رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اعلام کرد: با تصویب لایحه پیشنهادی دولت وحدت رویه آرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد می‌شود.
تورج فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت کشور، در دست بررسی و اقدام است که سرنوشت ماده ۱۰۰ را تغییر خواهد داد که این پیشنهادات در مراجع مختلف ازجمله شورای عالی استان‌ها، شورای کلان‌شهرها، شورای شهر، مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و... بررسی شده است. وی بابیان اینکه از زمان مدیریت دکتر نجفی در شهرداری تهران این لایحه ۲۶ بندی در دست بررسی است، گفت: در حال حاضر این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است و اگر تصویب شد، عملاً در کل کشور یک وحدت رویه در کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد می‌شود که همه بر اساس مصداق‌های مشخص شده در لایحه، آرا خود را صادر می‌کنند؛ یعنی بر این اساس هیچ‌کس سلیقه‌ای اعمال‌نظر نمی‌کند. به‌عنوان‌مثال در این لایحه دقیقاً با مصداق مشخص شده است که با تخلف طبقه اضافه چه برخورد و حکمی صادر کنند یا با تخلف افزایش سطح اشغال چه کنند؟ البته این لایحه نهایی نشده است و کارشناسان نظرات متفاوتی دارند.
فرهادی بابیان اینکه در این لایحه تفسیر قوانین ممکن نیست و می‌توان سیستمی کار را پیش برد، گفت: در این لایحه عوامل شهرداری به‌عنوان ضابطین قضائی مشخص شدند و عملاً تخلفات ساختمانی را جرم انگاری کرده است و به‌مثابه جرم با تخلفات ساختمانی برخورد می‌شود.
تحلیل خبر
بسیاری از نارضایتی‌ها در سطح کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها ناشی از عملکرد افراد بانفوذی بوده که با اعمال سلیقه و نظر خود در تفسیر و تعبیر قوانین ضعیف و ناقص و یا تاریخ‌مصرف گذشته و از کارکرد افتاده، عدل و انصاف را به سخره گرفته‌اند و نتیجه کارشان نیز صدور آرای متفاوت و حتی متضاد در موضوعات و مسائل یکسان و مشابه بوده است.
بی‌تردید برقراری عملکردهای سیستماتیک با وحدت رویه در سطح کشور و جلوگیری از اعمال‌نفوذ افراد، با تصویب قوانینی که بر اساس ضرورت‌های روز و با انجام کارهای کارشناسی و بررسی‌های دقیق و عمیق صورت گرفته باشد، می‌تواند تا حد بالایی از بی‌عدالتی‌ها و به دنبال آن از نارضایتی‌ها بکاهد و اعتماد عمومی را تقویت کند. البته لایحه جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید هیچ‌گونه مغایرتی با طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و کلان‌شهرها داشته باشد، چراکه زمینه را برای سوءاستفاده‌های دیگری نیز فراهم و دوباره مفاد قانون مربوطه را با تفاسیر و تعابیر مختلف و متضاد مواجه می‌کند.
به‌طورمثال شهروندی که در مجاورت زمین خود در منطقه‌ای از شهرداری، شاهد ساختمان ۴ طبقه است، چگونه می‌تواند بپذیرد که مجاز به ساخت بنای فقط دو و یا سه‌طبقه است و نمی‌تواند مانند همسایه مجاور و هم‌منطقه‌ای خود عمل کند؟! و یا چنانچه در کوچه و محله خود ساخت‌وسازی را همراه با بالکن می‌بیند، چطور می‌پذیرد که او را از این کار منع کنند؟!
درهرصورت نگاه‌های متفاوت و متضاد به یک موضوع و مسئله، بدون شک نارضایتی و اعتراض را به دنبال دارد و نخستین گام برای از بین بردن این وضعیت، به‌کارگیری قوانین و مقررات به‌روز، کارشناسانه بدون اعمال سلیقه، کارآمد و بررسی کامل و دقیق شده است، چراکه در صورت تحقق این امر می‌توان به رفتار سیستماتیک امیدوار شد و به‌سوی وحدت رویه گام برداشت.