«از مالکان و مستأجران می‌خواهیم با هم به تفاهم برسند.» این خواسته وزیر راه از صاحب‌خانه‌هاست که گفته بود تمدید ۲ ماهه قرارداد مستأجران لازم‌الاجراست، با هم تفاهم کنید! محمد اسلامی تأکید کرده است بنگاه‌های معاملاتی و شوراهای حل اختلاف، اجازه ندهند تا اختلافات بین مردم ایجاد شود. حالا رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد از افزایش دعاوی میان مالک‌ها و مستأجرها خبر می‌دهد.
علی‌اصغر مراد زاده در گفت‌وگو با شهرآرانیوز با اشاره به مراجعه روزانه شمار زیادی از مستأجران و صاحب‌خانه‌ها به اتحادیه و طرح شکایت از یکدیگر گفت: متأسفانه کرونا بر اقتصاد و درآمد خانواده‌ها تأثیر منفی داشت و از سوی دیگر آستانه تحمل مردم پایین آمد و حالا الزام برای تمدید ۲ ماهه با نرخ اجاره‌بهای قبلی، روابط صاحب‌خانه‌ها و مستأجران را شکراب کرده است. این در حالی است که در بررسی این موارد به صلح و سازش کدخدامنشانه سعی می‌کنیم، اما چنانچه در اتحادیه به نتیجه نرسد، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود و با توجه به اینکه مسئله تمدید قراردادها مصوبه ستاد ملی مبارزه با کروناست، شورای حل اختلاف نیز رأی به ماندن مستأجرها و تمدید قراردادها می‌دهد.
افزایش ۳۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در مشهد
او با اعلام اینکه نرخ اجاره‌بها در مشهد تا ۳۵ درصد افزایش‌یافته است، اظهار کرد: امسال مستأجرها سال سختی را پیش رودارند و این در حالی است که وقتی با مالک‌ها وارد مذاکره می‌شویم تا بر سر میزان اجاره، رعایت حال طرف مقابل را بکنند، به این مسئله اشاره می‌کنند که در جریان تعطیلات کرونایی کار خود را از دست داده‌اند یا کاسبی‌هایشان کساد است و ازاین‌رو اجاره تنها منبع درآمدشان برای گذراندن هزینه‌های جاری زندگی‌هایشان است.
آشفتگی‌ها تابستان به بازار مسکن می‌رسد
مراد زاده با اشاره به تلاطم ایجاد شده در بازارهای طلا و دلار، پیش‌بینی کرد این آشفتگی‌ها به بازار مسکن نیز برسد و در تابستان شرایط سخت‌تری در بخش اجاره و حتی خریدوفروش رقم خواهد خورد.
بحران کمبود مسکن برای سال آینده
به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد، با توجه به افزایش قیمت دلار، کسی جرئت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را ندارد و حتی بسیاری از سازندگان نیز دست نگه داشته‌اند و این اتفاق تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و بی‌تردید مشهد را با بحران کمبود مسکن در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهد کرد.
کاهش ۷۰ درصدی خرید و فروش
او همچنین از کاهش ۷۰ درصدی معاملات خریدوفروش مسکن در مشهد خبر داد و نسبت به ادامه این شرایط ابراز نگرانی کرد.
هفته پیش ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مصوب کرد مهلت اجاره واحدهای مستأجرانی که اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به پایان رسیده است، تمدید شود؛ به‌این‌ترتیب که مدت بسته بودن بنگاه‌های مشاوره املاک در دوران بحران کرونا به مدت قرارداد مستأجران اضافه می‌شود.
تحلیل خبر
در تحلیل خبر پیشین در این مورد، افزایش درگیری‌ها و تنش‌ها و بروز و ظهور اختلافات به دلیل مداخله غیراصولی در اموال خصوصی مردم و تمدید دوماهه اجاره‌نامه‌های منازل مسکونی را پیش‌بینی کردیم و اینک همان‌گونه که مدام در خبرها می‌خوانیم و می‌شنویم، روزی نیست که پای مستأجران و موجران به مراجع قضایی و انتظامی باز نشود و همواره شاهد و ناظر حوادث و وقایع تلخ و به جان یکدیگر افتادن مالکان و مستأجران هستیم که در صورت ادامه این روند، بروز یک بحران در این زمینه دور از ذهن
نیست.
تجربه نشان داده است که هرگاه دولت‌ها در روال عادی زندگی مردم مداخله کرده‌اند، در پی آن مشکلات و معضلات بسیاری پدیدار شده و جز شلوغ شدن کلانتری‌ها و شوراهای حل اختلاف نتیجه‌ای را دربر نداشته است. البته مداخله اخیر علاوه بر اضافه شدن مصیبت‌های گوناگون به جامعه، شبهات و تردیدهای بسیارِ شرعی را نیز به وجود آورده و اینکه آیا دولت‌ها مختارند در اموال و... مردم، هرگونه تصمیمی را در زندگی خصوصی افراد جامعه بگیرند و به‌واقع صاحب‌اختیار همه‌چیز مردم باشند؟ و آیا این تصمیم بدون اساس و بنیان، جز بازی با احساسات اقشاری از جامعه و شعاردرمانی و ... و به جان هم انداختن شمار بالایی از مردم، کارکرد دیگری را داشته
است؟
باید پرسید که چرا دولت حاضر نشد حتی یک ریال از هزینه‌های مصرف آب، برق، گاز و... را به مردم کرونازده ببخشد؟ چرا نگذاشت خود مردم همان‌گونه که صحنه اصلی گذشت و بخشش در این هنگامه بی‌درآمدی و گرانی و ... را در دست گرفتند، در این مورد نیز خودشان تصمیم بگیرند و باهم کنار آیند؟