عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت انحراف در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در آن زمان دولت وقت به جای تمرکز روی اجرای این سیاست ها، بحث هدفمندی یارانه ها را مطرح کرد که نه تنها سیاستهای کلی اصل ۴۴ به حاشیه رفت بلکه در دادن یارانه هم موفق نشد.
غلامعلی حداد عادل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به اینکه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان ریاست شما بر قوه مقننه مصوب شد و اکنون با گذشت نزدیک به دو دهه از آن، اجرای آن را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: دولت وقت به جای اینکه تحول اقتصادی خود را روی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ متمرکز کند، بحث دیگری را در حوزه اقتصاد مطرح کرد و آن بحث هدفمندی یارانهها بود.
وی با بیان اینکه کشور ظرفیت دو جراحی را نداشت، ادامه داد: در چنین شرایطی سیاستهای کلی اصل ۴۴ به حاشیه رفت و دادن یارانه هم موفق نشد.مشاور عالی رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: می بایست دولت وقت در امتداد نگاه رهبری نیروی خود در حوزه اقتصاد صرف اجرای درست قانون مجلس میکرد.
حدادعادل گفت: این یک واقعیت است و دولتهای بعدی هم اشتباه بزرگشان این بود که اصرار داشتند همه دهکها از یارانه استفاده کنند و خیلی به نحو زشتی از این حرف غلط دفاع میکردند.
وی ادامه داد: ما اصرارمان بر این بود که دلیل ندارد همه دهکها یارانه بگیرند اما نماینده دولت وقت در مجلس آمد و به مجلس اعلام کرد که شما قصد دارید ۲۱ میلیون نفر از مردم را از حق خود محروم کنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این سیاست غلط سبب شد هم یارانهها درست عملیاتی نشود و هم سیاستهای اصل ۴۴ هم به جای جذب بخش خصوصی بخش «خوصولتی» فعال شد و دولت بدهیهای خود را تحت عنوان اجرای سیاستهای اصل ۴۴ پرداخت کرد.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با هدف شتاببخشی به رشد اقتصادی، ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری در اقتصاد ملی و کاهش تصدیگری دولت به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند؛ به دنبال آن مجلس هفتم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را در بهمن ۱۳۸۶ مصوب کرد.
تحلیل خبر
پرداخت یارانه هم موفق نبود
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
واقعیت این است که اگر بخواهیم نگاه کارشناسانه و ارزیابی علمی، به دور از حب و بغضهای سیاسی، به کارنامه هشت ساله دولت احمدینژاد داشته باشیم، نقطه به نقطه آن قابل نقد و اِشکال است.
در میان رشتهها و گرایشهای علوم انسانی، رشتههایی که به حکومتداری نزدیکتر است شامل: علوم اقتصادی،
علوم سیاسی، علوم اجتماعی، مدیریت، روانشناسی اجتماعی و شاخهها و شعبههای آنهاست.
چنانچه با متخصصین این رشتهها وارد گفت و گو شویم، میبینیم، عموماً در همه این عرصهها، روشها و رفتارهای دولت احمدینژاد را تأیید نمیکنند بلکه بعضاً به شدت به آن اعتراض داشته و ریشه انحرافات بعدی را از همین دوره هشت ساله میدانند. نه فقط متخصصان و دانشمندان بلکه حتی طرفداران سرشناس وی نیز به مرور زمان منتقد سرسخت وی شدند. از جمله جناب حداد عادل که یکی از حامیان مشهور وی بود اینک گفته است: «سیاستهای کلی اصل 44 به حاشیه رفت و پرداخت یارانه هم موفق نبود» جالب است که در هیچ دولتی به اندازه دولت احمدینژاد، قیمت نفت در سطح جهانی بالا نرفت. درآمدهای نفتی هنگفت و عظیم دولت در این دوره، مثالزدنی است.
نظام اقتصادی در این دوره نتوانست از این پول بادآورده، به نفع توسعه همه جانبه کشور بهره بگیرد.
از نظر سیاسی، بیشترین قطعنامههای بینالمللی علیه ایران صادر شد. دانشمندان علوم سیاسی میدانند که روش این دوران، با هیچ اصول علمی سازگار نبود.
از نظر علم مدیریت هم، هیچ جای دفاع ندارد...