معاون مالی شهرداری تهران از بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا، زریر نگین تاجی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران با دفاع از لایحه دوفوریتی نحوه اخذ مطالبات شهرسازی بابیان اینکه شاهد رکود مسکن در شهر تهران هستیم، گفت: منطقه ۱۸ با فروش هر مترمربع سه و نیم میلیون تومان ارزان‌ترین و منطقه یک با فروش هر مترمربع ۱۷.۵ میلیون تومان گران‌ترین مناطق شهری تهران هستند.
وی بابیان اینکه تعداد معاملات مسکن در شهریورماه ۹۷، ۱۰ هزار و ۳۰۰ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش‌یافته است گفت: کسی تصور نمی‌کرد که قیمت مسکن در آینده آن هم در یک مدت کوتاه به این مقدار افزایش یابد.
وی بابیان اینکه شاهد رکود در حوزه مسکن هستیم گفت: برحسب بودجه مصوب شورا، از ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه‌ای که برای شهرداری در سال ۹۷ در نظر گرفته شده است درآمد از محل دارایی‌های ثابت، فروش املاک، عوارض پرداخت، درآمد تغییر کاربری و... کاهش‌یافته است و باید بگویم بیش از ۶۰ درصد درآمد شهرداری در حوزه‌ای است که رکود زیادی در آن حاکم است و باید عنوان کنم که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شهر تهران با رکود زیادی مواجه شده است و اگر ما نیز انگیزه‌ها و سیاست‌های تشویقی را حذف کنیم، اوضاع بدتر خواهد شد.
تحلیل خبر
هنگامی‌که سخن از گرانی در بازار مسکن به میان می‌آید، برخی از مسئولان بلافاصله تیر مقصریاب را به‌سوی سرمایه‌گذاران بخش مسکن شلیک می‌کنند و بی‌توجه به عوامل متعدد این گرانی، موجب فرار سرمایه‌ها از این بخش می‌شوند و سال‌به‌سال به مشکلات مردم در این زمینه می‌افزایند.
افزایش سرسام‌آور عوارض پروانه ساخت از سوی شهرداری‌ها، گرانی و آشفتگی در بازار مصالح ساختمانی، افزایش نرخ خدمات در ساخت‌وسازها، زیاد بودن نرخ سود بانک‌ها و... از عوامل اصلی گرانی مسکن است که به‌طورمعمول توجهی به آن نمی‌شود و یک‌طرفه به قاضی رفتن‌های برخی مسئول و غیرمسئول، نیز موجب افزوده شدن بر مشکلات مسکن می‌شود. چراکه دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش باقی نمی‌ماند و شهرداری‌ها هم از همه بیشتر دچار کمبود درآمد شده و خواهند شد. از سوی دیگر کاهش ساخت‌وسازها به‌ویژه در کلان‌شهرها درعین‌حال افزایش تقاضا، همواره به گرانی مسکن دامن می‌زند.
همان‌گونه که رئیس دولت به سستی و بی‌توجهی در زمینه مسکن اذعان کرد، لازم است جبران مافات شود و با ارائه تسهیلاتی که بتواند سرمایه‌گذاری در این بخش را باانگیزه و جذابیت همراه کند، روند خانه‌دار شدن اقشار جامعه را تسهیل کرد.
هراندازه که راه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ناهموارتر، سخت‌تر و غیر جاذب‌تر شود، چند برابر آن به مشکلات مردم برای خرید و یا اجاره مسکن در حال و آینده افزوده می‌شود؛ بنابراین مسئولان مربوطه باید منطقی و واقعی به این موضوع و مسئله نگاه کنند و شعارگونه و با وعده‌درمانی، در رابطه با مسکن رفتار نکنند.