رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هشدار داد که به دلیل افزایش قیمت مصالح، کیفیت ساخت مسکن برای اقشار متوسط پایین آمده است.
محمد شکرچی زاده در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اظهار داشت: رکود اقتصادی باعث شده تا بخش خصوصی نتواند سرمایه خود را وارد حوزه ساخت‌وساز کند.
وی گفت: همچنین کمبود بودجه عمرانی نیز باعث شده بخش دولتی نتواند پروژه‌های نیمه‌کاره را به اتمام برساند و اکنون با صدها پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور مواجه هستیم.
رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی چالش‌های صنعت ساخت را افزایش قابل‌توجه قیمت مصالح دانست و افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا میزان استفاده از مصالح غیراستاندارد در صنعت ساختمان‌سازی افزایش یابد و ساخت‌وساز مسکن برای قشر متوسط تهدید شود.
به گفته شکرچی زاده باوجود توانمندی‌های زیادی که در بین تولیدکنندگان عرصه ساخت وجود دارد اما به دلیل رکود اقتصادی این سرمایه‌ها در حال نابودی است.
وی گفت: از طرفی به دلیل کمبود بودجه عمرانی ساخت و نگهداری ابنیه و پل‌ها و سازه‌های مهم ملی نیز تهدید می‌شود.
شکرچی زاده با اعلام اینکه همچنان مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور دو تا سه برابر مقدار متوسط جهانی است، اضافه کرد: عدم مدیریت مصرف انرژی از چالش‌هایی است که می‌تواند به تخریب سرمایه‌های ملی و توسعه پایدار و شکاف عدالت بین نسلی منجر شود.
تحلیل خبر
حوزه عمران در کشور ما از مهمترین بخش‌ها به شمار می‌رود، به حدی که حتی عملکرد دولت‌ها و بسیاری ارگان‌ها و مدیران با شاخص عمرانی سنجیده می‌شود. از سوی دیگر بخش مسکن در کشور، اهمیتی دوچندان دارد، به‌طوری‌که بسیاری کارشناسان، حوزه مسکن را یک حوزه استراتژیک ملی قلمداد می‌کنند. حوزه مسکن به شکل‌های مختلف با بخش‌های متعددی از جامعه پیوند خورده؛ به‌گونه‌ای که در بخش‌هایی مانند اقتصاد و سرمایه، کار، امنیت و آرامش روانی، جوانان و خانواده، اجتماع و حتی سیاست نیز ردی از مسکن دیده می‌شود، بنابراین نگاه به حوزه مسکن باید بسیار ویژه و جزو اولویت‌ها
باشد.
همان‌طور که اعلام شده - و البته در سطح جامعه نیز به‌راحتی قابل‌مشاهده است - افزایش قیمت مصالح ساختمانی در دو سال اخیر سبب شده تا از یک‌سو ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی که توسط مردم و انبوه‌سازان ساخته می‌شود و از سوی دیگر پروژه‌های عمرانی دولتی دچار تنزل محسوس کیفی شوند. این مسئله در آینده نه‌چندان دور تبعات گوناگونی به دنبال خواهد شد. در رأس همه آن‌ها، تهدیداتی است که به دلیل ایمنی پایین سازه‌ها متوجه سرمایه انسانی، به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه کشور، می‌شود. با توجه به اینکه کشور ما، یک کشور زلزله‌خیز است و احتمالاً مانند سال‌های اخیر، وقوع زلزله‌های بزرگ و نسبتاً بزرگ در آینده اجتناب‌ناپذیر؛ بنابراین با کاهش کیفیت این سازه‌ها جان مردم بیش‌ازپیش به خطر می‌افتد.
به‌علاوه، اپیدمی شدن کاهش هزینه‌ها به قیمت کاهش کیفیت سازه، هزینه‌های گزافی را متوجه مردم و چند برابر آن را متوجه دولت خواهد کرد. اگر فرض کنیم هیچ حادثه‌ای مانند زلزله، رانش زمین، سیل و... رخ ندهد، کیفیت پایین سازه‌ها عمر مفید آن‌ها را کاهش می‌دهد و بنابراین در مدت‌زمان کوتاه‌تری باید هزینه‌های متعددی صرف تعمیر و بازسازی این ابنیه شود. همچنین بخش دولتی نیز مجبور است هزینه‌های بیشتری را صرف نگهداری، تعمیر و بازسازی پروژه‌های قبلی کند؛ اما معضل بدتر زمانی ایجاد می‌شود که حادثه رخ دهد. در این صورت علاوه بر هزینه‌های بازسازی، امداد و نجات، تعمیرات، اسکان موقت و...، مردم و دولت متحمل هزینه‌های روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شوند که زیانی چند برابر است و جبران آن خیلی سخت‌تر!
بنابراین و با استناد به اصل «پیشگیری کم‌هزینه‌تر و بهتر از درمان است» تا قبل از اینکه بیشتر از این دیر شود، ورود فوری و جدی دولت و حاکمیت به این موضوع و پیشگیری از اتفاقاتی که به‌راحتی قابل پیش‌بینی است، می‌تواند از بروز بحران‌های آتی جلوگیری کند.