عضو شورای رقابت از پیگیری رئیس این شورا برای برطرف شدن ابهامات نرخ‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو متناسب با شرایط جدید، تغییر خواهد کرد.
ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که با مصوبه مجلس، قیمت‌گذاری خودرو مجدداً به شورای رقابت ارجاع شده است، این فرآیند از چه زمانی شروع می‌شود، گفت: این مصوبه مجلس مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت ابهاماتی دارد و رئیس شورای رقابت این موضوع را از مجلس پیگیری خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم تعریف دقیق و شفافی از ورود و حیطه وظایف شورای رقابت در شرایط جدید داشته باشیم و بعد وارد موضوع شویم.
عضو شورای رقابت افزود: خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت از ابتدا صحیح نبود، چراکه خودرو یک کالای انحصاری است و به همین دلیل، باید در شورای رقابت تحت نظارت باشد و قیمت‌گذاری شود، این در حالی است که این رفت و برگشت، به این صنعت و بازار آن لطمه زد.
بهادرانی در پاسخ به این سؤال که اگر مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت برگردد، آیا می‌تواند به منطقی شدن قیمت خودرو کمک کند، تصریح کرد: صنعت خودرو گرفتاری‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین اکنون از یک طرف صنعت خودرو ضرر می‌کند و از سوی دیگر، مشتری‌ها ناراضی هستند، قیمت بالا رفته و تدارک لازم برای تأمین بازار صورت نمی‌گیرد، پس باید مشکل به صورت تجمعی بررسی شود و در نهایت تصمیم درستی هم اتخاذ شود؛ البته باید در نظر داشت که شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه دستورالعمل قیمت می‌دهد؛ ولی چارچوبی که برای قیمت‌گذاری تعیین می‌کند، خیلی مهم است.
تحلیل خبر
از آغاز سال گذشته و با تغییر شرایط اقتصادی کشور، قیمت انواع کالا و خدمات به‌صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافت، اما بی‌تردید بازار خودرو یکی از متلاطم‌ترین و آشفته‌ترین بازارها را در این مدت بوده است.
از سوی دیگر در حالی سال‌های قبل از آن، تعیین چارچوب قیمت‌گذاری به‌ویژه برای تولیدکنندگان داخلی بر عهده شورای رقابت بود، شاهد واگذاری آن به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بودیم و پس‌ازآن بحث آزادسازی قیمت خودرو توسط تولیدکنندگان مطرح شد.
با بررسی شرایط بازار خودرو از ابتدای سال گذشته تاکنون می‌توان به سردرگمی مدیران و متولیان امر به‌وضوح پی برد. آنجا که طرح‌های گوناگون از سوی مراجع مختلف و با شکل‌های مختلف مطرح شد، اما هیچ‌کدام چاره کار نبود! در مقطعی سیاست تنظیم بازار از طریق فروش فوری (نقدی) مطرح شد، در مقطعی از طرح برخورد با دلالان سخن به میان آمد، چندی قبل طرح حذف قیمت از سایت‌های درج آگهی فروش خودرو کلید خورد و اکنون بحث بازگشت عنان قیمت‌گذاری به دست شورای رقابت مطرح شده است! به‌راستی علت این مدیریت آزمون‌وخطا چیست؟ چرا مدیریت به شیوه آزمون‌وخطا، به شیوه اصلی و پرتکرار مدیریت در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف بدل شده است؟ چرا قبل از اجرای طرح‌ها، کار کارشناسی دقیق و درست انجام نمی‌شود؟ چرا در مواردی که ادعا می‌شود کار کارشناسی انجام شده، باز هم نتایج درستی به دست نمی‌آيد؟ پاسخ به همه این چراها، نیاز به فرصتی برای آسیب‌شناسی عرصه مدیریتی کشور دارد که از عهده این مجال خارج است؛ اما آنچه عیان است بی‌گمان لزوم فاصله گرفتن از شیوه مدیریت آزمون‌وخطا در عرصه‌های مختلف کشور است، چراکه این شیوه مدیریت و عملکرد چیزی جز از دست دادن فرصت‌ها، منابع، زمان و صرف هزینه‌های هنگفت به دنبال نخواهد داشت.
در بحث بازار خودرو در یک سال و چند ماه گذشته شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که هم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده و هم خودروسازان به‌عنوان تولیدکننده از شرایط ناراضی بوده‌اند، در این میان تنها دلالان پول‌های هنگفت به جیب زده‌اند و طبیعتاً چنین شرایطی مطلوب آن‌هاست؛ حال باید دید در ادامه این آزمون‌وخطا و بازگرداندن چارچوب قیمت‌گذاری به شورای رقابت، آیا وضعیت بازار خودرو بهبود خواهد یافت یا خیر؟