حسین راغفر استاد دانشگاه بابیان اینکه منظور از نابرابری‌ها، نابرابری در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است، گفت: اگر شما ابتدا مجموعه قوانینی را وضع کنید که آنها موجبات نابرابری ساختاری را فراهم آوردند، این امر در ادامه نابرابری در سایر حوزه‌ها را رقم خواهد زد و این مسئله سرآغاز توزیع ناعادلانه ثروت ملی خواهد بود.
سال جاری برای اقتصاد ایران بسیار سخت در حال سپری شدن است، از یک‌سو فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت را با کسری بودجه روبرو ساخته و از دیگر سو نیز افزایش نرخ ارز و رشد فراینده قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفرهای آنها را کوچک‌تر کرده است، حال با توجه به این وضعیت، باید دید راهکارهای عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ملی ایرآنچه خواهد بود. به گزارش فرارو، مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ از دریچه نگاه ۸۰ فعال و صاحب‌نظر اقتصادی شناسایی شد. نظرسنجی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» نشان داد اهم مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، افزایش کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تأثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است.
البته باوجوداین چالش‌ها، نکته مشترک و قابل‌توجه دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران داخلی، پیش‌بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است.
مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران مسئله سیاست‌گذاری است
حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران مسئله سیاست‌گذاری است، گفت: طی سال‌های گذشته در امر تصمیم‌گیری‌ها و همچنین اتخاذ سیاست‌های کلان دولت‌های مختلف مردم را در متن این برنامه‌ریزی‌ها قرار نداده‌اند، بنابراین با توجه به این مشکل این گرفتاری‌هایی که امروزه درصحنه اقتصاد کشور مشاهده می‌کنید، بروز کرده است. وی افزود: اینکه شما بیایید و با دست‌کاری و بالا و پایین کردن یک متغیر اقتصادی، بگویید وضعیت اقتصادی بهبود پیداکرده است، به‌هیچ‌وجه روشی درستی نیست، بلکه باید به اقتصاد نگاه سیستمی داشت و از نگاه‌های سطحی در این حوزه به‌شدت پرهیز داشت. راغفر بابیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های دیگر اقتصاد ایران مسئله کسری بودجه دولت است، اظهار داشت: برای حل این موضوع، دولت‌ها همواره راحت‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب می‌کنند، در این رابطه دولت یا با افزایش نرخ ارز درآمدهای خود را با رشد همراه می‌کند و یا اینکه با گران کردن حامل‌های انرژی کسری بودجه را جبران می‌کند، درحالی‌که هر دو اقدام تورم‌زا است و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد.
توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، فاصله طبقاتی را عمیق کرده است
این استاد اقتصاد بابیان اینکه منظور از نابرابری‌ها، نابرابری در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است، گفت: اگر شما ابتدا مجموعه قوانینی را وضع کنید که آنها موجبات نابرابری ساختاری را فراهم آوردند، این امر در ادامه نابرابری در سایر حوزه‌ها را رقم خواهد زد و این مسئله سرآغاز توزیع ناعادلانه ثروت ملی خواهد بود. این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «این نابرابری‌های اجتماعی به اعتماد عمومی مردم لطمه می‌زند و باعث کاهش مشارکت آنها خواهد شد، از سوی دیگر در حوزه اقتصادی نیز این مسئله باعث کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود و به دنبال آن اقدامات سفته‌بازانه و دلال مآبانه را در پی دارد که به توان تولیدی کشور ضربه سنگینی خواهد زد.»
تحلیل خبر
طی دهه‌های گذشته یکی از چالش‌های تکرار شدنی اقتصاد در دولت‌های مختلف «کسری بودجه» بوده است. کسری بودجه دولت زمانی رخ می‌دهد که دولت، بیش از درآمد خود پول خرج کند. به‌عبارت‌دیگر هزینه‌های دولت بر درآمد آن بچربد. در این حالت دولت‌ها برای جبران کسری بودجه یک یا چند راهکارهای زیر را اتخاذ می‌کنند:
1. استقراض از بانک مرکزی
2. استقراض از خارج از کشور
3. انتشار اوراق بهادار
4. افزایش قیمت حامل‌های انرژی (مثل بنزین، برق، آب، ...)
5. افزایش نرخ ارز (افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال و...)
6. برداشت از صندوق توسعه ملی
7. افزایش وصول انواع مالیات (مالیات بر مشاغل، خانه‌های خالی، ارزش‌افزوده و...)
8. افزایش تعرفه‌های گمرکی
9. حذف یارانه‌ها
10. درآمد حاصل از تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
11. فروش اموال منقول و غیرمنقول
12. افزایش فروش نفت (و یا گران شدن ناگهانی بهای نفت در بازار جهانی)
13. اجرای راهکارهایی جهت کاهش هزینه‌های جاری
14. ...
با اجرای هرکدام از موارد بالا تبعات مختلفی ازجمله تورم، کاهش قدرت خرید مردم، سردرگمی و کاهش فعالیت بخش خصوصی و... و به دنبال آنها، افزایش نارضایتی عمومی هویدا می‌شود و راهکاری که هیچ تبعات منفی نداشته باشد و به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند در این مرحله وجود ندارد و یا به‌ندرت و بر اساس شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، راهکاری بدون تبعات منفی خود را نشان خواهد داد (مانند گران شدن ناگهانی شدید قیمت نفت در بازار جهانی در دولت سابق که امری بی‌سابقه و یا کم‌سابقه بود.)
در سال گذشته تاکنون همه دیدند که با افزایش قیمت ارز، کشور به چه شرایط بحرانی و تهدید جدی در داخل رسید و هنوز هم تبعات آن ادامه دارد.
پس بهترین راه این است که دولت نگذارد که مخارجش بر درآمدش بچربد و پیشگیری از این مسئله مهم‌تر از درمان است. برای تحقق این هدف، دولت باید از فربه شدن خود بپرهیزد تا هزینه‌های جاری‌اش بالا نرود. سبک‌سازی دولت کار پسندیده‌ای است که مورد تأیید همه‌ی اقتصاددانان است ولی متأسفانه فعلاً دولت با افزایش استان‌ها و شهرستان‌ها عملاً به‌جای کوچک‌سازی به سمت گستردگی و فربه شدن و افزایش هزینه‌های جاری حرکت می‌کند و به کسری بودجه بیشتری در آینده خواهد رسید.
سایر چالش‌های کسری بودجه و تحلیل آن را باید به فرصت دیگری واگذار کرد.