سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش‌وپرورش گفت: دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام از دانش‌آموزان در مدارس، ممنوع است.
به گزارش «تابناک»، زهرا مظفر سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با فارس، درباره «دریافت وجه از والدین هنگام ثبت‌نام از دانش‌آموزان»، اظهار کرد: دریافت هرگونه وجهی هنگام ثبت‌نام از دانش‌آموزان، ممنوع است؛ این موضوع به‌غیراز مدارس خاص مانند مدارس شاهد، نمونه دولتی، هیئت‌امنایی و استعدادهای درخشان است که شهریه آنها نیز طبق قوانین و ضوابط خودشان در بخشنامه ثبت‌نام باید اخذ شود.
وی ادامه داد: بقیه مدارس مجاز به دریافت وجه هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان نیستند و اگر مردم این موضوع را مشاهده کردند باید به اداره بازرسی منطقه خود مراجعه کنند.
سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش‌وپرورش افزود: درصورتی‌که مردم از مراجعه و شکایت خود در بازرسی منطقه نتیجه نگرفتند، باید در سامانه شکایات وزارت آموزش‌وپرورش شکایت خود را ثبت
کنند.
تحلیل خبر
خبر ممنوعیت دریافت وجه بابت ثبت‌نام از دانش‌آموزان در مدارس دولتی از آن دسته خبرهایی است که سالهاست بدون استثناء تکرار می‌شود؛ به تبع آن و با آغاز زمان ثبت‌نام مدارس، اخبار و گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها مبنی بر بی‌توجهی مدارس به اعلام رسمی آموزش و پرورش و دریافت وجه از اولیای دانش‌آموزان منتشر می‌شود و این داستان باز سال آینده تکرار می‌شود!
متاسفانه از این دست اخبار و دستورالعمل‌هایی که سالانه اعلام می‌شود اما هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در عمل هم به شکل‌های مختلف اجرا نمی‌شود یا دور زده می‌شود در کشور به وفور دیده می‌شود و صرفا مختص به آموزش و پرورش و مدارس هم نیست. این مسئله از دو وجه قابل بررسی است. نخست اینکه چرا تضمین اجرایی برای این گفته‌ها و دستورالعمل‌ها وجود ندارد و عملا چرا به مرحله اجرا در نمی‌آیند؟ در همین مسئله مدارس، بارها گزارش‌هایی منتشر شده که مدارس اعلام می‌کنند علی‌رغم انتشار خبر ممنوعیت اخذ وجه ثبت‌نام، ولی به خاطر خالی بودن دست مدیران مدارس برای تامین مایحتاج آموزشگاه و ناکافی بودن میزان سرانه دانش‌آموزان، در برخی موارد به عناوین دیگری از اولیای دانش‌آموزان پول دریافت می‌شود. در این زمینه بارها والدین اعلام کرده‌اند که پیگیری‌هایشان افاقه نکرده و در نهایت مجبور به پرداخت هزینه شده‌اند.
دومین وجه قابل بررسی این است که در موارد بسیار زیادی مشاهده می‌شود که اخباری از سوی مراجع رسمی و مسئولان رده بالای سازمان‌ها اعلام می‌شود، اما وقتی مردم بر اساس آن خبرها به ادارات زیرمجموعه در استان یا شهرستان مراجعه می‌کنند؛ به آنها گفته می‌شود چنین دستورالعمل یا بخشنامه‌ای هنوز به دست ما نرسیده است. این مسئله نیز هم برای مردم و هم برای کارمندان مشکل‌ساز می‌شود.
اما با روند فعلی به نظر می‌رسد باز هم قرار است شاهد تکرار این روند باشیم؛ مسئله‌ای که باعث خواهد شد اعتماد عمومی به گفته‌های مسئولان از بین برود.