با در دستور قرار گرفتن درخواست رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره‌ی جرایم اقتصادی، نمایندگان موافق طرح برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به مفسدان اقتصادی را خواستار بودند اما مخالفان با این استدلال که اگر در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شدند تکلیف آبروی افراد و خانواده‌های‌شان چه می‌شود با این درخواست مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد دهقان، یکی از طراحان طرح گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی با وجودی که اهمیت دارند اما زمانی که مطرح می‌شوند نام متهمان به صورت مخفف نوشته می‌شود که این مساله در شان جمهوری اسلامی نیست.
نماینده مردم چناران و طرقبه، یادآور شد: در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه بین قوه قضاییه و مجلس توافق شد لایحه تشریح به مجلس آورده شود که این اتفاق نیفتاد. بر اساس این لایحه زمانی که محکومیت متهمان قطعی می‌شد اجازه‌ی اعلام اسامی متهمان در رسانه‌ها داده می‌شود.
وی تاکید کرد: باید برای حفظ و افزایش اعتماد مردم به نظام، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود.
نادر قاضی‌پور در مخالفت با این درخواست گفت: وقتی دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود اما بعد در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شوند آبروی افراد و خانواده‌های آنان نمی‌رود؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال ظرفیت دادگاه‌ها را بسیار محدود دانست و یادآور شد: هیچ دادگاهی ظرفیت جا دادن 20-10 هزار نفر را ندارد یا مثلا اگر رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز علنی برگزار می‌شود، دادگاه ظرفیت حضور 130 هزار سهامدار این بنگاه اقتصادی را نداشت.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خواستار افزایش هزینه‌های فساد در کشور تا سطحی شد که مانع از انجام مفاسد توسط مفسدان شود. به اعتقاد وی درمان در برابر پیشگیری تاثیر کم‌تری دارد.
پس از سخنان نمایندگان مذکور، نمایندگان مجلس با رسیدگی یک فوریتی به این درخواست با 100 رای موافق، 38 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 218 نماینده در جلسه مخالفت کرده و بر رسیدگی عادی به این طرح تاکید کردند.
تحلیل خبر:
چرا اکثریت نمایندگان مجلس با طرح تشکیل دادگاه علنی برای مفسدان اقتصادی مخالفت کردند؟!
آیا تاکنون که خیلی کارها در فضای غبارآلود، غیرشفاف و مبهم انجام گرفته، زمینه ساز مفاسد اقتصادی نبوده است؟
مفسدان اقتصادی که به بیت المال مسلمین دست درازی می کنند با بقیه افرادی که شاکی خصوصی دارند متفاوتند. بله، افراد عادی که جرم عادی مرتکب می شوند و از این نوع جرایم و مجرمان در همه شهرها و استانها زیاد هستند، اصراری بر علنی بودن دادگاه آنها نیست اما کسانی که با امکانات کشور به جاهایی دست یافته اند و به کل کشور و مردم ضربه زده اند نباید راه فراری برای مخفی ماندن چهره آنان جست. اینکه گفته شود خانواده آنان چه گناهی دارند، حرف درستی نیست. اولا خانواده آنها از همین راه های غیرمشروع، در ناز و نعمت بوده اند.
ثانیا به خاطر یک خانواده، نباید همه مردم و کل کشور را نادیده گرفت.
اگر دادگاه این قبیل افراد به صورت علنی برگزار شود، بقیه افرادی که زمینه این مفاسد را دارند، از سرنوشت آنان عبرت گرفته و دست به این حرام خواری ها نخواهند زد و از طرف دیگر مردم هم به نظام و حکومت بیشتر اعتماد و اعتقاد پیدا می کنند و متوجه می‌شوند که حساب و کتابی در کار هست و سایر مسئولان مبرای از این مفاسد هستند.
به هر حال اکثریت نمایندگان مجلس در این طرح امتحان خوبی پس ندادند و مفسدان اقتصادی از جهت شناسایی شدن و چهره نمایی نفس راحتی کشیدند.