آسیب ها و صدماتی که مردم در حوزه معاملات می خورند، همه از ناآگاهی آنها نشأت می‌گیرد. بسیاری از قولنامه هایی که خریداران و فروشندگان با یکدیگر منعقد می کنند بدون اطلاع از مواد قانونی و صرفا بر اساس دانسته های فردی آنان است. به همین خاطر یکی از طرفین (خریدار و فروشنده) و یا هر دوی آنها با مشکل مواجه می شوند. در قولنامه ها باید هیچ نقطه ابهامی از جهات مختلف وجودنداشته باشد و همه ضوابط قانونی رعایت شود تا به تعارض در مراحل بعد منجر نشود. چه باید کرد تا مشکلات حاصل از قولنامه های عادی برطرف شود؟
اولین قدم، آموزش همگانی است. نه فقط مردم عادی بلکه افراد تحصیل کرده در رشته های مختلف، اطلاعات لازم پیرامون مسایل حقوقی و قوانین مربوط به معاملات ندارند. هم مردم باید کتابها و مطالب مربوط به آنها در رسانه های معتبر را مطالعه کنند و از جزییات آگاه شوند و هم رسانه های جمعی باید قسمت هایی از صفحات خود را به طرح این مطالب اختصاص دهند و در قالب پرسش و پاسخ از کارشناسان ذی‌ربط بهره مند شوند. متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و به اندازه ای که مردم وقت خود را مصروف خواندن جوک، لطیفه و مطالب بی ارزش و مشاهده فیلم‌های مضحک و ناپسند می‌کنند، به مطالعه مطالب ارزشمند و مفید که در زندگی آنها تاثیر مستقیم دارد، نمی پردازند. در این عرصه باید همگان به تجدید نظر در کمیت و کیفیت مطالعات خود همت گمارند و به ارتقای سطح بینش و شناخت خویش مبادرت نمایند. این مهم نیاز به یک تذکر همگانی و دعوت عمومی به مطالعات مفید دارد.
دومین قدم، قولنامه ها باید توسط دفترخانه های اسناد رسمی و یا بنگاه های معاملاتی معتبر تنظیم شود چرا که آنان حداقل علم و تجربه کافی در این زمینه را داشته و جلوی بسیاری از اشتباهات را گرفته و ابهامات را روشن می کنند.
سومین قدم اینکه حداقل در هنگام انعقاد قولنامه ها با وکلا، قضات، تحصیل کردگان رشته حقوق و قضایی مشورت و متون قانونی را از آنها طلب کنند تا همه جوانب، توسط خریدار و فروشنده روشن شود و هیچکدام در پی فریب طرف مقابل نباشد. گاهی مواقع خریدار و فروشنده به خاطر ناآگاهی، مطالبی در قولنامه می نویسند که به ضرر یکی از طرفین تمام می شود، گاهی یکی از طرفین از ابتدا به قصد فریب و سوء استفاده از ناآگاهی طرف دیگر به انعقاد قولنامه مبادرت می ورزد. هر دو مورد نتیجه یکسانی دارد و به ضرر طرف ناآگاه تمام می شود. پس مسئولان باید راه چاره های قانونی را برای مردم گسترش دهند و موانع اداری را بردارند
تا معاملات با سهولت بیشتر و در چارچوب قوانین انجام
گیرد.