رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت ناراحتی ناشی از محدود شدن امتیازهای نامتوازن را به جان می‌خرد، تصریح کرد: آنچه نباید اتفاق بیفتد، نارضایتی اقشار کم‌درآمد از نحوه توزیع منابع و حمایت‌های عمومی است.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه بررسی روند بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت با دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها، بر ضرورت ارتقای هماهنگی بین‌بخشی، تقویت نظارت مستمر، شناسایی گلوگاه‌های اتلاف منابع و پیگیری دقیق مسئولیت‌های محوله تأکید کرد.
در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی نظام توزیع سوخت، توزیع نظام‌مند و هدفمند فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های سوخت ارائه و تاکید شد این اقدامات با کاهش روزانه حدود ۳ تا ۵ میلیون لیتر از مصرف سوخت همراه خواهد بود. همچنین، میزان واردات سوخت در مهرماه، بنا بر آمار ارائه‌شده، نسبت به مهرماه سال گذشته ۵۸ درصد کاهش داشته است.
رئیس‌جمهوری در این نشست، با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت از اصلاح سازوکارهای توزیع یارانه انرژی، کسب درآمد نیست، اظهار کرد: هر میزان منفعت و منابعی که از محل مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و توزیع عادلانه یارانه‌ها حاصل شود، باید صرف تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌برخوردار
شود.
*آنچه برای دولت اهمیت دارد کسب درآمد نیست، برقراری عدالت است
پزشکیان با اشاره به ضرورت تبیین دقیق ابعاد سیاست‌های اصلاحی برای افکار عمومی، تاکید کرد: نباید در تشریح این رویکرد صرفاً بر موضوع واقعی‌سازی قیمت‌ها تأکید شود؛ آنچه برای دولت اهمیت دارد، کسب درآمد نیست، بلکه برقراری عدالت در توزیع منابع ملی و برخورداری منصفانه مردم از ظرفیت‌ها و ثروت‌های کشور است.
*اولویت در اصلاح یارانه‌ها باید منافع عمومی و نیازهای اقشار کم‌برخوردار باشد
رئیس‌جمهوری افزود: رسانه‌ها و مسئولان باید ابعاد مختلف این سیاست را برای جامعه تبیین کنند و اجازه ندهند موضوع عدالت در توزیع منابع، صرفاً از زاویه تغییر قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد. مسئله اساسی، اصلاح سازوکارهای تخصیص یارانه‌ها به نحوی است که منافع عمومی و نیازهای اقشار کم‌برخوردار در اولویت قرار گیرد.
پزشکیان با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه گاز نیز بر لزوم طراحی سازوکاری عادلانه برای بهره‌مندی خانوارها از حمایت‌های دولتی تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری با طرح این پرسش که چرا باید سازوکار تخصیص یارانه به‌گونه‌ای باشد که دارندگان چندین ملک از امتیازهای متعدد برخوردار شوند، در حالی که برخی خانوارها حتی از یک ملک نیز برخوردار نیستند، اظهار کرد: باید نظام تخصیص یارانه به نحوی اصلاح شود که حمایت عمومی متناسب با نیاز و با رعایت ملاحظات عدالت اجتماعی صورت گیرد.
پزشکیان تأکید کرد: بر اساس رویکرد مورد نظر دولت، برخورداری از سهمیه یارانه‌ای باید ضابطه‌مند باشد و مصرف مازاد بر سهمیه تعیین‌شده، در چارچوب ضوابط قانونی و سازوکارهای مصوب، مشمول قیمت‌گذاری متناسب با هزینه واقعی شود.
*آنچه نباید اتفاق بیفتد، نارضایتی اقشار کم‌درآمد است
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت ناراحتی ناشی از محدود شدن امتیازهای نامتوازن را به جان می‌خرد، تصریح کرد: آنچه نباید اتفاق بیفتد، نارضایتی اقشار کم‌درآمد از نحوه توزیع منابع و حمایت‌های عمومی است.
پزشکیان با اشاره به آموزه‌های حکمرانی امام علی (ع)، بر ضرورت تقدم منافع عمومی بر منافع گروه‌های برخوردار تأکید کرد و گفت: رضایت عموم مردم می‌تواند نارضایتی گروه‌های خاص را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ چراکه این عموم مردم هستند که پایه‌های استحکام جامعه را تشکیل می‌دهند و سیاست‌گذاری عمومی باید در جهت تأمین منافع اکثریت جامعه باشد.
رئیس‌جمهوری مسئولان را موظف کرد با تبیین شفاف و مستدل سیاست‌های دولت، ضرورت توزیع منصفانه منابع و آثار آن بر بهبود معیشت خانوارها را برای مردم تشریح کنند.
تحلیل خبر
آنچه نباید رخ دهد، نارضایتی عمومی است
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
هر نظام سیاسی برای مشروعیت یافتن و استمرار موجودیت خود به حمایت «کل ملت» نیاز دارد. کل ملت، همه مردم را با سطوح اقتصادی متفاوت اعم از فقیر و غنی و متوسط، سطوح فرهنگی مختلف یعنی همه مردم با درجات فرهنگی و خرده فرهنگ‌های متنوع، سطوح اعتقادی شامل مردم با ادیان، مذاهب و اعتقادات گوناگون، سطوح سیاسی یعنی مردم با گرایشات متفاوت حزبی، گروهی، محفلی با طیفی از کمترین تا بیشترین حمایت و مخالفت و ..... را دربر می‌گیرد.
اگر جمعیت هر کشوری با توجه به این تفاوت‌های مختلف و متضاد، حامی حکومت بودند، یعنی «رضایت» آنها جلب شده است و لذا با حکومت به مراتب مهمی از پیوستگی، همراهی، همدلی و انسجام اجتماعی رسیده‌اند. در چنین جامعه‌ای، رهبر یا رئیس جمهور مظهر و نماد افکار و اندیشه‌های ملت خود، خواهند بود.
به هیچ عنوان آنها نباید خود را نماینده بخشی از جامعه معرفی کنند و اکثریت ملت را نقطه مقابل خود قرار دهند. در مبحث «وحدت ملی» هرچه اکثریت مردم در حمایت از حکومت، به نقطه 100درصدی نزدیک‌تر باشند، پایه‌های حکومت و دوام و استمرار آن بیشتر خواهد بود. البته طبیعی است که بنا به نیازها و کمبودهای اقشار و طبقات مختلف باید کمک‌ها و حمایت‌ها از آنها بیشتر باشد ولی تحت هیچ شرایطی نباید «رضایت‌مندی ملی» را فدای «رضایت قشر و طبقه خاصی» کرد.
در فهم «رضایت عمومی و ملی» نباید به اشتباه، تعداد قلیلی از مردم را نماینده اکثریت و مساوی با کل ملت قلمداد کرد. یکی از نمادهای افکار و خواست ملت، حضور آنان در پای صندوق‌های رأی هنگام انتخابات است به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان که سرنوشت کشور در دست آنهاست. حضور یا عدم حضور ملت در این دو انتخابات صرف نظر از اینکه چه کسی و چه کسانی انتخاب شوند، تجلی میزان رضایت مردم از نحوه اداره کشور است. رئیس جمهور گفته است: «آنچه نباید رخ دهد، نارضایتی اقشار کم‌درآمد است» ایشان بفرمایند شرایط کشور خصوصاً اوضاع اقتصادی، مورد رضایت کدام قشر می‌باشد؟ و درصد رضایت قشر کم‌درآمد با رضایت بقیه اقشار ملت چقدر با یکدیگر تفاوت دارد؟