محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصاد در حال جمع بندی است و به‌زودی نهایی و راهی صحن علنی می‌شود که کاهش تصدی‌گری در اقتصاد در احکام این قانون لحاظ شده است و در حال جمع‌آوری نظرات عمومی هستیم.
به گزارش فارس؛ وی افزود: به نظر می‌رسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور شده، سیاست‌های ارزی در کشور است.
به گفته پورابراهیمی، متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعاً شرایط کشور را به وضعیت خاصی رو برو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که باید اقدامات ویژه‌ای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بصورت عادی سطح تورم را در کشورمان با کشورهای همسایه مقایسه کنید و مثلاً اگر این تفاضل ۲۰ درصد در سال باشد، عملاً قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا می‌کند.
پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. البته معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها از دولت را نیز باید نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.
وی گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشورها و نیز دانش این حوزه باید تصمیم‌گیری کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخیراً اظهارنظرهایی از سوی رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست‌های ثبات در نرخ ارز موافق و حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها از وزارت صمت نیز در هفته‌های اخیر گواه همین است.
تحلیل خبر
هنگامی که مخارج دولت نسبت به درآمدش افزایش یابد باعث ناترازی بودجه شده و کسری بودجه متولد می‌شود. نظام بانکی کشور هم که حدود 360 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است، مزید بر علت شده و مجموعه ناترازی در بودجه و بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی دلیل اصلی تورم در کشور شده است. از طرف دیگر دولت 570 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و این چرخه بدهی و ناترازی بودجه باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و درنهایت رشد تورم شده است.
سیاست ارزی و جهش قیمت انواع ارز در کشور نیز، بی‌ثباتی در اقتصاد را به دنبال داشته و موقعی که این رخدادهای اقتصادی را کنار هم بگذاریم، به پیچیدگی بیشتر راه‌حل‌ها می‌رسیم که تا حدودی اقتصاد کشور را به نوعی در بن بست قرار می‌دهد.
حال دولت باید از یک طرف این کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال را جبران کند و از طرف دیگر بودجه سال آینده را طوری ببندد که با تاکید بر واقع‌بینی منجر به کسری بودجه در سال آینده نشود.
اما دولت از چه راه‌هایی می‌تواند این کسری بودجه400 هزار میلیارد تومانی را جبران کند و تبعات آن چیست؟
یکی از این راه‌ها، استقراض از بانک مرکزی است که این بدترین راه ممکن است چرا که علاوه بر مقروض کردن دولت، تورم سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.
فروش اوراق در بورس نیز با افزایش نرخ تورم همراه است.
راه دیگر افزایش بهای حامل‌های انرژی همچون افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، نفت، آب، برق، گاز و ... است که باز اینها علاوه بر افزودن نرخ تورم، جامعه را نیز دچار التهاب می‌کند و لذا بارها مسئولان ذیربط اعلام کرده‌اند که امسال قصد افزایش آنها را ندارند.
راه دیگر گرفتن مالیات بیشتر از مردم و صاحبان مشاغل است که آن نیز به دامنه نارضایتی‌ها می‌افزاید.
راه بعد، کم کردن هزینه‌های جاری دولت است که یکی از راه‌های معقول و منطقی است ولی در این صورت دولت برای پرداخت حقوق کارمندان و سایر امور جاری در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد.
راه دیگر، فروش بیشتر نفت به خارج است که فعلاً با توجه به تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست.
و نهایتاً شاید تنها راه نجات از این معضل، روی آوردن به برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور باشد که فعلاً آمریکا و اروپا به رغبت گذشته، جدی در پیگیری و تحقق آن نیستند. به‌هرحال کسری بودجه، امروز بزرگترین معضل کشور است و باید راه‌حلی را که تبعات منفی کمتری دارد گزینش شود.