به محض افزایش زیاد حقوق کارگران، بنگاه‌های کوچک و متوسط از این افزایش حقوق، شدیداً متضرر خواهند شد در نتیجه احتمال تعطیلی این بنگاه‌ها و افزایش بیکاری در کشور را خواهیم داشت.
به گزارش رویداد ۲۴؛ وضعیت تورم در شهرهای بزرگ کشور و ناهماهنگی آن با نرخ تورم هر از چندگاهی توسط مقامات مختلف کشور، مطرح می‌شود. مسعود پزشکیان، اخیراً گفته است: «چه محیط بان چه اساتید دانشگاه و چه هر قشر دیگری. اعضای هیئت علمی ما امروز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون حقوق می‌گیرند. چگونه با ۲۰ میلیون می‌شود در تهران زندگی کرد؟» این سخنان پزشکیان در شرایطی مطرح می‌شود که نماینده کارگران در شورای عالی کار، رقمی بالاتر را هم کافی نمی‌داند!
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی در خصوص چگونگی حل مشکلات حقوق کارمندان و کارگران و روش‌های افزایش حقوق آنان مطرح است. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
چرا با حقوق ۲۵ میلیونی نمی‌شود در تهران زندگی کرد؟
مرتضی افقه به فرارو گفت: «اگر می‌خواهیم به مشکل کارمندان و کارگران و حقوق آنها بپردازیم، ابتدا باید به مسائلی بپردازیم که زمینه‌ساز این مشکلات محسوب می‌شوند و تا حل نشوند، مشکلات فعلی پابرجاست. حدود یک ماه پیش که آقای همتی جلسه‌ای با اقتصاددانان برگزار کرد، صراحتا در همان جلسه به وزیر اقتصاد گفتم که اصلاً مشکل کشور ما اقتصادی نیست که از من اقتصادخوانده، دعوت شود تا نظر دهم. بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند.
همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است؛ بنابراین تاکید من این است که در این شرایط و در این فضا، کاری از اقتصاد و اقتصادخوانده بر نمی‌آید. اخیراً نیز آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی، سخنانی را مطرح کرده و وعده‌هایی دادند که چندان فضایی برای اجرا ندارد.
وی افزود: «روسیه نیز اعلام کرد تا زمانی که مشکلمان را با FATF حل نکنیم، نمی‌توانیم در حوزه توافقات اقتصادی در کشور پیشرفتی داشته باشیم. یعنی حتی پوتین هم در توافق اقتصادی خود با ایران، اینگونه ذکر کرده است که بدون FATF نمی‌تواند با ایران تعاملی داشته باشد.
خطر ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بیکاری کارگران
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در ادامه گفت: «راه حل مشکل حقوق کارگران، بسیار بسیار پیچیده است و از هر مسیری که برویم ممکن است با تعدادی از ضررها مواجه شویم. من معتقدم حقوق کارگران و کارمندان، حتماً باید افزایش پیدا کند، اما مسئله این است که به محض افزایش حقوق، بنگاه‌های کوچک و متوسط از این افزایش حقوق، شدیداً متضرر خواهند شد. همان ساختارهای اشتباه و ضدتوسعه‌ای که اشاره کردم سالهاست تکرار می‌شود، شرایطی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده که به محض افزایش حقوق کارگران و کارمندان، یک هزینه سنگین و مضاعف، به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود. بنابراین، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط، زیر بار فشار این تغییرات قرار خواهند گرفت و در نتیجه احتمال تعطیلی این بنگاه‌ها و افزایش بیکاری در کشور را خواهیم داشت. یعنی هدف افزایش حقوق و رفاه کارگران است، اما در نهایت با تبعاتی از جمله بیکاری کارگران همراه می‌شود؛ بنابراین تنها نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد این است که اگرچه دولت می‌تواند حقوق را افزایش دهد، اما باید امتیازاتی ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط اعطا کند. مثلاً معافیت‌های مالیاتی به این بنگاه‌ها ارائه کند. درست مثل برنامه چهارم که حدود ۲۰ درصد از سهم ۲۳ درصد کارفرما را دولت، اعطا می‌کرد و هدف این بود که فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط کم شود. بنگاه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها سود بالایی دارند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط حساسی دارند و باید حمایت شوند.»
وی افزود: «بنابراین پیشنهاد من این است که افزایش حقوق کارکنان و کارگران را داشته باشیم، اما برای پیشگیری از بیکاری‌های گسترده، دولت از محل‌هایی از جمله افزایش مالیات ابرثروتمندان، بانک‌های خصوصی، شرکت‌های خصوصی با سودهای بسیار کلان و برخی از بنیادها و سازمان‌هایی که سالهاست از معافیت مالی برخوردارند، منبعی برای ایجاد کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کنند. در غیر این صورت، در شرایط فعلی کشور، راه حل دیگری، نمی‌بینم. این طرز فکر هم که بگوییم فعلاً حقوق‌ها را افزایش دهیم، شاید که مذاکره‌ای هم انجام شد، اشتباه است. در حال حاضر با توجه به این که ایالات متحده دست بالا را دارد، دیگر مثل دوره قبلی و مذاکرات برجام نیست و احتمال این که ترامپ مذاکرات را متوقف کرده و سدسازی کند، بسیار افزایش یافته است.
طبیعتاً این بار ترامپ فقط به مسائل هسته‌ای قانع نیست و شروط جدیدی گذاشته است. اگر خاطرمان باشد، برجام که از دید بسیاری، ساده به نظر می‌رسید، ۲، ۳ سال مقدمه لازم داشت تا به انجام برسد، چه به رسد به شرایط فعلی که پیچیدگی اوضاع بسیار سخت‌تر از آن دوران
است.
به هر حال مسئولان کشور برای پیشگیری از نگرانی عمومی ملاحظات ویژه‌ای دارند و به ویژه در مصاحبه‌های تلویزیونی در لفافه صحبت می‌کنند، اما باید توجه کنیم که نه توافق به سادگی انجام‌پذیر است و نه افزایش حقوق‌ها؛ بنابراین افزایش حقوق بی محابا و بدون حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها سودی ندارد بلکه می‌تواند با مشکلاتی جدید همراه شود.
این روزها در کشور با پدیده ابرثروتمند روبه‌رو هستیم که فاصله این طیف، با ثروتمندان، نجومی شده است. دولت می‌تواند از این افراد و مواردی که پیشتر گفتم، مبالغی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، دریافت کند.»
تحلیل خبر
چه کار باید کرد؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مسئولان کشور، هر راهی بروند، در پایان، بازنده‌اند. به قول رئیس جمهور، در همه چیز دچار ناترازی و کمبود هستیم. به اندازه‌ای هم حجم کمبودها و مشکلات اقتصادی، زیاد است که نه دولت، نه ملت هیچکدام نمی‌توانند فشارهای جدیدی را برخود و دیگری وارد کنند تا بدین طریق چند صباحی، شرایط قابل تحمل شود.
امروز، هم در داخل کشور، میلیون‌ها دستِ خالی به سمت دولت دراز است و هم در خارج. هیچ دولتی مسلماً نمی‌تواند این همه دست خالی در داخل و خارج را پر برگرداند. یقیناً باید طرح نوی درانداخت و بسیاری از روش‌ها و استراتژی‌ها را تغییر داد تا شاید راه‌حل‌هایی یافت شود. همه دنبال عزت و سربلندی و توسعه و پیشرفت کشورند ولی هیچکس جرات ارائه راه‌حل‌های جدید و متفاوت با گذشته را ندارد، پس نتیجه آن چه می‌شود؟ همان تکرار روش‌های گذشته و انباشتگی روزافزون مشکلات بر روی هم.
اینکه اقتصاددانان می‌گویند با افزایش زیاد حقوق کارگران، بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته شده و اقتصاد کشور بیش از پیش ضربه می‌بیند براین مبناست که اولاً تحت همین شرایط فعلی، این بنگاه‌های اقتصادی شدیداً تحت فشارند و بعضی از آنها تعطیل شده و برخی دیگر نیمه فعال هستند. ثانیا با افزایش فشارهای بیشتر برآنها، مدیران این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها جهت جلوگیری از ورشکستگی مجبور به حداقل دو اقدام خواهند بود: یکی کم کردن تعداد پرسنل و تعدیل نیروها که اولین ضربه آن خود کارگران می‌خورند و دیگر اینکه قیمت محصولات خود را افزایش دهند که با ایجاد موج تورم جدید، همه ملت با گرانی‌های گسترده‌تر، ضرر و زیان خواهند دید.
مشکل صاحبان مشاغل فقط افزایش حقوق کارگران نیست بلکه همزمان گرانی مواد اولیه، گران شدن قطعات دستگاه‌ها و بالارفتن هزینه تعمیرات و نگهداری آنها، افزایش حق بیمه، افزایش مالیات و عوارض، افزایش بهای آب، برق، گاز و .... مجموعاً توان را از آنها می‌گیرد و باعث ورشکستگی آنها خواهد شد. از طرف دیگر کارگران هم با این حقوق نمی‌توانند زندگی کنند. حال چگونه می‌توان این تناقض و پارادوکس را حل کرد؟