معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: وجب به وجب ۳۰ هزار هکتار اراضی که به طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده در کمیته‌های کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار گرفته اما حتی یک مترمربع از زمین‌های پروژه مسکن مهر که مصوبه شورای عالی را اخذ کرد در جلسات کارشناسی بررسی نشده بود.
به گزارش ایسنا، فرزانه صادق مالواجرد در نشست خبری اظهار کرد: در دوره اخیر بازپس‌گیری اراضی دولتی را در دستور کار قرار داده‌ایم که حدود ۳۰ هزار هکتار در چرخه طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته و این روند ادامه دارد که آمار دقیق آن را سازمان ملی زمین و مسکن ارائه می‌دهد.
وی افزود: رقم ۳۰ هزار هکتار الحاق زمین که به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته عدد خردی نیست. این میزان با اراضی ۸۰۰۰ هکتاری مسکن مهر مقایسه کنید و متوجه می‌شوید چقدر زمین‌های اختصاص یافته به طرح نهضت ملی مسکن بزرگ است.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در مقایسه طرح نهضت ملی مسکن با پروژه مسکن مهر خاطرنشان کرد: وجب به وجب ۳۰ هزار هکتاری که به طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده در جلسات و کمیته‌های کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار گرفته است اما حتی یک مترمربع از ۸۰۰۰ هکتار زمین پروژه مسکن مهر که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را دریافت کرد در جلسات کارشناسی بررسی نشده بود.
مالواجرد در پاسخ به سوالی درباره واگذاری زمین برای ساخت واحدهای یک طبقه و دو طبقه گفت: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اشتباه استراتژیک است که ما بیش از دو طبقه بسازیم و این موضوع به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: پاسخگویی به نیاز مسکن صرفاً از طریق یک راه حل نخواهد بود. اما باید به این نکته توجه شود که تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی در داخل شهرها بسیار آسان‌تر و قابل‌دسترس‌تر از این است که ما به این دلیل که می‌خواهیم نیاز فوری مسکن را جواب بدهیم افزایش محدوده‌های کلان ایجاد کنیم.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با تاکید بر پشتوانه کارشناسی در الحاق اراضی به پروژه‌های مسکونی گفت: در دوره اخیر تمامی محدوده‌هایی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفته پشتوانه کارشناسی دارد. این موارد شامل تأمین آب، قرار داشتن یا نداشتن روی گسل، محدوده اراضی کشاورزی و باغات، فرونشست، دسترسی به شبکه‌های اصلی است که تماماً مورد بررسی قرار گرفته است.
احتکار ۱۰ درصد اراضی مسکونی محدوده شهرها
صادق‌مالواجرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: حداقل ۱۰ درصد اراضی مسکونی محدوده شهرها احتکار شده که مالکان این اراضی طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که نهاد سیاستگذار در این خصوص است مکلف شده‌اند حداکثر تا شش ماه پس از شناسایی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا توسط شهرداری برای رونق تولید مسکن و جلوگیری از سوداگری زمین اقدام کنند.معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در اجرای قانون جهش تولید مسکن که تکلیف دولت است هم بخش‌های دولتی و هم بخش‌های خصوصی باید مشارکت فعال‌تری داشته باشند توضیح داد: درخصوص اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و ساخت مسکن در اراضی داخل محدوده شهرها به ویژه اراضی بزرگ مقیاس مقاومت‌هایی وجود دارد که با این مصوبه انتظار داریم تا سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که در کنار الحاق اراضی به محدوده شهرها، مکان‌یابی شهرها و شهرک‌های جدید، بسته‌های تشویقی کالبدی در بافت فرسوده، سیاست محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها نیز برای عرضه زمین برای ساخت مسکن در داخل شهرها کمک‌کننده به قانون جهش تولید مسکن باشد.
صادق‌مالواجرد با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای مسکن باید همخوانی داشته باشد و اکنون تقاضا بیش از عرضه است خواست تا تمامی مالکان در بخش‌های خصوصی برای اجرای این مصوبه همکاری لازم را داشته باشند.
معاون شهرسازی و معماری گفت: هم‌اکنون عرضه و تقاضای مسکن، تعادل لازم را ندارد و بنابراین نیاز است تا در کنار عرضه دولتی مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است بخش خصوصی نیز همکاری لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: از استانداری‌ها خواستیم تا شش ماه یکبار از استان گزارشی از چگونگی فرآیند این مصوبه و مشکلات اجرا را ارائه دهند.
تحلیل خبر
پروژه عظیم کشوری بدون بررسی کارشناسی؟!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
زمانی که یک طرح عظیم همانند «پروژه مسکن مهر» در سراسر کشور با پوشش میلیونی افراد فاقد مسکن، راه‌اندازی و اجرا می‌شود باید با دقیق‌ترین کارهای علمی و فنی و تحت قوی‌ترین دیدگاه‌های کارشناسانه و با نظارت مطمئن و مورد اعتماد، تعریف، برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.
این طور که دبیر شورای عالی معماری و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفته است: «حتی یک مترمربع از زمین‌های پروژه مسکن مهر که مصوبه شورای عالی را اخذ کرد در جلسات کارشناسی بررسی نشده بود!» زمانی که انسان چنین سخنانی را می‌شنود، مات و مبهوت و متحیر می‌شود که چگونه و با چه جراتی طراحان، سازندگان و متولیان پروژه سراسری مسکن مهر، چنین کار خطرناک و تخلف مسلّمی را که با جان میلیون‌ها خریداران این نوع مسکن بازی می‌کند، انجام داده‌اند!؟
همه مردم ما با دو حادثه مجتمع پلاسکو در تهران و ساختمان متروپل در آبادان و کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از ساکنین آنها آشنا هستند و می‌دانند که عدم استانداردسازی یک ساختمان چه فجایع و خسارات جانی و مالی به مردم وارد می‌آورد حال پروژه مسکن مهر که نه در حد یک ساختمان یا یک مجتمع عادی، بلکه در مقیاس هزاران و شاید میلیون‌ها برابر آن از نظر تعداد ساکنین و واحدهای ساخته شده دربرمی گیرد و باید مستحکم‌ترین و فنی‌ترین ساختمان‌ها در سطح کشور باشد چگونه بدون بررسی کارشناسی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؟ اگر این ساختمان‌ها در برابر زلزله‌ها و سایر حوادث، ریزش کرد و فاجعه انسانی آفرید، چه کسانی پاسخگو هستند؟ خرابی‌ها و معایبی که به مرور زمان نمایان می‌شوند و هزینه روی دست خریداران آن می‌گذارد از یک طرف و ناایمن بودن و عمر کوتاه داشتن آنها از طرف دیگر، برای کشور و مردم هزینه‌های غیرقابل پیش بینی خواهد داشت.
پیشنهاد می‌شود تا برای این پروژه‌های گسترده به علل حوادث غیرمترقبه، خسارات جانی و مالی به بار نیامده، برای مقاوم‌سازی آنها توسط یک کمیته فنی و کارشناسی فکری شود.