استاندار تهران با بیان اینکه موافق برگزاری تجمعات در چارچوب قانون هستیم، گفت: دو یا سه نقطه را در تهران بزودی برای برگزاری تجمعات تعیین می‌کنیم.
به گزارش ایرنا از استانداری تهران، محسن منصوری درخصوص اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات افزود: با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملاً موافق هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملاً اشتباهی است.
استاندار تهران اظهار داشت: قبل از این مسائل هم هر کسی که در چارچوب قانون به فرمانداری یا استانداری مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونا درخواست وی را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. برخی بزرگواران از طریق رسانه درخواست خود را مطرح می‌کنند که این روال درستی نیست.
وی ادامه داد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست فقط در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشور یک فرصت می‌دانیم.
منصوری خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه پیرو دستور و فرمایشات رئیس جمهور، در شورای تأمین استان تهران صحبت کردیم، از این رو محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در دو یا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.
وی افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعاً مشخص شود سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع رسانی می‌شود. استاندار تهران با بیان اینکه این موضوع در فرایندی باید به تأیید شورای تأمین استان و شورای تأمین امنیت کشور برسد، گفت: البته این موضوع از مواردی است که هم رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود اعلام و هم به وزیر کشور دستور داده است. ما هم پیگیر انجام کار کارشناسی هستیم، امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.
تحلیل خبر
هر طرح و برنامه‌ای - خصوصاً اگر سیاسی اجتماعی باشد - که توسط دولت بخواهد اجرا شود قبل از هر چیز، باید با اقبال و پذیرش مردم موجه شود. برای اینکه طرح و برنامه‌ای چنین جایگاهی را نزد مردم کسب کند باید مردم به مسئولان اعتماد پیدا کنند و مطمئن شوند که منظور از این طرح فقط و فقط گره‌گشایی از مشکلات آنها و تحقق مطالبات و خواسته‌هایشان است لذا مسئولان باید با صداقت و شفافیت تمام، مزایای آن را برای ملت بازگو کرده و روشنگری را به نحوی انجام دهند که به اقناع اذهان عمومی منجر شود.
مسائل حساسی همچون تجمعات و اعتراضات مردمی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی در حالت بدبینی و تفاوتِ بینش بین الطرفینی نمی‌توان به سادگی به نگاه مشترک و قابل اتکایی رسید. پس اجرای این طرح و برنامه نیاز به یک کارشناسی واقعی دارد. تاکنون متاسفانه به طور جدی و حساب شده در این زمینه، اقدامی نشده است. ابتدا باید مردم مزایا و معایب این طرح و برنامه را در رسانه‌ها و خصوصاً صدا و سیما به طور آزادانه و غیرکلیشه ای بیان کنند و راه‌حل‌های خود را ارائه دهند، سپس در یک تعامل متقابل بین ملت و دولت، مکان‌هایی مشخص و متناسب با امکانات لازم فراهم شود و معترضان حرف‌های خود را بزنند و با اعتماد کامل مطمئن شوند که بعداً دردسری برای آنها فراهم نخواهد شد و این کار بدون کمترین ابهامی ادامه پیدا کند تا اعتراضات به اغتشاش تبدیل نشود و متعاقب آن مسئولان قول دهند که به خواسته‌های مردم عمل خواهند کرد و به قول خود وفادار باشند.
اگر این دو نتیجه عاید شود: یکی بعد از اعتراض در مکان‌های تعیین شده، کسی با مشکل مواجه نشود و دوم مسئولان هم پاسخ‌های منطقی را به آنها بدهند و مطالبات بر حق و قانونی مردم را جامه عمل بپوشانند، آنگاه شاید دولت و ملت بتوانند به نقاط مشترک رسیده و از افزایش فاصله‌ها و شکاف‌ها تا اندازه‌ای جلوگیری شود.