نایب‌رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: زمانی که مجلس تصویب کند به 60 میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان‌دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روزافزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد.
عباس آرگون در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با تأثیر تورم کنونی بر زندگی مردم اظهار داشت: در شرایط فعلی و با نرخ تورم موجود سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود. اگر فردی تا دو سال گذشته حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می‌کرد، یعنی درآمد هزار دلاری داشت. در صورتی که اکنون با احتساب 20 درصد افزایش حقوق اگر به 5 میلیون تومان رسیده باشد، این رقم نزدیک به 250 دلار است یعنی در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده است.
وی ادامه داد: بخش عمده از مواد اولیه وارداتی با ارز نیمایی و بالای 20 هزار تومان وارد می‌شود که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در چنین حالتی فشار اقتصادی بیش از پیش به مردم وارد می‌شود، چرا که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و درآمدها نمی‌تواند با شیبی که هزینه‌ها رشد کرده، افزایش یابد
این عضو اتاق بازرگانی تهران متذکر شد: با چنین رویه‌ای طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می‌گیرد، به طوری که این قشر امکان تأمین بدیهیات زندگی مانند خورام و پوشاک را ندارند که این امر ریشه در کاهش درآمد سرانه دارد.
آرگون تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما این موضوع عادی‌سازی می‌شود زیرا زمانی که مجلس تصویب کند به 60 میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان‌دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روزافزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد.
وی در مورد دلایل شرایط کنونی کشور توضیح داد: یکی از دلایل عمده چنین وضعیتی مربوط به تحریم‌هاست که منجر به کاهش درآمد نفتی شده و همین امر سبب شد تا دولت با کسری بودجه نیز مواجه شود. از طرف دیگر موضوع کرونا بستر صادرات کالاهای غیرنفتی را محدود کرد بطوریکه در سال جاری نسبت به سال گذشته 35 درصد کاهش صادرات را شاهد هستیم. همه این موارد بر درآمدهای ارزی کشور تأثیر گذارند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: برای وضعیت موجود باید شرایطی فراهم شود تا در متغیرهای کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود. البته نمی‌توان تورم را دستوری کاهش داد بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت. همچنین نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیرنفتی افزایش و روابط بین‌الملل باید در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در جهت رفع محدودیت‌های که به جهت تحریم‌ها به وجود آمده باید یک رابطه منصفانه با دنیا ایجاد کرد.
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینه‌ای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسب و کار نامطلوب، رشد نقدینگی، تعدد قوانین و مقررات و عدم ثبات آن را داشته است؛ بنابراین در این شرایط کرونا تأثیر بیشتری نسبت به سایر اقتصادها دارد.
تحلیل خبر
کاهش قدرت خرید مردم، حداقل به دو دلیل است؛ یکی افزایش هزینه ها و دیگری کاهش درآمدها. اگر از دو سال گذشته تاکنون به قیمت کالاها و خدمات نگاه کنیم افزایش پی در پی آنها از دو برابر تا بیش از 10 برابر، آنچنان لجام گسیختگی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که هیچکس باور نمی کرد شرایط اقتصادی کشور به این نقطه برسد. هنوز مردم احساس می کنند خواب
می‌بینند که مثلا یک ماشین ضعیف و غیرایمن مانند پراید که بارها اعلام کرده بودند درحال خروج از چرخه تولید است از 10- 15 میلیون تومان به 120 میلیون تومان و بیشتر برسد و یا یک ماشین خارجی از 100 میلیون تومان به یک میلیارد و چند صد میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد. نه فقط خودرو بلکه مسکن، ارز، طلا، سکه تا مواد خوراکی و پوشاک و لوازم خانگی، دارو و درمان و ... همگی با سرعت سرسام آوری در حال خارج شدن از دسترس مردم هستند. این گرانی ها به هر دلایلی باشد برای مردم به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اعتراض لحظه به لحظه مردم در هنگام خرید و ارتباطات اجتماعی کاملا نمایان است به نحوی که مسئولان هم آن را تایید می کنند ولی برای این زخم های پی در پی، اقدام کارسازی صورت
نمی‌گیرد. یک قسمت عمده از دلایل اینکه قدرت خرید مردم به یک چهارم کاهش یافته، این گرانی هاست اما قسمت دیگر کاهش درآمدهای مردم است چرا که تحریم ها، کرونا و ... بسیاری از مشاغل را به سمت تعطیلی یا شبه تعطیلی سوق داده و عده زیادی از کار بیکار شده اند اگر به همین
منوال با کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها مواجه باشیم به زودی قدرت خرید مردم، از یک چهارم نیز بیشتر سقوط خواهد کرد و ...