زندان برای مهریه ممنوع شد حق طلاق زنان را آزاد کردیم

به گزارش رویداد ۲۴ حسن نوروزی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع گفت که در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را از طلاق برداشته‌ایم یعنی زندان به خاطر مهریه ممنوع.
او در گفت‌وگویی با اشاره به تغییرات دیگری درزمینه طلاق گفت: خانم می‌خواهد طلاق بگیرد، اگر مرد مال دارد، خانم بر اساس قانون مصوب ۹۲ به اداره ثبت می‌رود و جلوی اموال او را می‌گیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه می‌کند نه کیفری.
او با اشاره به اینکه «از آن‌طرف آقایان نه مهریه می‌دهند نه طلاق می‌دهند» گفت: ما به بندهای ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد شرایط طلاق، حالت «اکراه» را اضافه کرده‌ایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند، با تشخیص دادگاه حکم طلاق صادر می‌شود. به‌بیان‌دیگر حق طلاق زنان را آزاد کردیم.

تحلیل خبر

همه دلسوزان فهمیم ده‌ها سال است پیشنهاد می‌دادند که عدم توانایی مرد جهت پرداخت مهریه، نباید باعث شود که وی به زندان بیفتد. اگر ناتوانی و بی‌پولی، جرم است زندانی شدن مرد، نه باعث پول‌دار شدن وی می‌شود و نه گره‌ای از گره‌های خانواده‌ها و جامعه را می‌گشاید بلکه اوضاع را آشفته‌تر و زندان‌ها را شلوغ‌تر می‌کند. همیشه باید اگر «مشکلی» ایجاد می‌شود «راه‌حلی مشکل‌گشا» برای آن جستجو کرد نه یک مشکل را تبدیل به چند مشکل نمود. متأسفانه طی چند دهه گذشته که تعداد زیادی مردها خصوصاً «مردهای جوان» به خاطر عدم توانایی‌شان در پرداخت مهریه، روانه زندان شدند باعث شد که ترس و دلهره عجیبی در بین «جوانان مجرد» ایجاد شود و به خاطر همین ترس، بسیاری از آنان از ازدواج کردن امتناع کردند. به دنبال این امتناع، تعداد افراد مجرد پسر و دختر به‌شدت بالا رفت و سن ازدواج به حدود 30 سال رسید. تبعات منفی شرعی، اخلاقی و اجتماعی حاصل از این اقدام به عهده کسانی است که می‌توانستند قوانین را تغییر دهند، ولی ندادند! چطور امروز اعلام می‌کنند که «بر اساس قوانین تازه مصوب مجلس، زندان برای مهریه ممنوع می‌شود» آیا همین اقدام را 20 سال پیش نمی‌توانستند انجام دهند؟ حتماً باید عموم جامعه در پرتو یک قانون، ضربه و صدمات جبران‌ناپذیری را متحمل شوند تا بعد کاری انجام گیرد؟ اکنون اعلام می‌کنند که حق طلاق زنان را می‌خواهند آزاد کنند، آیا همین کار را در سالیان گذشته نمی‌توانستند بکنند؟ چه بسیار زنانی که به خاطر اینکه نمی‌توانستند با شوهرشان ادامه زندگی مشترک دهند به گناه خودکشی یا قتل شوهر آلوده شدند و جنایت‌هایی هولناک رقم زدند که صفحات حوادث رسانه‌ها ازاین‌گونه خبرهای دلخراش مملو است. وظیفه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که به شرایط و مقتضیات زمان توجه کرده و به‌موقع، قوانین متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای جامعه را تصویب کنند.