رئیس قوه قضاییه: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را برخلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعاً ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت رعایت تعهدات از سوی شرکت‌ها و خودداری از نقض یک‌طرفه توافق با مشتریان، به برخی شرکت‌ها ازجمله خودروسازان هشدار داد در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
به گزارش فارس، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک ایام میلاد باسعادت حضرت ثامن‌الحجج علی ابن موسی‌الرضا (ع) و دهه کرامت، تصریح کرد: تأکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذها ایستادگی کرده و به‌حق و عدل حکم می‌کنند. بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در 33 ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد تا ان‌شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب‌رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.
رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع‌بندی نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به‌هیچ‌عنوان مستلزم بی‌احترامی به ارباب‌رجوع، متهم و محکومان نیست. از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضایی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به‌سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود.
رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت علی‌الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران اظهار کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصاً بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تأکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراهاست زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سروکار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای هر چه‌بهتر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، افزود: نظارت به‌هیچ‌عنوان به معنای بی‌اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. براین مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ‌گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تأکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به‌صورت یک‌طرفه نقض کند، درواقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را باقیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به‌صورت یک‌طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را برخلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعاً ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند. رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های حجت‌الاسلام احمدی میانجی در دوران ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، برای حجت‌الاسلام مظفری رئیس‌کل سابق دادگستری استان آذربایجان شرقی که ریاست امور شوراهای حل اختلاف را برعهده‌گرفته است، آرزوی موفقیت کرد.
تحلیل خبر
اگر به قراردادها، توافقنامه‌ها و فرم‌های تعهدآور مالی و اداری بسیاری از ادارات، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی و... نگاه کنیم با پناه بردن به ترفندهای حقوقی و قانونی و استفاده از وکلای زبردست، متن‌هایی را جلوی ارباب‌رجوع می‌گذارند تا امضا کند که زمینه‌های اجحاف، تحمیل و تضییع حقوق آنان با ظرافت در آن متون به چشم می‌خورد.
این متون حداقل در دو مرحله دارای اشکال است: یکی در مرحله پذیرفتن اجباری و انعقاد قرارداد و دیگری در نقض یک‌طرفه از سوی سازمان‌های ذی‌ربط.
آنچه رئیس محترم قوه قضاییه علیه آن به‌حق موضع گرفته‌اند مرحله دوم یعنی نقض یک توافق با مشتریان است.
به نظر می‌رسد علاوه بر این مرحله باید به مرحله ماقبل آن یعنی متون توافقنامه‌ها و چگونگی انعقاد قرارداد فی‌مابین نیز رسیدگی شود. چراکه به هر بانکی یا اداره و شرکتی که جهت گرفتن تسهیلات یا اشتراک یا خدمات دیگر مراجعه کنید فرم‌هایی تعهدآور به شما می‌دهند که حتماً باید آنها را امضا کنید و نظر شما حتی در یک کلمه و جمله آن تأثیرگذار نیست.
مثلاً خودروسازان متنی را به شما می‌دهند و باید بدون کم‌وزیاد آنها را بپذیرید تا صاحب ماشین شوید، بانک‌ها جهت پرداخت وام و تسهیلات به مشتریان، همه نوع ضمانت چند برابری و خواسته‌های حداکثری خود را به مردم تحمیل می‌کنند و اگر امضا نکنید از دریافت تسهیلات محروم خواهید شد، به همین روش سایر جاهای دیگر. پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه ترتیبی اتخاذ کند که این فرم‌ها و تعهدات را از همه ادارات، شرکت‌ها و بانک‌ها گرفته و پر از بررسی و پالایش و تأمین حقوق مردم، متن مورد تأیید را با تأکید بر حقوق شهروندی و سدکردن ترفندهای حقوقی، مشخص کرده و آنها را ملزم کند که فقط ذیل آن برگه‌ها از مردم امضا بگیرند ولاغیر.
در این صورت نوبت به مرحله دوم که نقض توافقنامه است کمتر می‌رسد و اگر هم برسد در محاکم قضایی به‌راحتی رأی به نفع مردم صادر خواهد شد. امید که تحولی در این زمینه رخ
دهد.