رئیس‌کل دادگستری فارس از رسیدگی به پرونده حجت‌الاسلام خرسند، امام‌جمعه فقید کازرون در 12 تیرماه جاری خبر داد.
سرویس خبری/ مریم زارع خفری: حجت‌الاسلام کاظم موسوی در نشست خبری هفته قوه قضائیه گفت: جلسه رسیدگی به پرونده امام‌جمعه کازرون که در شب بیست و سوم رمضان سال جاری به شهادت رسیده است، در دوازدهم ماه جاری برگزار خواهد شد و امیدواریم تا پایان این ماه حکم این فرد صادر شود.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس در مورد سلامت روانی این قاتل نیز گفت: در همان ساعات اولیه دستگیری این فرد، روان‌شناسان سلامت این متهم را موردبررسی قراردادند که با توجه به صحبت خود شخص و برنامه‌ریزی و طرحی‌های انجام شده، تمام کارشناسان صحت عقلی و روحی وی را تأکید کردند چون افرادی که دچار بیماری روحی هستند نمی‌توانند برای اقدامات خود برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند.
غلام‌زاده افزود: این شخص از ماه‌ها قبل طراحی این قتل را انجام داده بود و حتی قرار بود چند روز قبل از حادثه و در روز جمعه و در مراسم تعزیه‌ای این کار را انجام دهد که این نقشه به دلیل عدم حضور امام‌جمعه اجرا نشد.
رسیدگی به 800 هزار پرونده در دادگاه‌های در سال 97
حجت‌الاسلام موسوی گفت: در سال گذشته نزدیک به 800 هزار پرونده در سال قبل در دادگاه‌های فارس بررسی و رسیدگی شده است.
وی افزود: هم‌اکنون 570 قاضی در دادگاه‌های فارس احکام قضایی را صادر می‌کنند که با توجه به این حجم پرونده ورودی به دادگاه‌های این استان و امکانات موجود، فشار زیادی به قضات وارد می‌شود و قصد داریم در دوران جدید دستگاه قضایی، با اجرای برخی از برنامه‌ها کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها را داشته باشیم.
تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی تا یک سال آینده
رئیس‌کل دادگستری فارس از تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی که از سال‌های قبل در دادگستری فارس مانده‌اند نیز گفت: این پرونده‌ها نهایتاً تا 6 ماه و یک سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند.
موسوی که اولین جلسه خبری خود را نیز در جمع خبرنگاران داشت، افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مبارزه قاطع با زمین‌خواری، تقویت شوراهای حل اختلاف، پیشگیری از وقوع جرم و توسعه فناوری اطلاعات، اقدام در جهت تحقق شعار سال، حفظ حقوق شهروندی، تعیین بازه زمان برای رسیدگی به پرونده‌ها ازجمله برنامه‌هایی است که به دنبال اجرایی کردن آن است.
وی در مورد زندانیان مهریه نیز گفت: افرادی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان بسر می‌برند و هیچ‌گونه توانایی پرداخت مهریه را ندارند به‌هیچ‌عنوان در زندان نگه نداریم. به گفته موسوی هم‌اکنون 27 نفر در فارس به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان بسر می‌برند. وی افزود: با عفو رهبری 5 هزار زندانی استان فارس نیز آزاد می‌شوند.
پرونده‌های در جریان دادگستری فارس
رئیس‌کل دادگستری استان فارس از پرونده اختلاس و ارتشا در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: این پرونده 14 متهم دارد، کیفرخواست صادر شده است و در تیرماه تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته وی اتهام آنها اخذ 12 فقره رشوه، تبانی در مناقصات دولتی است.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در پاسخ به سؤال پرونده ثبت‌احوال فارس نیز گفت: این پرونده 37 متهم دارد و در حال رسیدگی در دادگاه است و اتهام متهمان قلمداد کردن طفل به زن دیگری غیر از مادر و اخذ رشوه است.
موسوی در مورد پرونده تورهای گردشگری نیز گفت: اتهام این افراد تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم کردن زمینه‌های آن است و همچنین انتشار فیلم‌های مبتذل در فضای مجازی است و در این پرونده 17 متهم وجود دارد که هم‌اکنون همه متهمان با قرار وثیقه مناسب تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری فارس همچنین از بررسی دو پرونده مفاسد اقتصادی در این استان خبر داد. رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین در مورد انتشار گزارش عوامل ایجاد سیل شیراز در سال جاری در شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، اگر تمایل دارند که این پرونده سریع‌تر به نتیجه برسد، از اظهارنظری که منجر به اخلال در پرونده شود، خودداری کنند.
آسیابی دادستان شیراز دراین‌باره افزود: در بررسی‌های کارشناسی به‌غیراز شهرداری هیچ ارگان دیگری مقصر شناخته نشده که این رأی نیز قابل‌اعتراض است و اگر اعتراضی به آن نشود به دادگاه ارسال می‌شود.
وی در مورد پرونده سینما بهمن نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است اما تاکنون عمدی یا غیرعمده بود آتش‌سوزی در این مکان برای ما قطعی نشده است.
تحلیل خبر
در استانی همچون استان فارس که سابقه اعتقادی و مذهبی ریشه‌داری طی صدها سال دارد، بررسی و رسیدگی به حدود 800 هزار پرونده در سال گذشته در دادگاه‌ها قابل‌تأمل، مطالعه و چاره‌جویی است. حتماً پرونده‌های دیگری هم بوده که فرصت رسیدگی و مختومه شدن پیدا نکرده است. فشار سنگین این پرونده‌ها بر دوش قضات ازیک‌طرف و بررسی علل تشکیل این پرونده‌ها از طرف دیگر باید زنگ خطری برای همگان باشد. مهم‌تر از هر چیزی در این بررسی‌ها، توجه به این نکته است که آیا نمی‌شد کاری کرد که بدون تشکیل این پرونده‌ها، صاحبان حق به حقوقشان می‌رسیدند و کار به محکمه کشیده نمی‌شد؟ چرا در جامعه ما این‌قدر تجاوز به حقوق و حدود دیگران افزایش‌یافته که راهی جز مراجعه به محاکم قضایی برای آنها باقی نمانده است؟
بدون شک هیچ‌کس دوست ندارد که به‌عنوان شاکی پایش به دادگستری و شورای حل اختلاف باز شود و معمولاً قبل از ارائه دادخواست، ماه‌ها تلاش می‌کنند که با ریش‌سفیدی و میانجیگری نزدیکان، اقوام و دوستان، احقاق حق شود ولی پس از ناامیدی، به آخرین مکانی که مراجعه می‌کنند محاکم قضایی است.
چرا تولید جرم و تضییع حقوق مردم برخلاف آموزه‌های دینی، اخلاقی و انسانی، این‌قدر در جامعه افزایش‌یافته که روزبه‌روز بر تعداد پرونده‌ها افزوده می‌شود؟ آیا این موضوع به معنای شکست نهادهای تربیتی و آموزشی ما، از نهاد خانواده گرفته تا نهادهای آموزشی همچون مدارس و دانشگاه‌ها و اماکن تبلیغی و... نیست؟
آیا کسانی هستند که به فکر چاره‌جویی باشند؟ و آیا تبعات روحی و روانی این مسائل، خود تولید مشکلات عمیق‌تری در زندگی فردی و اجتماعی مردم نمی‌کند؟