رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص آگهی‌های تبلیغاتی اخذ طلاق توافقی در کوتاه‌ترین زمان گفت: این‌گونه آگهی‌ها در فضای مجازی، روزنامه و یا در مجلات از جانب وکلای دادگستری صحت ندارد. زیرا این‌گونه تبلیغات برای وکلای دادگستری عضو کانون‌ها ممنوع است و مجازات انتظامی در پی دارد. بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار جام جم آنلاین اظهار داشت: این‌گونه تبلیغات مبنی براخذ طلاق توافقی در 24 یا 48 ساعته، بسیار بیهوده و گزاف است. این تبلیغات نه تنها بحث انتظامی، بلکه بحث کیفری هم دارد. زیرا آگهی‌دهنده از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. بنابراین این‌گونه تبلیغات مورد‌قبول و پسندیده نیست. وی در ادامه گفت: این در‌حالی است که طلاق در بعضی از موارد شاید راه‌حل نهایی بوده و مشکل زوجین را حل کند. ولی چه بسا جای امید به زندگی زوجین وجود دارد و با دخالت مصلحین، این‌گونه مشکلات حل شود. کشاورز با اشاره به‌اینکه علت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی ایجاد صلح و سازش است، گفت: از دیدگاه من کسانی که چنین آگهی‌هایی در جراید و فضای مجازی منتشر می‌کنند در امور دیگر وکالتی هم اعتباری ندارد. این در صورتی است که کسانی که قصد جدایی بر مبنای توافق را دارند باید به دفاتر وکالت رسمی، که دارای هویت است، مراجعه کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درخصوص آسیب‌های اجتماعی این‌گونه اقدامات، گفت: متأسفانه من اعتقاد بر این ندارم که ادامه زندگی زن و شوهری در هر شرایط و وضعیتی قابل دفاع است، چه بسا وضعیتی بسیار بدتر از جدایی ایجاد کند. اما بدیهی است که با‌توجه به تبعات انسانی باید سعی شود اگر امکان سازشی است، انجام شود. حال وقتی که به‌نوعی تشویق به‌جدایی وجود دارد، امکان این‌گونه اقدام سازشی در مورد زوجین منتفی خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: به‌طور کلی کسانی که از وکلای دادگستری، عضو کانون‌های وکلای دادگستری، به هر علت شکایتی دارند می‌تواند به دادسرای انتظامی کانون مربوط که در محل کانون مستقر است مراجعه کند.
تحلیل خبر
در چند سال اخیر، انتقاد و بحث و بررسی در مورد صنوف مختلف با مقاومت‌های متعصبانه، احساسی و غیرعلمی مواجه شده است به‌طوری‌که در تقابل با بعضی از سریال‌های تلویزیونی، طنزها، مقالات و ... برخوردهای تند و ستیزه‌جویانه‌ای صورت گرفته است.
چنانچه این رویه به‌صورت فرهنگی بیمار و ایستا در سطح جامعه نهادینه شود، عنوانی مناسب‌تر و حقیقی‌تر از جوّ اختناق و خفقان را نمی‌توان برای آن برگزید چراکه ادامه این روند، هم بازدارنده رشد و خلاقیت و پیشرفت جامعه خواهد بود و هم موجب عقب‌رفت و عقب‌گرد کشور می‌شود.
بی‌تردید در تمام صنوف، افراد مختلف و متفاوتی وجود دارند که عملکردشان قابل نقد بوده و روشنگری در مورد آنان از الزامات یک جامعه پیش‌رونده و خلاق است.
این‌که برخی از وکلا از دایره اخلاق صنفی خروج کرده و ملاک و معیار پیشرفت خود را تنها کسب پول و درآمد بیشتر می‌دانند، بر هیچ‌کس پوشیده نیست و موشکافی و تحلیل عملکرد و رفتار آنان تسری و عمومیت دادن به تمامیت این صنف تلقی نمی‌شود.
بی‌تردید مقابله با متخلفان در این صنف توسط دیگر اعضای آن از سلب اعتماد عمومی نسبت به رفتار حرفه‌ای تمام وکلا، جلوگیری کرده و جامعه را برای احقاق حقوق خود به ناکجاآبادها نمی‌کشاند و زمینه رشد و فراگیری معضلات بی‌شمار اجتماعی را فراهم نمی‌کند.
وظیفه ذاتی وکیل، فعالیت و تلاش برای رساندن حق به محق و بازستانی حقوق به یغما برده از متجاوز است و هرگونه عملکردی که با هر نوع و نحوی غیر این باشد، بی‌تردید مشخصه زیرپا نهادن وظایف شرعی، اخلاقی و قانونی است و فرد فرد جامعه، رسانه‌ها، مسئولان و ... در تقابل با این معضل و جلوگیری از رشد آن مکلف و موظف هستند.