ضوابط قانونی دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و واقعیت‌هایی که در سطح جامعه قابل مشاهده است از جانب دیگر، باید تصمیم‌گیران را به تصویب ضوابط منطبق با آنچه عینیت دارد سوق دهد تا هم از میزان گسترش پشت کردن به قانون کاسته شود و هم درنهایت مردم دچار ضرر و زیان ناشی از بلاتکلیفی نشوند.
در بخش‌هایی از شهرها و یا حواشی آن‌ها شاهد ساخت‌وسازهای به‌اصطلاح غیرمجاز هستیم که یا از سر ناچاری و یا به‌دلیل کنگ و مبهم بودن ضوابط پدیدار شده است. به‌طورمثال هنگامی که صاحبان این‌گونه ساختمان‌ها نیاز مبرم به برق، آب و گاز دارند، بدون تردید از راه‌های غیرقانونی برای دستیابی به آن‌ها اقدام می‌کنند که علاوه‌بر ترویج فرهنگ قانون‌گریزی و گاهی اوقات نیز قانون‌ستیزی، انشعاب‌هایی درواقع رایگان انجام می‌شود که بدون پرداخت وجه مربوطه، توام با فزونی مصرف صورت می‌گیرد و درنهایت خسارت‌های وارده را شهروندان قانون‌مدار متحمل خواهند شد که تعدی محسوب می‌شود.
حال به‌جای اینکه قانون مانع دستیابی صاحبان ساختمان‌های بدون پروانه به این‌گونه خدمات شود باید به‌گونه‌ای درصدد اصلاح آن برآمد که حداقل حقی از مجموعه شهروندان ضایع نشود و هزینه مصارف انجام شده به‌نحوی پرداخت شود.
مصوبه اخیر مجلس که در این مورد تعیین تکلیف کرده، می‌تواند نگاه‌ها را به واقعیت‌ها نزدیک کند و مانع تشویق و ترغیب افراد به اقدامات خلاف قانون شود.
چه بسیار واحدهای ساختمانی بلاتکلیف در زمینه مجوز ساخت، زیرساخت‌های اصلی برای انشعاب برق، گاز و آب را در کنار خود دارند اما به‌دلیل محرومیت قانونی در بهره‌مندی از این خدمات، اقدام به انشعابات مخفیانه و ناآشکار و گاهی نیز آشکار کرده‌اند که با اجرایی شدن این مصوبه بسیاری از مشکلات و عوارض ناشی از این ممنوعیت‌ها حل‌وفصل خواهد شد.