فرمانده انتظامی استان از رفع تصرف 350 هزار مترمربع از اراضی ملی به ارزش 50 میلیارد ریال در شهرستان بندرعباس خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار عزیزاله ملکی در این خصوص گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی سودجو اقدام به تصرف اراضی ملی در یکی از روستاهای تابعه بندرعباس کرده، رسیدگی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسی پرونده و انجام کار کارشناسی، مشخص شد 350 هزار مترمربع از اراضی ملی تحت تصرف درآمده و فرد مذکور اقدام به کاشت درخت و کشاورزی کرده است.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش ریالی ملک مورد تصرف از سوی کارشناسان 50 میلیارد ریال برآورد شده است، اذعان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و طی دستور قضایی از اراضی رفع تصرف و تحویل نماینده شاکی شد.
سردار ملکی به‌منظور مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌های نظارتی را الزامی دانست.
تحلیل خبر
وجود ضعف و تضاد در قوانین که گاهی با اعمال سلیقه‌های فردی نیز تعبیر و تفسیر می‌شود، راه تخلف، رانت‌خواری، زدوبند و... را برای افراد و گروه‌های ویژه می‌گشاید و مسیر عمران و آبادانی و درنهایت پیشرفت و توسعه پایدار را سد می‌کند.
رهاسازی میلیون‌ها هکتار زمین بلااستفاده در سطح کشور و نداشتن برنامه برای بهره‌گیری اصولی و منطقی از آنها از سوی دستگاه‌های متولی، هم به ممانعت از تولید ثروت و هم دامن زدن به بیکاری‌های روزافزون و فراگیر منجر شده و زمینه ویژه‌خواری را برای برخی فرصت‌طلب و سودجو فراهم کرده است.
امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، با ارائه خدمات رایگان و دادن یارانه‌های چشمگیر، مردم را تشویق و ترغیب به سرسبز کردن زمین‌های سنگلاخی حومه کلان‌شهرها می‌کنند و با برنامه‌ریزی‌های علمی و دقیق، هم به توزیع منطقی جمعیت در نقاط مختلف مبادرت کرده و هم فرصت‌های طلایی اشتغال را برای شمار بالایی از افراد بومی ایجاد می‌کنند و با این‌گونه روش‌ها، چهره منفور فقر و محرومیت را از حواشی کلان‌شهرها می‌زدایند؛ اما در کشور ما، دستگاه‌های متولی و مسئول، نه‌تنها هیچ‌گونه برنامه‌ای در این زمینه‌ها نداشته و ندارند، بلکه با رها نگه‌داشتن زمین‌هایی که درحال‌حاضر بی‌خاصیت و بی‌مصرف مانده‌اند، با بهانه‌سازی توسط آنچه در بعضی از قوانین فرتوت و تاریخ‌مصرف گذشته، قید شده است و یا با ملاک و معیار قرار دادن شعارهای تبلیغاتی میان‌تهی و پوچی که فقط مصارف سیاسی، پوپولیستی، رانتی و... دارد، روند رشد و پویایی و پیشرفت را متوقف می‌کنند و میدان را برای زیاده‌خواهان و مفت‌خوارانی که با دور زدن قانون قصد دست‌اندازی و دست‌درازی به حقوق عمومی را دارند، باز نگه
می‌دارند.