براساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، میزان افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۵ درصد لحاظ شده است.
به گزارش ایسنا، براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه ۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش‌بینی کند.
تحلیل خبر
تعیین میزان درصد افزایش حقوق برای قشر مظلوم حقوق‌بگیر، در ماه جاری برای سال آینده، در وضعیت کنونی کشورِ ما بیشتر به یک طنز تلخ شبیه است تا واقعیتی مشخص و مبرهن!
در شرایطی که قیمت‌ها به سرعت ابر و باد در حرکت است و عقربه سنجش تورم، افسارگسیخته و سرکش، به‌طور مستمر به پیش می‌تازد، چگونه می‌شود از هم‌اکنون درصد افزایش حقوق‌ها را منطقی و عادلانه تعیین کرد؟!
به‌طورمثال مگر می‌شود از هم‌اکنون قیمت خودرو، سکه، ارز، مسکن و .... را برای سال آینده مشخص و به‌طور دقیق برآورد کرد؟!
چرا حقوق‌بگیران مظلوم، همواره باید متحمل دشواری‌های مردافکنِ اقتصادی شوند و دم فروبندند؟!
دولت و مجلس باید پازل اقتصاد کشور را چیده و منظم‌شده و یکجا ببینند، نه‌اینکه برای بخشی تعیین‌تکلیف کنند اما بخش‌هایی را نادیده بگیرند و از کنار موضوع و مسئله سرسری بگذرند؟!
اگر قرار است عادلانه بیندیشیم و منصفانه تصمیم بگیریم، باید تورم و قیمت‌ها را در یک کفه ترازو و میزان حقوق را نیز در کفه دیگر آن بگذاریم و بین هر دو تعادل ایجاد کنیم.
باید بین شعارهایی که سر می‌دهیم و آنچه عمل می‌کنیم نیز تعادل برقرار کنیم و آنگاه از مردم انتظار اطمینان، اعتماد و همراهی داشته باشیم.