معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه حل مشکل زباله‌گردی تنها از شهرداری برمی‌آید، گفت: اگرچه این پیمان‌کاران هستند که کودکان را به کار می‌گیرند، اما این مسئله هیچ مسئولیتی را از شهرداری ساقط نمی‌کند.
حبیب‌الله مسعودی فرید در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسات متعدد سازمان بهزیستی با شهرداری در مورد وضعیت زباله‌گردی کودکان گفت: حل مشکل زباله‌گردی کودکان فقط از دست شهرداری برمی‌آید. پیمان‌کاران جمع‌آوری زباله‌های شهری همان پیمان‌کاران شهرداری هستند. کودکانی هستند که در این بخش از سوی پیمان‌کاران مورد استثمار قرار می‌گیرند. اگرچه این پیمان‌کاران هستند که کودکان را به کار می‌گیرند، اما این مسئله هیچ مسئولیتی را از شهرداری ساقط نمی‌کند.
وی با تأکید بر مسئولیت شهرداری در مورد کودکان زباله‌گرد تصریح کرد: در حال حاضر ۶۴۰ مرکز شبه خانواده در کشور داریم و تعدادی مهدکودک که اگرچه همه غیرانتفاعی هستند؛ اما به‌هرحال همه زیر نظر بهزیستی قرار دارند، بنابراین اگر اتفاقی برای کودکی بیفتند نمی‌توانیم بگوییم «به ما ربط ندارد چراکه این مهدها غیردولتی هستند»؛ این حرف را کسی نمی‌پذیرد. یا اگر در مراکز شبه خانواده‌ای کودک‌آزاری اتفاق بیفتد نمی‌توانیم بگوییم مربوط به بخش غیردولتی بوده است و از خودمان سلب مسئولیت کنیم.
تحلیل خبر
زمانی که نگاه تک‌بعدی شهرداری‌ها به تمام امور محوله به خود، بر اساس درآمدزایی باشد و تا هنگامی‌که هنر مدیریت را در پول‌سازی از هرکس و هر چیز می‌دانند، بی‌تردید بروز و ظهور بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در سطح شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها امری عادی است و نباید بیش از این از این مجموعه‌های شلوغ و متراکم، انتظار داشت.
افزایش شمار معتادان زباله‌گرد و زباله‌ربا، ریشه در نحوه عملکرد شهرداری‌ها دارد چراکه به‌جای برقراری یک سیستم سالم و منطقی برای تفکیک زباله‌ها و هزینه برای اشاعه فرهنگ شهرنشینی در راستای احقاق حقوق شهروندی، به افرادی تکیه کرده‌اند که جز نکبت و بدبختی برای شهر و شهروندان خروجی دیگری نداشته و نخواهند داشت.
چهره زشت و تأسف‌بار زباله‌گردها و منظره چندش‌آور کیسه‌های زباله پاره و پراکنده شده که در هر کوچه و خیابان شهر، عابران و ساکنان محلات و مناطق را آزار می‌دهد، حاصل این‌گونه مدیریت‌ها در زمینه پسماند و زباله است که امروز در دنیای پیشرفته از آن به‌عنوان طلای کثیف یاد می‌شود؛ اما این طلای کثیف برای دلالان، استثمارگران و سوداگران حکم طلای معمولی را دارد و برای مردم بی‌گناهی که باید عوارض خود را در هر شرایطی پرداخت کنند، جز رنج و درد و آلودگی محیط‌زیست و زشت‌سازی سیما و منظر شهری، حاصل دیگری را نداشته و ندارد.