها از سوی قوه قضائیه را ناموفق توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد اگر اداره امور زندان‌ها که امری اجرایی است به قوه مجریه واگذار شود ازیک‌طرف مسئولان آن پاسخگوی مردم خواهند بود و با نظارت دقیق مجلس و دولت بخشی از معضلات قابل‌حل خواهد بود و از طرفی بخشی از بار سنگین اداره زندان‌ها از دوش قوه قضائیه برداشته می‌شود و رئیس‌جمهوری هم بهتر می‌تواند وظایف نظارت بر اجرای قانون اساسی و به‌خصوص حمایت از حقوق شهروندی را به انجام برساند. درهرصورت چه با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و چه با تشکیل شورای عالی نظارت می‌خواهیم امکان پاسخگویی سازمان زندان‌ها به مجلس و دولت را فراهم کنیم چراکه این امر را به نفع منافع ملی
می‌دانیم.
به گزارش ایسنا، در متن طرح انتزاع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که از سوی عبدالکریم حسین‌زاده در اختیار ایسنا قرارگرفته، آمده
است:
مقدمه
اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی است که اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد.
یکی از موارد حساس که ارتباط فراوانی با جایگاه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و نیز حقوق حاکمیت دارد وضعیت فعلی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
در حال حاضر گستردگی وظایف قوه قضاییه و نیز تأکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت تأکید می‌دارد که نسبت به آن باید حساسیت بیشتری داشت. لذا به‌منظور اثربخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان و باهدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، پیشنهاد می‌شود آن سازمان از قوه قضاییه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود.
عنوان طرح:
انتزاع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاقان به وزارت کشور.
ماده‌واحده:
به‌منظور اثربخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان باهدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها،
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و با کلیه امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیرمجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود.
تبصره ۱:
از زمان تصویب این قانون کلیه اختیارات، وظایف و مدیریت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و بر عهده وزارت کشور است.
تبصره ۲:
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می‌شود.
تبصره ۳:
به‌منظور تأمین اعتبارات سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ردیف اعتباری بودجه سالانه که در پیوست بودجه هرساله چاپ می‌شود به سرجمع اعتبارات وزارت کشور اضافه می‌شود.
تبصره ۴:
وزارت کشور موظف است ظرف ۲ ماه بعد از تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیئت‌وزیران رسانده و نیز وزارت کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش کامل عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را در صحن علنی قرائت
نماید.
تحلیل خبر
همه اجزا و قوای هر کشوری باید به تمامه در خدمت مردم آن کشور باشند و لذا ارزش ذاتی و جایگاه حقوقی همه مقامات و مسئولین نیز با میزان خدمتگزاری به مردم، مفهوم و معنا می‌یابد. پست و مقام به‌تنهایی و بریده‌ی از خدمت به مردم، جایگاه قانونی و اجتماعی ندارد. حتی حکومت‌ها بدون خدمت به مردم، پشیزی ارزش ندارند و لذا امام علی (ع) حکومت بر مردم را کم‌ارزش‌تر از آب بینی بز می‌داند به‌جز اینکه بتواند حق مردم را احقاق کند و عدالت و دادگری را محقق سازد.
اینکه هر حکومتی مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری، نظامی، انتظامی و امنیتی است و همه این‌ها زیرمجموعه هر وزارتخانه و سازمانی باشند باید فقط و فقط به فکر خدمت بیشتر و بهتر به مردم باشند، امری مسلم و پذیرفته شده است و امروز عیار هر حکومتی و توانایی و کارآمدی آن را در جلب رضایت مردم خویش با ایجاد «بهترین شرایط زندگی» می‌سنجند.
سازمان زندان‌ها سالیان دراز است که زیرمجموعه قوه قضاییه است و بار سنگینی هم به لحاظ مالی و هم اجرایی و اداری بر این قوه وارد ساخته است، اینکه تا چه اندازه مسئولین این قوه از عملکرد آن راضی هستند و چقدر این سازمان توانسته اهداف این قوه را در پیشگیری از جرائم، اصلاح پس از خروج از زندان و ایجاد امنیت شهروندان را عملیاتی سازد باید خود مسئولان قوه قضاییه تشریح کنند. از طرف دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به نمایندگی از سوی مردم باید بتوانند بر این مجموعه، نظارت مستمر و پیوسته داشته باشند که با سازوکار الحاق آن به وزارت کشور، چنین نظارتی تحقق می‌یابد و وزیر کشور و مسئولین سازمان زندان‌ها پاسخگوی مجلس می‌شوند. همان‌گونه که در ابتدای این تحلیل گفته شد مهم این است که ببینیم با چه روشی این سازمان می‌تواند به «مردم» بیشتر و بهتر خدمت کند و خروجی قابل‌قبول مردم و مسئولان را داشته باشد.