مدیرحفظ نباتات سازمان کشاورزی فارس به فروشندگان کود و سم تقلبی که با رفتارهای متخلفانه خود موجب زیان رساندن به کشاورزان می‌شوند هشدار داد و گفت: با متقلبان به‌شدت برخورد
می‌کنیم. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس که به داراب رفته بود، در این شهرستان در گفت‌و‌گو با ایرنا اعلام کرد: برخورد با کود و سم فروشان غیرمجاز با هدف حفاظت از گیاهان و برای جلوگیری از توزیع کود و سم تقلبی صورت می‌گیرد. عزیز‌الله امیری در این مصاحبه گفت: متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به راه‌اندازی واحدهای کسب فروش کود و سم می‌کنند که عدم‌اطلاع کافی و نبود مسئول فنی سبب شده که کشاورزان و باغداران زیادی با مشکل روبه‌رو شوند.
وی از مردم خواست در صورت اطلاع از این واحدهای متخلف هر چه سریع‌تر به جهاد کشاورزی مناطق خود مراجعه کنند تا با خاطیان برخورد شود. هم‌زمان با سراسر استان فارس اکیپ‌هایی با‌حضور کارشناسان جهاد کشاورزی استان و کشور، اماکن نیروی انتظامی، نماینده صنعت و معدن، نماینده فرمانداری و کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی تشکیل شده و از چند واحد فروش کود و سم در داراب بازدید کردند که یک واحد متخلف پلمب شد.
تحلیل خبر
مافیای سم نیز مانند دیگر مافیاها همچنان گلوی سلامتی مردم و محیط‌زیست را می‌فشارد و زندگی را بر هم‌وطنان ما در حال و آینده تلخ می‌کند. سال‌هاست که مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی در جهان جای خود را به مبارزه خطرناک و تهدیدکننده توسط سموم شیمیایی داده و قوانین محکم و بازدارنده‌ای نیز در این زمینه مصوب و اجرایی شده و می‌شود.
شیوع بیماری‌های کشنده و دردناکی مانند انواع سرطان‌ها ازجمله آثار مشهود و روشن آلودگی محصولات صیفی و باغی، حاصل سوداگری بی‌رحمانه برخی انسان‌نمایی است که با جان و سلامتی مردم بازی می‌کنند و به‌جز پول و درآمدهای بادآورده هیچ‌چیزی برای آنان اهمیت ندارد.
اقدام مسئولان سازمان جهاد کشاورزی فارس در دو روز اخیر و جمع‌آوری سموم خطرناک به‌اصطلاح دفع آفات نباتات! از تعدادی واحد سم‌فروشی! در شیراز و داراب، هرچند حرکتی سازنده تلقی می‌شود اما درصورتی آثار مثبت خواهد داشت که به یکی‌دوروز محدود نشود و به‌طور مستمر با فراگیری در سطح استان ادامه یابد و در کنار آن بنابر وظیفه ذاتی این سازمان، همراه با آموزش و آگاهی‌بخشی به کشاورزان باشد که این امر نیز مستلزم وجود یک مرکز اطلاع‌رسانی قوی و باانگیزه است. مشکلات و معضلات ناشی از این رویه، زمانی می‌تواند حل‌وفصل و رفع شود که در کنار دستگاه‌های حاکمیتی مکلف و موظف، سازمان‌های مردم‌نهاد با تخصص و تبحر لازم شکل گیرند و نقش اصلی خود که نظارت و رصد عملکردهاست را ایفا کنند؛ اما شوربختانه تاکنون نه‌تنها هیچ‌گونه حمایتی از آن‌ها صورت نگرفته بلکه با مانع‌تراشی‌های متعدد، از ادامه حیات تشکل‌های مردمی غیروابسته جلوگیری شده
است.