وزیر آموزش‌وپرورش گفت: عدالت آموزشی، مسئله جدی ما است و یکی از دِین‌های ما نسبت به مردم توزیع آموزش به شیوه عادلانه است.
به گزارش ایسنا محسن حاجی‌میرزایی، در نشستی صمیمانه با جمعی از فرهنگیان خراسان رضوی اظهار کرد: مشکلات آموزش‌وپرورش مشکلات جدیدی نیست و سال‌هاست که آموزش‌وپرورش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تلاش‌های مجموعه همکاران در آموزش‌وپرورش نتوانسته مسائل را حل‌وفصل کند و باید چاره کار در حل مسائل را پیدا کنیم.
وی افزود: آموزش‌وپرورش نهاد بزرگ و پهن‌پیکری است و به‌تبع گستردگی‌اش نیز، مسؤولیت گسترده‌ای دارد. کشور در شرایط سختی است و تلاش می‌کنیم مسائل را با تمام این شرایط حل کنیم.
وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه «عدالت آموزشی، مسئله جدی ما است»، تصریح کرد: هرچقدر فرصت‌های یادگیری غیرعادلانه تولید شود، باز توزیع این عوامل به عرصه‌های دیگر گرایش پیدا می‌کند. شکل حقیقی عدالت در تمام سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در برابری فرصت‌های آموزشی است و باید فرصت و کیفیت برابر را ایجاد کنیم و درصدد هستیم از بستر آی‌تی و توانایی‌های معلمان ظرفیتی را به وجود آوریم تا دسترسی آسان‌تر به این مقوله فراهم شود.
تجهیزات هنرستان‌ها یکی از داستان‌های غم‌انگیز ماست
وی تأکید کرد: تجهیزات هنرستان‌ها یکی از داستان‌های غم‌انگیز ماست، در ۹ سال گذشته نتوانسته‌ایم تجهیزات مناسبی را برای هنرستان‌ها تأمین کنیم. با توجه به جهت‌گیری‌ای که در قانون آمده، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه را به سمت هنرستان‌های کارودانش سوق دهیم. هدف‌گذاری ما این است که هر دانش‌آموزی که از نظام تربیت فاصله گیرد به مهارتی برسد تا زندگی مؤثرتر و فعال‌تری داشته باشد.
باید از آموزش‌محوری به تربیت‌محوری پیش رویم
وی اظهار کرد: در مورد کنکور حرف‌های زیادی داریم و آنچه به‌عنوان مافیا از آن یاد می‌کنم، اقتصادی است که پیرامون آموزش‌وپرورش شکل‌گرفته است. این اقتصاد، نظام واقعی آموزش ما را هدایت می‌کند، باید از آموزش‌محوری به تربیت‌محوری پیش‌رویم. در پایان کار آموزش، هیچ وزنی برای این مفاهیم قائل نیستیم و اقتصاد پیرامونمان را هم جدی نگرفته‌ایم.
حمایت از مدارس غیردولتی، جزء سیاست‌های دولت است
وی مطرح کرد: حمایت از مدارس غیردولتی، جزء سیاست‌های دولت است، اما از هدف‌گذاری عقب هستیم و با جدیت موضوع را دنبال می‌کنیم. در برخی از سال‌ها برخی مقررات ابلاغ شده، اما به هر دلیلی این مقررات اجرانشده‌اند. این موضوع امروز ما را گرفتار کرده و ما متعهد به پرداخت هستیم. تمهیدات برای مطالبات انجام شده، اما سنگین است و به‌تدریج پرداخت خواهد شد.
در به‌کارگیری معلمان از روش‌های غیررقابتی استفاده شده است
وی تأکید کرد: متأسفانه در 10 سال اخیر، در معلمی و به‌کارگیری آنان، حدود ۳۰ درصد از روش‌های غیررقابتی استفاده شده است. با خیلی از روش‌های اعمال شده، آموزش‌وپرورش موافق نبوده، اما زمانی که این روش‌ها تبدیل به قانون می‌شود و یک ملزم است باید آنها را اجرا کنیم. درصدد این هستیم تا سامانی به وضع نیروی انسانی آموزش‌وپرورش بدهیم. این وضعیت برای آموزش‌وپرورش قابل‌تحمل نیست و نیروی انسانی باید از آرامش کافی برخوردار باشد. برنامه این است تا با ورود به سال تحصیلی جدید نیروهای مناسب‌تر و باکیفیت بالاتری داشته باشیم.
تحلیل خبر
وزیر آموزش‌وپرورش به‌درستی عدالت آموزشی را یکی از دغدغه‌ها و مسائل مهم حوزه کاری وزارتخانه خود دانسته، اما بخش‌های دیگر سخنان وی عملاً با بخش اول زاویه دارد.
حمایت از مدارس غیردولتی خود یکی از مصادیق نقض عدالت آموزشی است چراکه اغلب مدارس غیردولتی به‌ویژه در سال‌های اخیر برای کاهش هزینه و افزایش درآمد به استفاده از راه‌هایی روی آورده‌اند که یا کیفیت آموزش را زیر سؤال برده و یا دانش‌آموزان را درگیر مسائل حاشیه‌ای غیرضروری کرده است. به‌کارگیری معلمانی خارج از معلمان رسمی آموزش‌وپرورش با حداقل دستمزد (و یا حتی کمتر) ازجمله این اقدامات است. این معلمان چون به‌صورت آزاد جذب می‌شوند عمدتاً دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت را نگذرانده و نمی‌گذرانند و همین مسئله منجر به کاهش کیفیت آموزش می‌شود. به‌علاوه برخی از این مدارس با مؤسسات مختلف قرارداد امضا کرده و به بهانه تقویت بنیه آموزشی از همان پایه اول دانش‌آموزان را درگیر کنکورهای ماهانه یا فصلی کرده و هزینه‌های جداگانه‌ای را از اولیای دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، همچنین انواع کلاس‌های فوق‌برنامه را به‌عنوان پکیج‌های آموزشی به اولیا عرضه و برای هرکدام مبالغ جداگانه‌ای در شهریه منظور می‌کنند. بسیاری از اولیای دانش‌آموزان نیز بدون اینکه بدانند آیا چنین آپشن‌هایی برای آموزش فرزندانشان مفید است یا مضر، تحت تأثیر این تبلیغات قرار می‌گیرند. در همین زمینه چندین بار مدیران آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگاران ما، از تخلفات این مدارس سخن گفته اما اذعان کرده‌اند که با توجه به سیاست دولت در حمایت از این مدارس و نیز به دلیل نبود شاکی خصوصی در امور مدارس دخالت نمی‌کنند.
البته در این میان بعضی مدارس غیرانتفاعی هم هستند که با بهره‌گیری از کادر بسیار مجرب و امکانات بالا، محیطی لاکچری را برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم می‌کنند و اتفاقاً آمار و ارقام خروجی‌های آنها نیز نشان‌دهنده کیفیت بالای کار آن‌هاست، اما چون رقمی که برای شهریه چنین مدارسی وضع می‌شود، غالباً نجومی است، پس عملاً حرکت این مدارس نیز نمی‌تواند برمدار توسعه عدالت آموزشی باشد.
از طرف دیگر آنچه وزیر آموزش‌وپرورش به‌عنوان «مافیا» از آن یادکرده، نیز سال‌هاست در کنار سیستم آموزشی ما ریشه دوانده و قدرتمند شده است؛ بنا بر اظهارنظرهای غیررسمی کارشناسان این حوزه، بسیاری از آنان حتی آن‌قدر قدرتمند شده‌اند که محتوای کتاب‌های درسی را تغییر می‌دهند! به‌هرحال در طول بیش از ده سال اخیر، اقدام جدی برای مقابله با این «مافیا» یا کاهش قدرت و فعالیت آنها انجام‌نشده و درنتیجه عدالت آموزشی تضعیف شده
است.
به نظر می‌رسد عدالت آموزشی در پرتو حمایت از مدارس دولتی، توزیع متعادل و متناسب بودجه و نیروهای کیفی در آموزش‌وپرورش، تلاش برای حذف مافیا و به‌روزرسانی سیستم آموزشی کشور تحقق یابد.