مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور گفت: تسریع و تسهیل در صدور پروانه ساختمانی از حقوق عامه و قانونی شهروندان است.
به گزارش ایسنا و بنابر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در نشست مشورتی با برخی از معاونین هماهنگی امورعمرانی، مدیران کل دفترفنی و برنامه‌ریزی عمرانی استانداری‌ها و همچنین معاونین شهرسازی و معماری شهرداری‌های کلانشهرها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، موضوع تسهیل و تسریع درفرآیند صدور پروانه ساختمانی بررسی و حاضرین دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
وحید قربانی در جمع‌بندی نشست ویدئوکنفرانس حوزه عمرانی وزارت کشور گفت: با توجه به تأکید ریاست جمهوری مبنی بر تسهیل هرچه بیشتر فرایند اداری صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری‌ها، وزارت کشور درصدد است با نگاه آسیب شناسانه به این موضوع بپردازد.
وی افزود: اصل در اینجا حقوق شهروندان است که بایستی با شفافیت کامل بدانند، املاکشان در طرح‌های توسعه شهری در چه وضعیتی است و چه ظرفیتی برای احداث بنا دارد.
وی ادامه داد: اینکه برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها حریم‌ها و محدودیت‌هایی مصوب می‌نمایند، بایستی به اطلاع کامل شهروندان برسانند. این‌گونه محدودیت‌ها و مصوبات را باید بلافاصله در نقشه‌های شهری بروزرسانی کنند تا مردم از کلاف سردرگم برخی استعلامات اداری خلاص گردند.
وی تأکید کرد: دغدغه امروز دولت این است که گاهی افراد صرفاً پس از مراجعه چندین و چندباره و حضوری به شهرداری یا ادارات و با کنکاش فراوان متوجه می‌شود، وضعیت املاک خودشان و پیرامونشان در چه شرایطی قرار دارد.
قربانی با بیان اینکه الکترونیکی کردن پیگیری کامل فرآیند از جمله‌ساز و کارهایی است که در دستور کار قرار دارد افزود: براساس گزارش موجود، ۸۰ درصد شهرنشینان در شهرهایی زندگی می‌کنند که فرایند صدور پروانه در آنجا، الکترونیکی است.
تحلیل این خبر:
نه‌تنها تسریع در صدور پروانه ساختمانی بلکه هرگونه سرعت‌بخشی به امور ارباب‌رجوع در تمام دستگاه‌های حکومتی، از حقوق عامه و قانونی شهروندان است که باید مورد دقت‌نظر و توجه مسئولان در قوای سه‌گانه کشور قرار گیرد.
متأسفانه کندی و گاهی نیز توقف در امور مراجعه‌کنندگان به شماری از مراجع حکومتی، منجر به تنفر و انزجار شدید عمومی می‌شود که نمود آن را می‌توان در اعتراض‌ها و بحث و گفت‌وگوهای مردم چه در رسانه‌ها و چه در کوچه و بازار، اتوبوس، تاکسی و .... به‌روشنی مشاهده کرد.
توقف پرونده‌هایی که سال‌های سال مسکوت مانده و ده‌ها، صدها و یا هزاران نفر را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده است، به‌طورمعمول از سوی کارکنان، مدیران و مسئولان مجموعه‌هایی صورت می‌گیرد که نظارتی بر کار آن‌ها نمی‌شود، به‌گونه‌ای که اداره، سازمان و دستگاهی که در آن مشغول به کار هستند و باید فقط به وظایف خود در قبال مراجعه‌کنندگان عمل کنند را ارث پدری خود می‌انگارند و بر این تصورند که حق و حقوقی در محل کار خود دارند و همه‌چیز متعلق به آنان است و باید در چگونگی برخورد، اختیار تام و تمام داشته باشند.
در این‌گونه مجموعه‌ها، به بهانه‌هایی ازقبیل ضوابط، مصوبه، دستورالعمل و ... که بیشتر ساخته و پرداخته جلسات خودشان است، به کارهای مردم گره می‌زنند و شرایط را برای انواع و اقسام مفسده‌ها فراهم می‌کنند؛ بنابراین اگر سخن از حق و حقوق شهروندی به میان می‌آید، باید در ابتدا نظارت‌های دقیق و عمیقی بر عملکرد کارکنان در دستگاه‌های مسئول صورت گیرد و مشکلات و معضلات موجود، ریشه‌یابی و علت‌یابی شود.