رییس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه سنتی تهران گفت: با جمع‌آوری قلیان، قهوه‌خانه‌های زیرزمینی ایجاد می‌شود و شاهد آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای در کشور خواهیم بود.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل ایرنا، دادستانی تهران در‌نخستین جلسه آسیب‌های اجتماعی در سال 1396 استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی را غیرقانونی اعلام کرد. به‌گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، در عرضه مواد دخانی سه صنف قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی مستقر در مناطق کارگری، قلیان‌سراها و رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها قابل تفکیک است و در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت که واحدهای صنفی بدون مجوز را در اولویت قرار داد. دادستان تهران درباره شیوه اقدام پلیس برای مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی گفت که برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه ابتدا از طریق صنف مربوط اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال می‌شود و با اعطای مهلت یک هفته تا 10 روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذارشود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند. رییس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه سنتی تهران به فعالیت پنج هزار واحد صنفی در تهران اشاره کرد و گفت: 35 هزار نفر سرپرست خانوار در این واحدها مشغول به کارند که با اجرای این طرح شاهد بیکاری این افراد خواهیم بود.
«محسن نظری» تأکید کرد با جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌ها مشکلات اجتماعی افزایش می‌یابد.
«شکل‌گیری قهوه‌خانه‌های زیرزمینی از جمله این مشکلات است که به‌دلیل نبود نظارت کافی بر این واحدها خطرهای زیادی جوانان ما را تهدید می‌کند و علاوه بر آن صاحبان این واحدها هزینه‌های بیشتری دریافت می‌کنند.» این مسئول اضافه کرد: این طرح مربوط به واحدهای بدون پروانه کسب، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌هاست و دادستانی طی بخشنامه‌ای جزئیات کار را اعلام می‌کند. نظری پیشنهاد کرد کارگروه تخصصی توسط اتحادیه صنف اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود تا قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات به‌درستی اجرا شود. وی تأکید کرد باید در رستوران‌ها سرو غذا از قلیان تفکیک شود اما پلمب واحدهای صنفی راه حل مشکل نیست.
تحلبل خبر
توجیه اموری که به منفعت شخصی و صنفی مرتبط می‌شود، همواره جامعه را با آسیب‌هایی مواجه کرده که جبران خسارت‌های ناشی از آن‌ها یا بسیار سخت و یا غیرممکن است.
نگاه تک‌بعدی صنفی به مسائل، چنانچه بررسی و تحلیل علمی نشود، جامعه را به پرتگاه ناآگاهی و نابودی سوق می‌دهد و در صورتی که متخصصان مربوطه نسبت به این مهم سکوت اختیار کنند، بی‌تردید مرتکب گناهی نابخشودنی خواهند شد.
القای بروز خطر درصورت انجام تکالیف شرعی، قانونی، اخلاقی، بهداشتی و... امری گمراه‌کننده و بازدارنده اقدامات مثبت است، همان‌گونه که در مورد نحوه و چگونگی برخورد با اعتیاد و توزیع مواد مخدر، نظرات شخصی و اعمال سلایق فردی و صنفی و بخشی، تاکنون چاره‌اندیشی اصولی و منطقی را با بن‌بست روبه‌رو کرده است.
این‌که دست به هیچ‌گونه اقدام بازدارنده در مورد گسترش مراکز عرضه قلیان این عامل بروز و شیوع سرطان و پیش‌درآمد اعتیاد، زده نشود با این استدلال که زیرزمینی خواهد شد، ادعایی نامعقول است و درصورت قبول آن، به‌تدریج این پدیده شوم موجه جلوه داده می‌شود، به‌طوری که دیگر راه‌حلی برای آن یافت نخواهد شد و درواقع به‌نوعی ایستادگی و مقاومت در مقابل امر مهم و حیاتی «پیشگیری» است و با پذیرش این توجیه دیگر نباید در مقابل عرضه هرگونه ماده مضر و کشنده غذایی و دارویی فاسد نیز ایستاد و اقدامی کرد! چراکه به‌صورت زیرزمینی توزیع خواهد شد!
در این زمینه، واقعیت روشن آموزش و آگاهی‌بخشی به اقشار مختلف را نیز نباید از نظر دور داشت و فراموش کرد زیرا در صورت تحقق شناخت در جامعه، دوران مصرف این ماده و وسیله بیماری‌زا و کشنده، همراه با اقدامات بازدارنده، خودبه‌خود به سر خواهد آمد.