وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه طی یک سال اخیر تلاش کردیم از مالیات به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کنیم، گفت: باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیرمنطقی و غیراصولی در بازارهای ارز، طلا و کالا جلوگیری کنیم که در این زمینه از مالیات به‌عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است، به‌خوبی استفاده شد.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، تأکید کرد که رویکرد دولت و به‌خصوص وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش‌حساب، منضبط و شناسنامه‌دار جبران شود؛ بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حال پیگیری هستیم. وی ادامه داد: از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف، تعاون و ... در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و سایر حوزه‌های مربوطه با ارائه پیشنهاد‌های مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.
مقابله هوشمندانه با فرار مالیاتی در دستور کار قرارگرفته است
پارسا رئیس سازمان مالیاتی نیز در این نشست گفت: به معاون خود در سازمان مالیاتی دستور داده‌ام تا اولویت سازمان استرداد مالیات به صادرکنندگان باشد. وی افزود، در بودجه سال بعد رشد مالیات اشخاص نصف رشد کلی بودجه است. به گفته پارسا، مقابله هوشمندانه با فرار مالیاتی در دستور کار قرارگرفته است و با تجمیع بانک‌های اطلاعاتی حقوق حقه وصول نشده از فراریان مالیاتی دریافت خواهد شد.
تحلیل خبر
در سبک‌های قدیم و جدید تربیتی و علوم رفتاری، وقتی می‌خواهند شخص یا گروهی را به انجام کاری وادارند یا از آن منع کنند، معمولاً به دو نوع راهکار انگیزشی و ضد انگیزشی توجه می‌دهند: استفاده از «روش‌های تشویقی یا ترغیبی» و استفاده از «روش‌های تنبیهی یا قهری» یا از نگاهی دیگر «روش‌های نرم» و «روش‌های سخت». متخصصان این عرصه همواره توصیه می‌کنند تا جای ممکن باید از روش اول استفاده کرد، چراکه استفاده از روش‌های تشویقی و ترغیبی هم باعث می‌شود افراد با میل خود آن کار را انجام دهند/ندهند که در این صورت احتمال ماندن بر این تصمیم حتی پس از قطع تشویق زیاد است و هم در فضای تشویقی و ترغیبی، مخاطب بدون گارد می‌تواند مزایا و منافعی که نصیبش می‌شود را عاقلانه ببیند و تصمیم بگیرد. در مقابل، استفاده از «روش‌های تنبیهی و قهری» باعث می‌شود تا اولاً افراد در مقابل این سیاست گارد بگیرند، ثانیاً حتی اگر هم مجبور به پذیرش شوند، چون خود را در حصار و چارچوبی ناخواسته می‌بینند، پس از پشت سر گذاشتن تنبیه احتمال ادامه روند فعلی از سوی آنها بسیار پایین خواهد بود، حتی ممکن است به دنبال دور زدن راه‌های تنبیهی و قهری برآیند که این خود، مشکلات جدیدی را به وجود می‌آورد. بعضاً فضای تنبیه و قهر، باعث برانگیختن لجاجت افراد می‌شود و این لجاجت باعث می‌شود تا افراد به‌جای اینکه با تحلیل درست و جامع، تصمیم عاقلانه بگیرند، تصمیمی لجوجانه اتخاذ کنند.
حال از این منظر وارد بحث اقتصادی می‌شویم؛ درخصوص تمایل به بازارهایی مانند طلا و ارز، مسئله‌ای که لازم است به آن توجه شود، این است که به‌جز دلالان و کاسبانی که هدف‌دار در این زمینه فعالیت می‌کنند، بقیه مردم به دلیل اینکه اساساً کار تجاری بلد نیستند یا امکان آن را ندارند به این سمت کشیده می‌شوند. حتی دلالان و کاسبان نیز، اگر فضای کسب‌وکار و تولید رونق داشته باشد، به‌هیچ‌وجه حاضر نخواهند بود سود سرشار بازار کسب‌وکار و تولید را رها کرده، به سراغ بازارهای موقتی و غیرواقعی مانند طلا و ارز و خودرو بروند.
درمجموع به نظر می‌رسد راهکار وضع مالیات، راهکاری اساسی و اصولی برای رفع مشکل کوچ نقدینگی نیست چراکه هر تصمیم این‌چنینی دولت، قابل دور زدن توسط دلالان و فراریان از مالیات است. لذا دولت باید با بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد ثبات در بازارهای طلا، ارز، خودرو و امثالهم، ایجاد امنیت در بازار سرمایه، کاهش نرخ تورم، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، ایجاد امنیت روانی در حوزه اقتصاد برای عموم مردم، ارائه بسته‌های تشویقی و... تلاش کند تا نقدینگی مردم، سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکار را در مسیر درست اقتصادی هدایت کند.