استاندار فارس با اشاره به وجود حدود 183 هزار بیکار در استان، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد روال اشتغال‌زایی در فارس به همین نحو پیش رود، سال‌ها زمان نیاز است تا این تعداد بیکار مشغول به کار شوند.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، اسماعیل تبادار در جلسه کارگروه اشتغال استان بیان کرد: اشتغال به‌عنوان هدفی مشترک است که همه مسئولین نظام تحقق آن را بر مبنای بهره‌گیری از حداقل‌ها دنبال می‌کنند.
وی بابیان اینکه هیچ اختلاف و بحثی بر تحقق این چالش اجتماعی وجود ندارد، افزود: با همسویی و باور به این موضوع در چارچوب قانون و مقررات می‌توان به دستاوردهای خوبی دراین‌باره رسید.
استاندار فارس با تصریح بر اینکه فارغ از مباحث آیین‌نامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی باید زمینه‌ای که بتواند تسهیل در کار بانک‌ها ایجاد کند را پیشنهاد کنند، خواستار تعامل میان بانک‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری طرح‌های اشتغال‌زا شد و گفت: ضمن لحاظ مسائلی که در دستور کار قرار دارند، نباید موضوع اشتغال به‌عنوان یک تکلیف برای همه مسئولان به اغما برود؛ چراکه هیچ امری مهم‌تر از پرداختن به اشتغال در استان نیست. تبادار همچنین خواستار ارائه تسهیلات به طرح‌های مصوب اشتغال‌زایی توسط بانک‌ها در اسرع وقت شد.
تحلیل خبر
هرچند که تکیه‌بر آمار و ارقام ارائه شده از سازمان‌ها و نهادها، دستگاه‌ها و... در کشور به دلیل نحوه اجرای سنجش و آمارگیری همواره با تردید و ابهام مواجه بوده است؛ اما پذیرش درستی همین تعداد بیکار اعلام شده در فارس نیز حکایت از بحران بیکاری در این استان دارد.
به اغما رفتن موضوع بیکاری در ذهن و فکر مسئولان حکومتی و وجود مشکلات بغرنج در گرفتن تسهیلات بانکی در این رابطه هم در سخنان استاندار فارس و هم در مباحثی که در سطوح مختلف جامعه مطرح می‌شود، به‌طور کامل هویداست؛ اما ای‌کاش حداقل مراکز مشاوره‌ای برای افراد بیکار این استان که به‌واقع و در حقیقت تخصص لازم را داشته باشند، راه‌اندازی می‌شد تا جویندگان کار را به‌تناسب تبحر، سرمایه و... راهنمایی می‌کردند و می‌توانستند تا حدودی در رفع این مشکل و معضل مخوف، گام‌های مؤثری بردارند. البته مراکز فعلی که بیشتر به محل کسب درآمد و کاسبی از بحران بیکاری مبدل شده‌اند، جز سرگردانی بیشتر و خالی شدن ته جیب بیکاران رها شده، خروجی دیگری نداشته و ندارند.
از سوی دیگر به خاطر ناچیز بودن هزینه مسئولیت در کشور و نبود اجبار در پاسخگویی نسبت به وظایف محوله به دستگاه‌ها و مدیران مربوطه، نیز همواره به گسترش این بحران دامن زده و می‌زند.
امروزه این نکته بر کسی پوشیده نیست که سرمایه‌های عظیم و بی‌همتای انسانی که قربانی بلاتکلیفی‌ها، وقت‌کشی‌ها و روی آوردن به بزه‌های گوناگون می‌شود، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد و آن را به دست سرنوشت نامعلوم سپرد.