با تأکید استاندار فارس بر حمایت از تولید داخلی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فهرست 105 شرکت دانش‌محور فعال در پارک علم و فناوری استان در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت تا نیازهای خود را در شرایط قیمت برابر و کیفیت مشابه با سایر تولیدکنندگان از این شرکت‌ها تأمین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس 25 دی‌ماه جاری در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان، این دستورالعمل را ابلاغ کرده است.
یداله رحمانی در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار ما قرار گرفت، از دستگاه‌های اجرایی استان فارس خواسته است که در راستای اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از محصولات و تولیدات استانی این دستورالعمل را عملیاتی کنند.
در این نامه آمده است: دستگاه‌های اجرایی استان در شرایط قیمت برابر و کیفیت مشابه با سایر تولیدکنندگان، نیازهای خود را از شرکت‌های دانش‌محور استان تأمین کنند. پیش‌ازاین رئیس پارک علم و فناوری استان فارس در نامه‌ای خطاب به استاندار فارس، فهرست 105 شرکت دانش‌محور مستقر در این پارک را ارسال کرده بود.
فرید مُر در این نامه با اشاره به تأثیر حمایت از محصولات داخلی در تقویت تولید ملی و اشتغال به‌عنوان یکی از اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در استان فارس به دستگاه‌های اجرایی این استان و سایر استان‌ها را خواستار شده بود.
اسماعیل تبادار استاندار فارس نیز در این نامه دستور هماهنگی دستگاه‌ها برای حمایت از تولید داخلی را صادر کرد.
در فهرست 105 شرکت دانش‌محور فعال در پارک علم و فناوری استان فارس، مشخصات این شرکت‌ها و مدیران آن‌ها و همچنین محصولات فناوری تجاری شده قابل‌ارائه به دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ارائه‌شده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان فارس اول آذرماه امسال به خبرنگار ایرنا گفته بود که 241 شرکت فناور در این پارک مستقرند که 32 شرکت از این تعداد به‌صورت دانش‌بنیان درحال فعالیت هستند.
وی همچنین گفت: این پارک ظرفیت پذیرش و میزبانی 300 شرکت را دارد و با توسعه فضا در آینده نزدیک، این ظرفیت افزایش می‌یابد.
تحلیل خبر
شکل‌گیری سازمان‌های غیررسمی در مجموعه پیچیده و متورم بعضی از ادارات و ارگان‌ها، مانع دستیابی شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی و شناخته شده و رسمیت‌یافته به این‌گونه مجموعه‌هاست چراکه با بخشنامه‌ها و نامه‌های متعدد و پی‌درپی نیز نخبگان و کارآفرینان تاکنون قادر به فعالیت و حتی حضور در سیستم‌های تودرتوی گره‌خورده در بروکراسی‌های متداول اداری نشده‌اند.
تا زمانی که اصلاحات بنیادین ساختاری در ادارات ما صورت نگیرد، همچنان باید شاهد تحمیل سیستم‌های ناکارآمد، هزینه‌ساز، فشل و فسادانگیز باشیم و قاچاقچیان، دلالان، کارچاق‌کن‌ها و... در لابه‌لای سردرگمی‌ها و گیجی‌های موجود جولان‌دهی کنند. جوانان تحصیل‌کرده و شایسته نیز باید در اسارت غول مخوف بیکاری باشند و اقتصاد مقاومتی همچنان بر روی صفحات کاغذی و مجازی در حالت خواب بماند.
تغییرات مدیریتی نیز تابه‌حال نتوانسته است وضعیت این‌گونه ادارات و ارگان‌ها را ساماندهی کند چراکه سازمان‌های کوچک و بزرگ غیررسمی شکلگرفته در دل ادارات، طی سالهای متمادی، هرگز اجازه نداده و نخواهند داد که منافع آن‌ها دستخوش دگرگونی و تغییر شود.
مبتلا کردن مدیران به روزمرگی‌های ایستاکننده و غوطه‌ور شدن آنان در گرداب‌های بازدارنده، ازجمله شگردهایی است که اعضای ریزودرشت سازمان‌های غیررسمی شکلگرفته در سیستم‌های اداری، همراه با چاشنی تملق‌گویی و چاپلوسی، به کار می‌گیرند و در حفظ منافع خود از هیچ‌گونه اقدامی دریغ نمی‌ورزند. ازاین‌رو انجام بی‌قیدوشرط بازرسی‌ها، سرکشی‌ها و حسابرسی‌های واقعی و کارآمد و اطلاع‌رسانی‌های سریع و صریح و باز گذاشتن دست رسانه‌های غیر‌وابسته، ازجمله راهکارهای اجرایی خواهد بود تا نجات‌بخش کشتی‌های به‌گل‌نشسته‌ای باشند که سالهای سال متوقف‌شده‌اند.