معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به بهره‌وری منابع انسانی اظهار کرد: اکنون بر اساس محاسبات اولیه، بهره‌وری به‌کارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیکی و انسانی حدود ۵۵ درصد است که قبلاً ۴۵ درصد بود. نرخ بهره‌وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متأثر می‌شویم.
علی الهیار ترکمن در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای صرفه‌جویی و تأمین منابع مالی در آموزش‌وپرورش اظهار کرد: صرف‌نظر از مباحث بودجه‌ای و اینکه در یک سال مالی به چه مواردی نیاز داشته باشیم و بخواهیم مسائل کوتاه‌مدت را حل کنیم باید نگاه کلی‌تری به بودجه داشته باشیم.
وی با اشاره به بهره‌وری منابع انسانی اظهار کرد: اکنون بر اساس محاسبات اولیه، بهره‌وری به‌کارگیری منابع اعم از منابع مالی، فیزیکی و انسانی حدود ۵۵ درصد است که قبلاً ۴۵ درصد بود. نرخ بهره‌وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متأثر می‌شویم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه مدرسه باید در رأس امور و اصلی‌ترین واحد اجرایی باشد درحالی‌که از سطح وزارتخانه تا مدرسه چندین لایه تعریف کردیم و ابتکار عمل را از مدرسه گرفته‌ایم گفت: ۷۶۰ منطقه داریم که جمعیت ۴۰ درصد آنها زیر ۵۰۰۰ نفر است. درحالی‌که در بسیاری کشورهای دنیا برخی مدارس ۵۰۰۰ دانش‌آموز دارند. ما یک ساختار تعریف و بر مدرسه محیطش کرده‌ایم و اختیار عمل را از مدرسه گرفته‌ایم.
الهیار با اشاره به اینکه نحوه توزیع منابع نیز در بهره‌وری دخیل است، در یک منطقه نسبت دانش‌آموز به معلم ۱۹ و در یک منطقه ۲۵ و در جای دیگر ۴۰ است، گفت: یک توزیع منابع انسانی نامتقارن و نامتعادل داریم که باعث می‌شود قیمت تمام شده دانش‌آموزی تفاوت معنی‌داری داشته باشد. آموزش‌وپرورش محیط علمی است و باید الگوها نیز علمی باشند. سند تحول از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در بهره‌وری منابع چشم‌پوشی نکرده و برای آن راهکار مشخص دارد. اگر صرفاً به منابع عمومی دولت تکیه کنیم قطعاً نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. تعامل با بخش غیردولتی به‌منظور بالا بردن قدرت و توان اعتبارات دولتی می‌تواند راهگشا باشد.
تحلیل خبر
پرتی منابع؛ هم در مورد نیروی انسانی و هم سایر زمینه‌ها، پدیده کهنه‌ای است که در نظام‌های اداری کشور طی سال‌های دراز، سرمایه‌های بسیار و گران‌سنگ ما را به‌هدر داده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است.
پرتی‌های زمان در ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی، کم‌کردن و یا نابودسازی انگیزه‌های شغلی در این مجموعه‌ها، فراری دادن نخبگان و شایستگان، ارجح بودن رابطه بر ضابطه و... ازجمله عواملی است که موجب کندی روند پیشرفت و یا توقف آن در زمینه‌های گوناگون شده و می‌شود.
همچنین تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و تغییرات متعدد و مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که صرفاً برمبنای سلیقه‌های فردی تنظیم و صادر و در مدت‌های کوتاه نیز لغو می‌شود و قوانینی که شالوده و بنیان آن تخصصی و کارشناسانه نیست و فقط با ملاحظات سیاسی تدوین و تصویب شده، از دیگر عوامل ایجاد پرتی‌های سرمایه‌سوز و بنیان‌افکنی است که معلوم نیست سرانجام کی شر آنها از سر کشور کوتاه می‌شود؟
بی‌تردید با اجرای طرح‌های علمی و نگاه‌های کارشناسانه‌ای که همراه با بهره‌مندی از گنجینه‌های تجربه باشد، می‌توان از میزان پرتی‌های گسترده و فراگیر کاست و به‌سوی خودکفایی و رهایی از وابسته بودن به بیگانگان گام برداشت.