وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:: در بسیاری از بانک‌های خارجی، ناظر مقیم گذاشتند تا اجازه ندهند جریان بانکی بین بانک‌های خارجی و ایرانی انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد دژپسند در همایش روسای کانون‌های کارشناسی دادگستری بابیان اینکه شرایط اقتصادی کشورمان با آنچه به دنبال آن بودیم فاصله بسیار زیادی دارد، گفت: در شش ماه اول امسال رشد اقتصادی بخش غیرنفتی نیم درصد مثبت بوده است. شاید در نگاه اول تعجب‌برانگیز باشد که چرا این موضوع را بیان می‌کنیم اما باید مردم بدانند که شرایط بسیار نگران‌کننده‌تری از اقتصاد ایران برآورد می‌شد.
تورم 30 درصدی، علامت خوبی برای اقتصاد ایران نیست
وی با تأکید بر اینکه رشد سرمایه‌گذاری در کشور از سال 91 تاکنون فقط دو سال مثبت بود، ادامه داد: در شرایط رشد قیمت‌ها و نرخ تورم این اعداد از شاخص اقتصادی موردقبول نیست. وقتی بیان می‌کنیم نرخ تورم 30 درصد است یعنی این علامت خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: البته نرخ بیکاری در تابستان 98 نسبت به تابستان سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشت اما هنوز هم این نرخ دورقمی است و موردپسند ما نیست.
خدا را شکر که در همین شرایط به سر می‌بریم
وی تأکید کرد: سؤال اصلی این است که چرا شرایط اقتصادی در این وضعیت قرار دارد اما بنده این دیدگاه را دارم که خدا را شکر که در همین شرایط به سر می‌بریم چراکه پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ایران بسیار متفاوت از این شرایط و به‌مراتب نگران‌کننده‌تر بود.
برخی از اساتید نرخ تورم سه‌رقمی را پیش‌بینی می‌کردند
دژپسند با اشاره به بیانیه‌ای که اخیراً 50 استاد دانشگاه‌های اقتصادی آن را به امضا رسانده بودند، گفت: در این بیانیه نظر کارشناسان اقتصادی کشورمان این بود که نرخ تورم در سال 97 سه‌رقمی خواهد شد و تعدادی از استادهای دانشگاه هم گفته بودند نرخ دلار به 40 هزار تومان می‌رسد. همچنین برآورد عده‌ای از کارشناسان هم نرخ رشد اقتصادی بین منفی 5 درصد تا منفی 15 درصد بود. وزیر اقتصاد افزود: این اساتید عنادی با جمهوری اسلامی ایران نداشتند و دلسوز مردم هستند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند. وقتی می‌گویم الحمدالله که در این شرایط اقتصادی هستیم چون می‌دانیم برآوردها و پیش‌بینی‌ها بسیار بدتر از شرایط موجود بود. دژپسند اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور متکی به نفت و بودجه نفتی است، به‌واسطه نقش بزرگ دولت در اقتصاد بودجه نفتی هم نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و در شرایطی که درآمد نفت دچار مشکل شود، اثر خود را در اقتصاد می‌گذارد.
انسداد منابع درآمدی فقط مربوط به فروش نفت نیست
وی تأکید کرد: انسداد منابع درآمدی کشور فقط مربوط به حاصل از فروش نفت نیست و تحریم‌ها پیچیده‌ترین شکل خود را نشان دادند و تمام منابع کشورمان دچار آسیب شده است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نمی‌توان از کاهش واردات خوشحال بود، گفت: واردات دارای ترکیبی ازجمله کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است بنابراین به بحث کاهش واردات باید با تأمل بیشتری نگاه کرد. دژپسند بابیان اینکه هنوز با فرایندهای مطلوب در اقتصاد فاصله زیادی داریم، گفت: نفت می‌تواند در فرایند توسعه عمودی کشور نقش قابل‌توجهی داشته باشد و در تکمیل زنجیره ارزش و تولید می‌تواند بسیار مؤثر عمل کند. وی با اشاره به تحریم‌های سخت بانکی اظهار داشت: در بسیاری از بانک‌های خارجی که با بانک‌های کشورمان همکاری می‌کنند، ناظر مقیم گذاشتند تا اجازه ندهند جریان بانکی بین بانک‌های خارجی و ایرانی انجام شود. وی با تأکید بر اینکه در بخش غیرنفتی اتکا به واردات کمتر است، اظهار داشت: خوشبختانه در بخش‌هایی مانند کشاورزی که نرخ رشد اقتصادی در آن 9 درصد بوده است، صادرات خوبی داشتیم اما این روند باید در بخش صنعت به‌ویژه بخش‌هایی مانند ساختمان دیده شود.
7 دهک اول قدرت خرید خود را از دست داده‌اند
وی اظهار داشت: در سرمایه‌گذاری داخلی هم نسبت پس‌انداز باید به تولید ناخالص ملی متناسب باشد حال اینکه امروز تا 7 دهک اول قدرت خرید خود را از دست داده‌اند یا دچار کاهش شده‌اند. انتظار داشتیم میل نهایی مصرف برای افزایش میل نهایی پس‌انداز کاهش یابد اما امروز کاهش مصرف دلایل دیگری دارد.
دژپسند ادامه داد: باید از بدهی دولت کم کنیم و بی‌تعارف بگویم که مهم‌ترین دلایل از اجرای سیاست‌های واگذاری شرکت‌ها کمک به تأمین منابع مالی دولت است و در این روند کارشناسان دادگستری نقش طلایی دارند. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات در خصوصی‌سازی‌ها معطوف به نحوه قیمت‌گذاری است، اظهار داشت: اخیراً شرکتی با 2300 میلیون تومان واگذارشده اما نظر دستگاه‌های نظارتی این است که قیمت این شرکت باید 4000 میلیارد تومان می‌بود. هرچند که بنده اطمینان دارم کارشناسان هیچ منفعت شخصی در این موارد ندارند اما بحث کیفیت و دقت در این پرونده‌ها مورد خدشه قرار می‌گیرد.
وی افزود: از طرف دیگر این روش قیمت‌گذاری به بیت‌المال هم آسیب می‌رساند و بخش خصوصی را هم دچار نا اطمینانی می‌کند چراکه هرلحظه ممکن است واگذاری باطل اعلام شود.
قیمت‌گذاری یک مجموعه بزرگ فقط 5 ساعت طول کشید
وی تأکید کرد: متأسفانه اخیراً شاهد آن بودیم که قیمت‌گذاری یک مجموعه بزرگ فقط 5 ساعت طول کشید این در حالی است که مطالعات کارشناسی آن باید حداقل چند روزبه طول می‌انجامید.
دژپسند با تأکید بر اینکه اساساً قیمت‌گذاری نباید به‌صورت انفرادی انجام شود، اظهار داشت: به دنبال تصویب دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌هایی هستیم تا این مشکلات حل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم ارزش برند یک شرکت در قیمت‌گذاری‌ها گفت: نباید از ارزش‌گذاری‌های دارایی‌های نامشهود مانند برندها غافل شویم. برند موضوعی مانند ملک، ابنیه و ماشین‌آلات نیست و برای ارزش‌گذاری آن باید روش‌های استاندارد خاصی را انجام دهیم. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه کارشناسان دادگستری امنای حکومت هستند، گفت: درصد خلوص کار کارشناسان باید 100 درصد باشد تا اراده تشکیل نهاد موازی با آنها به حداقل برسد. وی افزود: اخیراً مجموعه‌ای برای واگذاری 8000 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که در مرحله دوم قیمت‌گذاری آن به کمتر از 1700 میلیارد تومان رسید. نباید شاهد چنین شرایطی برای قیمت‌گذاری‌ها باشیم و فاصله در این مقیاس اتکا به کارشناسان را دچار آسیب می‌کند.
دژپسند تأکید کرد: وقتی کارشناسان قیمتی را اعلام می‌کنند یا درباره پرونده‌ای اظهارنظر می‌کنند، مسئولان باید آن را به روی چشم خود بگذارند اما این تک موردی‌ها در پروسه قیمت‌گذاری مسئولان را دچار نا اطمینانی می‌کند و برای حصول اطمینان 100 درصدی باید همین تک موردی‌ها هم وجود نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه کارشناسان در این حوزه مرجعیت دارند، اظهار داشت: معتقدم جامعه کارشناسان دادگستری را باید چنان تقویت کنیم که هیچ نهاد موازی با آن شکل نگیرد اما وقتی استدلال‌هایی از سوی برخی از افراد درباره عملکردها می‌شنویم، نمی‌توانیم این استدلال‌ها را به‌راحتی رد کنیم. بنابراین جامعه دادگستران باید دقت و کیفیت 100 درصدی در پرونده‌ها را داشته باشند. دژپسند با اشاره به تجهیز ابزارها و روش‌های نوین اظهار داشت: امروز دیگر از طریق روش‌های سنتی قیمت‌گذاری نمی‌شود و روش مارتی دیسیپلینی جای آن را گرفته است. وی بابیان اینکه باید زمینه‌های اختلال در اعتماد به جامعه کارشناسان دادگستری را از بین ببریم، گفت: این جامعه در رعایت حقوق عامه مردم و شفافیت‌های اقتصادی و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار نقش بسیار زیادی دارد. وزیر اقتصاد افزود: قیمت‌گذاری بالاتر از نرخ واقعی هم باعث می‌شود شرکت‌ها به فروش نرسد و خصوصی‌سازی انجام نشود. بنابراین مانع از کوچک‌سازی دولت خواهد شد و ازاین‌رو درخواست و از کارشناسان دقت و کیفیت 100 درصدی است.
دژپسند از خریدوفروش مجوز فعالیت‌ها در این حوزه باقیمت 3.5 میلیارد تومان خبر داد و گفت: وقتی آزمون ورود به این صنف تا سه سال متوقف می‌شود و ورود به این حوزه را بسیار سخت می‌گیرند، حتماً زیرزمینی‌ها هم‌شکل خواهند گرفت و مجوزها تا 3.5 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند.
تحلیل خبر
البته در همه حال باید خداوند را سپاس گفت و شکر کرد. اوضاع به هر منوال بچرخد نباید مانع شکرگزاری و طاعت خداوند شود چراکه خداوند هیچ‌گاه برای بندگانش، بد نمی‌خواهد اما اگر شکرگزاری بخواهد توجیه‌گر اعمال و رفتار ما شود و اوضاع بد را به خواست و اراده خدا نسبت دهد، صدالبته، به خطا رفته‌ایم. شکرگزاری خدا را نباید با عملکرد مدیریتی قاطی کرد. مدیریت خداوند بر عالم بر مبنای «عدالت» استوار است و بارها این نکته در قرآن مورد تأکید قرارگرفته. موقعی که جناب وزیر اعتراف می‌کند که هفت دهک و یا 70 درصد مردم، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و به دنبال آن نارضایتی عمومی حاصل شده، نباید بگوید «خدا را شکر که در همین شرایط اقتصادی بسر می‌بریم!» چراکه این شرایط نه نعمت خداوندی است و نه نوید گشایش در زندگی مردم که به دنبال آن سخن از شکرگزاری به میان آید. به قول ضرب‌المثل معروف «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.» یک نفر انسان فرهیخته آن هم در کسوت وزارت باید بداند چه سخنی، چه موقع و چگونه به زبان آورد تا تأثیر موردنظر را بگذارد و نتیجه معکوس ندهد. توجیه دینی عملکرد منفی و اوضاع نامطلوب، به دین خدا در باورهای مردم ضربه می‌زند و دنیا و آخرت را همزمان از مردم می‌گیرد. فراموش نکنیم که دین خدا، دین رحمت، نعمت و برکت است ولا غیر.