معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی‌دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد؛ بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارائه دهد
محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آثار و نتایج حذف قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی فروش مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه مؤثر عمل کرد.
وی با اشاره به الزامی شدن احراز هویت دارایی و احراز هویت افراد آگهی‌دهنده از مهرماه گفت: یکی از مشکلات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی جعلی بودن آنها است به طوری که هر کسی می‌تواند بدون مالک بودن یا با یک شخصیت غیرواقعی با انتشار آگهی‌ها، قیمت‌ها را در بازار بالا و پایین کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انتشار وسیع این آگهی‌های جعلی باعث ایجاد جو ناسالم شد که امنیت روانی مردم را به خطر انداخت. در حقیقت انتشار آگهی‌های جعلی با قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی یک بازی بود که با ایجاد فیلترهای جلوی آن گرفته شد.
محمودزاده افزود: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی‌دهنده در این راستا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد؛ بنابراین اگر فردی قصد فروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین ملکی وجود دارد و باید اطلاعات هویتی خود را ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه شاهد تخلفات گسترده‌ای در انتشار آگهی‌های اینترنتی در فروش انواع کالاها و نه فقط مسکن بودیم، گفت: عده‌ای به واسطه یک عکس و تصویر نسبت به معامله یک کالا اقدام می‌کردند و با درج قیمت‌های غیرواقعی باعث ایجاد هیجان و نوسان در بازار می‌شدند که جلوی این اقدام گرفته شد.
محمودزاده همچنین درباره برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در فصل پیک آن در سال آینده، تأکید کرد: امسال با انجام اقداماتی توانستیم تا حدودی بازار اجاره را کنترل کنیم که این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود و برای سال آینده برنامه‌های کاملی داریم که این ساماندهی‌ها در گستره بیشتری انجام و کنترل‌ها افزایش یابد که دو ماه آینده برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستأجران نهایی خواهد شد.
تحلیل خبر
معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی مدعی هیجان‌گیری از بازار مسکن با حذف قیمت در آگهی‌های اینترنتی شده که تجربه‌های قبلی چیز دیگری را نشان می‌دهد. حدود یک سال است که وزارت صمت در مقوله گرانی روزافزون و افسارگسیخته قیمت خودرو، انگشت اتهام را به سوی سایت‌های آگهی اینترنتی برده و با گرفتن حکم قضایی، درج قیمت را در این سایت‌ها ممنوع کرد؛ حال آنکه از ابتدای این طرح تا کنون شاهد افزایش قیمت بیش از سه برابری خودروها بوده‌ایم. همچنان هم این روند ادامه دارد و در شرایطی که پلیس فتا با هر گونه درج قیمت در سایت‌های آگهی و سایت‌های اعلام قیمت بازار برخورد می‌کند، اما روند افزایش قیمت ادامه دارد.
در حالی که روند افزایش قیمت مسکن و زمین ادامه دارد، مشخص نیست ایشان بر چه اساسی مدعی شده‌اند حذف قیمت از سایت‌های آگهی اثرگذار بوده است؟ از سوی دیگر نسبت دادن افزایش قیمت‌ها به سایت‌های آگهی و اعلام قیمت روزانه و تأکید بر آن، چنان است که گویی در این میان افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت لوازم و مواد اولیه ساختمانی، افزایش دستمزد کارگران و استادکاران، کاهش ارزش پول ملی، تورم و... تأثیر اندکی داشته یا اصلاً تأثیرگذار
نیست!
البته کسی منکر سوءاستفاده برخی افراد سودجو که از چنین فرصت‌هایی برای مال‌اندوزی و پر کردن جیب خود استفاده می‌کنند نیست، اما بهتر است مسئولان یادآوری ضرب‌المثل «آزموده را آزمودن خطاست»، به جای پاک کردن صورت مسئله، اولاً به فکر حل اساسی معضل گرانی و افزایش روزافزون قیمت‌ها در بخش‌های مختلف زندگی مردم باشند و ثانیاً با عده‌ای سودجو که از چنین حربه‌هایی برای منفعت‌طلبی استفاده می‌کنند با ابزارهای قانونی برخورد کنند.