در شش ماهه نخست امسال اتباع ایرانی بیشترین خرید ملک در ترکیه را در مقایسه با دیگر اتباع خارجی داشته‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، به دنبال شیوع کرونا در ترکیه، تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور، در شش ماهه نخست امسال، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشته و به ۱۴ هزار و ۲۶۲ واحد رسیده است. استانبول محبوب‌ترین شهر برای خرید خانه توسط اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۶۹۰۲ مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنتالیا با ۲۷۰۸ مورد و آنکارا با ۹۶۴ مورد، محبوب‌ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده‌اند.
به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این مدت اتباع ایرانی با خرید ۲۶۲۸ واحد خانه بزرگترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و عراقی‌ها، چینی‌ها، آذربایجانی‌ها روس‌ها در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در شش ماه نخست امسال ۶۲۴ هزار و ۷۶۹ مورد انتقال ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. ۴۴۷ و ۳۰۲ خانه از خانه‌های فوق نوساز بوده‌اند.
استانبول کماکان اصلی‌ترین مقصد خرید ملک در ترکیه بوده است؛ به گونه‌ای که ۱۰۶ هزار و ۳۱۱ واحد از کل خانه‌های خریداری شده، مربوط به استانبول بوده است. پس از این شهر، آنکارا با ۶۹ هزار و ۷۸ واحد و ازمیر با ۳۹ هزار و ۳۳۱ واحد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
یک معامله‌گر مسکن ترک گفت: انتظار می‌رود امسال شاهد جهش چندانی در خرید خانه در ترکیه به‌ویژه توسط اتباع خارجی نباشیم اما باید توجه داشت که در شرایط رکود، قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن قرار می‌گیرد و این برای خریداران واقعی یک فرصت طلایی خواهد بود.
طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.
تحلیل خبر
همان‌گونه که در تحلیل چند خبر پیشین اشاره کردیم، اِعمال فشارهای بررسی، حساب و تحقیق نشده، برای کاهش و یا کنترل قیمت مسکن، نه‌تنها نمی‌تواند عامل بازدارنده پایداری برای رشد روزافزون آن مانند دیگر اقلام، کالاها و .... باشد، بلکه موجب می‌شود که سرمایه‌ها از کشورمان خارج شود و منفعت آن به دیگر کشورها برسد.
این واقعیت را باید بپذیریم که گرانی مسکن ناشی از گرانی صدها قلم کالا و نرخ خدمات است که چون در یک‌جا به نام مسکن تجمع می‌کند، خود را آن‌گونه که هست نشان می‌دهد و از واقعیت‌های اقتصادی پرده برمی‌دارد.
از سوی دیگر نباید تصور غلطی که برخی در فضاهای عمومی تلاش می‌کنند آن را نشر دهند و جا بیندازند، ما را گمراه کند و به جامعه نشانی نادرست ارائه دهد. باید بپذیریم که هر سرمایه‌گذار کوچک و بزرگی لاجرم به دنبال سود و ارزش‌افزوده است و نباید این ذهنیت وارونه در میان مردم رواج یابد که از آنان توقع خیّر بودن و انفاق کردن داشته باشند، چراکه حتی دولت‌ها، بانک‌ها و ... هم حاضر نیستند از کوچک‌ترین منفعت خود دست بردارند و اموال و دارایی‌هایشان را انفاق کنند و دیدیم و می‌بینیم که حتی در موضوع وامِ اندک کرونا، حق‌العمل و درواقع سود خود را درنظر گرفتند؛ بنابراین نباید همراه با موج احساسات و غرق شدن در شعارهایی که گاهی نیز با ملاک و معیارهای مذهبی و باورهای دینی ما مغایرت دارد، در عالمِ تاریکی و ناپختگی سیر کرد و سد راه پیشرفت و توسعه پایدار شد.
مبارزه با گرانی، در نخستین گام، جنگیدن با تبعیض و فساد و سپس هزینه‌کردها در جای خود و درخور خود و همراهی و همگامی با مردم است.